منتجو التمور بالمغرب يتهمون المضاربين بإغراق الأسواق بالتمور الجزائرية

دعوا الحكومة إلى وضع حد لفوضى السوق وحماية المزارعين بالواحات
جمعيات المسوقين تستورد التمور الجزائرية من فرنسا وإسبانيا
سلطات الدارالبيضاء حجزت 460 كيلوغراما من التمور الجزائرية مجهولة المصدر والصلاحية


دعا منتجون وفاعلون في قطاع التمور بالمغرب إلى ضرورة تدخل الحكومة من أجل وضع حد لإغراق الأسواق المغربية بالتمور الجزائرية والتونسية على حساب المنتوج المحلي، موجهين أصابع الاتهام إلى الموردين الذين يضاربون في أسعار التمور دون أدنى مراقبة من السلطات المختصة.
وحسب معطيات توصلت إليها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» فإن أسواق التمور بالجملة ب «درب ميلا» بالدارالبيضاء تعرف هذا العام إغراقا غير مسبوق للتمور الجزائرية، وأن شاحنات التمور المستوردة من الموانئ الفرنسية (خاصة من مدينة مارسيليا) والقادمة من إسبانيا، لا تتوقف هذه الأيام عن تفريغ شحناتها بأكبر سوق للتمور بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وقال عبد المجيد ويزان، المسؤول عن المجموعة ذات النفع الاقتصادي «مزكيطة» في أكدز بمنطقة زاكورة، إن المضاربين والموردين ينشطون بكثرة لإغراق الأسواق المحلية بالتمور المستوردة، وأوضح ذات المصدر بأن المنتوج المحلي من التمور يتأثر خلال هذه الفترة من العام (قبيل رمضان) بعمليات الاستيراد المكثف للتمور الأجنبية، والتي زادت هذه السنة في ظل تراجع المنتوج الوطني الذي تأثر بالجفاف وبالصعوبات الكثيرة التي يواجهها الفاعلون في سلسلة التمور بالمغرب.
وأضاف ذات المصدر أن ما يعرف بجمعيات المسوقين التي تتلقى رعاية من الدولة وتستفيد هذا العام من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد التمور، هي المتورطة في هذا الإغراق المقصود للسوق المحلي، وذلك طمعا في هامش الربح المرتفع الذي يسيل لعاب المضاربين، حيث تراجعت أسعار التمور المستوردة بشكل لافت هذا العام مقارنة بالتمور المحلية.
وأوضح مصدرنا المسؤول بتعاونية مزكيضة (وهي مجموعة إنتاج بإمكانيات إنتاجية قوية لأنواع مختلفة من التمور بالمنطقة، ولا سيما تمور تادمامت، والمجهول ، وبوستحمي) بأن سعر الكيلوغرام الواحد من هذه التمور المستوردة لا يتجاوز في الكثير من الأحيان 30 درهما في حين أن معظم التمور المحلية ينطلق سعرها من 30 إلى ما فوق 100 درهم حسب الأصناف.
من جهته اعتبر ماجد عبد السلام، رئيس تعاونية التمور تامزموط، وهي مجموعة ذات النفع الاقتصادي، الدولة في شخص الحكومة، هي المسؤولة عن هذه الفوضى، مؤكدا أن الفلاح البسيط في الواحات المغربية هو الحلقة الأضعف في سلسلة التمور.
وأوضح مصدرنا أن الموردين والمستهلكين على حد سواء يجب أن يتحلوا بالروح الوطنية، ومقاطعة هذه المنتوجات القادمة من بلد أقدم على قطع جميع العلاقات الديبلوماسية والتجارية معنا، كما دعا الجهات الوصية على القطاع إلى تحمل مسؤوليتها في العناية الحقيقية بسلسلة التمور، ودعم المنتجين المحليين في مختلف الواحات ومعهم التعاونيات ماديا ومعنويا وليس بالشعارات فحسب، خصوصا وأن النهوض بهذه السلسلة يقتضي تنزيل مقتضيات الدعم المنصوص عليها في المخططات الفلاحية للبلاد، والتي دعت بشكل قوي إلى تشجيع الفلاحة التضامنية وإيلائها الرعاية اللازمة.
كما دعا المنتجون والفاعلون في القطاع، إلى ضرورة التصدي لظاهرة تهريب التمور الجزائرية عبر تشديد المراقبة على المعابر الحدودية وعدم السماح بدخول هذه التمور القادمة من الجزائر عبر مالي وموريتانيا نحو المغرب عبر معبر الݣرݣرات.
وفي هذا السياق، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة المسؤولة عن مراقبة الأثمان والجودة، والمكونة من المصلحة الاقتصادية لعمالة الفداء مرس السلطان والسلطات المحلية والشرطة الإدارية والأمنية ومصلحة حفظ الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، زوال أول أمس الاثنين 13 مارس 2023، بحجز وإتلاف أزيد من 460 كيلوغراما من تمور جزائرية مجهولة المصدر ومجهولة تاريخ صلاحيتها زد على ذلك مخزنة في ظروف غير صحية بأحد المخازن المتواجدة بالقرب من سينما أطلس بكراج علال.