اختبارات منتهية الصلاحية، غضّ الطرف عن أعطاب أجهزة للفحص وتعبيد الطريق أمام انتشار السل…فيدراليو الصحة يعلنون عن وقفة احتجاجية ضد تفشي «الأمراض المزمنة» في الجسم الصحي ببنسليمان

ندّد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ببنسليمان، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالاختلالات المتعددة التي يعرفها القطاع الصحي في المنطقة، والتي تتناقض بحسبه، والجهود التي يبذلها كل المتدخلين من أجل التنزيل الأمثل للورش الملكي للحماية الاجتماعية، والأشواط التي يتم قطعها من أجل الإصلاح الشامل للأعطاب التي تعاني منها المنظومة الصحية، حتى تستجيب لانتظارات المواطنين. وأكّد فيدراليو الصحة بالإقليم أن مظاهر العبث التي تعتري شبكة المؤسسات الصحية تزداد تفاقما يوما عن يوم بسبب ما وصفوه ب «التدبير العشوائي والارتجالي للمسؤول عن الصحة في الإقليم»، مشددين على أن من نتائج سياسة الارتجالية إهدار حوالي أربعة آلاف فحص هيموغليبين الخاصة بمرضى السكري التي انتهت صلاحيتها دون أن يستفيد منها المرضى، والتي تطلّب التخلص منها مبلغا ماليا مهما.
واستعرض نقابيو الصحة المنضوون تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريحات ل «الاتحاد الاشتراكي»، جملة من الأعطاب الأخرى التي بات إقليم بنسليمان يعيش على إيقاعها، والتي أصابت قطاع الصحة بعلل مزمنة يتبين يوما عن يوم أنها أصبحت عصيّة على العلاج، وفقا لتصريحات الفاعلين الصحيين، الذين نددوا ب «الاختفاء الغريب لثلاجة من المركز الصحي الحي المحمدي التي تم نقلها في ظروف غامضة إلى وجهة غير معلومة مما انعكس بشكل مباشر على إمكانيات المركز في التخزين السليم وحفظ جرعات التلقيح»، بالإضافة إلى ما وصفوه ب « تهاون مسؤولي المندوبية في توفير ظروف العمل وتمكين المؤسسات الصحية بالمعدات والتجهيزات الطبية اللازمة للرقي بالعرض الصحي بالإقليم»، كما هو الحال بالنسبة ل «عدم إصلاح جهاز الفحص بالأشعة بمركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية المعطل لأزيد من ستة أشهر رغم المراسلات الإدارية في هذا الصدد، مما يدفع المرضى المصابين بداء السل للتوجه للمستشفى الإقليمي، مع ما يشكله ذلك من خطر بسبب إمكانية انتشار عدوى المرض، فضلا عن عدم اقتناء الخرطوشات الخاصة بالكشف عن داء السل المقاوم للأدوية».
وارتباطا بالسياق المعتل لقطاع الصحة ببنسليمان، انتقد المكتب النقابي الإقليمي ما وصفه ب «المزاجية في تدبير الأطر الصحية من خلال حرمان ممرضين وأطباء ببعض المراكز الصحية من حقهم المشروع في الاستفادة من الرخص الإدارية بحجة غياب المعوض، وترك مراكز أخرى بدون معوض، كما هو الشأن بالنسبة للمركز الخاص بتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية»، إضافة إلى «انعدام الشفافية في توزيع التعويضات الخاصة بالبرامج الصحية وحرمان بعض مستحقيها باعتبارها آلية مهمة للتحفيز والاعتراف بالمجهودات التي تقوم بها الأطر الصحية أثناء أداء واجبها المهني»، مستغربا في نفس الوقت «حرمان ممرضة كانت تعمل بالمركز الصحي الحضري من حقها في الاستفادة من تعويضات كوفيد 19 الشطر الثاني لأسباب غير مفهومة».
وندد فيدراليو الصحة بالمنطقة كذلك ب «تردي الأوضاع بالمركز الصحي الحضري بوزنيقة»، محمّلين «المسؤولية الكاملة للإدارة جراء تأزيم الوضع بعدم تعزيز قسم المستعجلات بالأطر الصحية الكافية في ظل ما يعرفه هذا القسم من ضغط كبير وتوافد للمرضى من أجل تلقي العلاجات الاستعجالية».
ونتيجة لهذه الاختلالات قرّر المكتب النقابي للنقابة الوطنية للصحة العمومية تنظيم وقفة احتجاجية، هي الأولى ضمن برنامج احتجاجي تم تسطيره، وذلك يوم الخميس 16 فبراير انطلاقا من الساعة 11 صباحا أمام مقر مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ودعا بالمقابل الوزارة الوصية والجهات المختصة للتدخل العاجل وفتح تحقيق مستعجل في الاختلالات والخروقات الإدارية المذكورة لتصحيح الأوضاع والحفاظ على حسن سير المؤسسات الصحية بالإقليم.