في محاولة لإفشال حملة المقاطعة..سماسرة يغرقون الأسواق المغربية بالسموم الجزائرية

في محاولة لإفشال الحملة الوطنية الداعية إلى مقاطعة التمور الجزائرية الفاسدة، عمدت جهات مجهولة إلى إغراق الأسوق المغربية بهذا المنتوج رغم خطورته على صحة المواطنين.
ولوحظ العديد من الباعة المتجولين يطوفون بعربات مجرورة وسط بعض المدن عارضين هذه التمور الرديئة، داخل علب كرتونية..
ولتكسير حملة المقاطعة لجأ هؤلاء إلى خفض أسعار هذا المنتوج الخطير، حيث إن سعر الكيلوغرام الواحد من "دقلة نور" يصل اليوم إلى 30 درهما مقارنة بشهر مارس من سنة 2020 حيث كان يبلغ 45 درهما على الأقل...
أما سعر التمور من نوع "المبروم" فيصل إلى 28 درهما اليوم، بينما سعره خلال نفس الفترة من العام الماضي كان يبلغ بلغ 40 درهما. هذه الانخفاضات شملت كافة أنواع التمور الجزائرية، التي يحاول بعض السماسرة تصريفها في الأسواق على حساب المنتوج المغربي الذي عرف انتعاشا كبيرا هذه السنة.
وأمام هذا الوضع بات لزاما على الجهات المختصة فتح تحقيق للكشف عن مدى احترام التمور الجزائرية المسوقة للمعايير الصحية المعتمدة ببلادنا، وكذا مدى احتوائها على مواد غير ممنوعة، خاصة المواد الكيماوية.
وفي هذا الإطار، دعا جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة، إلى رفع الرسوم الجمركية على بيع التمور الجزائرية أو وقف استيرادها.
وكشف جمال أقشباب أن التمور الجزائرية تضم مواد حافظة وخطيرة، إلى جانب تضرر الواحات بالجزائر بسبب التجارب النووية الفرنسية أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات.
ودعا أقشباب إلى استهلاك التمور المغربية، لاسيما أن حجم إنتاج التمور بالمغرب مهم جدا، وتمتاز بجودتها وبيولوجية 100 في المائة، وذلك عبر خلق شركات خاصة لتثمين التمور ووضع إستراتيجية للتسويق الداخلي والخارجي والحد من استيراد التمور الأجنبية التي تنافس المنتج المحلي.
يشار إلى أن مجموعة من الدول، خاصة الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد أتلفت تمورا مستوردة من الجزائر، بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها.
كما تم منع دخول التمور وعدد من المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى كل من فرنسا وكندا وروسيا وقطر، بسبب عدم مطابقتها للمعايير، واحتوائها على مواد كيماوية، وكذا انتشار الدود على مستوى التمور، وهو ما أدى بمسؤولين فرنسيين إلى إتلافها وحرقها، في حين فضلت روسيا إعادة إرسالها إلى الجزائر...