الحكومة تنفذ وعدها بزيادة 10 دراهم في سعر «البوطاغاز» الغنبوري: ضرورة إيجاد آليات للمراقبة لمنع أي زيادات محتملة في المواد الأخرى المرتبطة بالبوتان

أقدمت الحكومة انطلاقا من يومه الاثنين فاتح أبريل 2024، على تنفيذ الزيادة في أسعار "قنينة الغاز" ليصبح سعر قنينة وزنها 12 كيلوغراما 50 درهما، عوض 40 درهما.
ويأتي هذا القرار تنفيذا للتوجه الرسمي للحكومة، القاضي بالإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة الداعم لغاز البوتان، والسكر والدقيق.
وقد عبرت الحكومة عن هذا الأمر من خلال المذكرة التقديمية لقانون المالية 2024، حيث شددت على مواصلتها رفع الدعم عن المواد المتبقية بصندوق المقاصة سنة 2024، وذلك بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة أقله 500 درهم شهريا لكل أسرة.
وتقول الحكومة إن قنينة « البوطا » التي كانت تباع ب40 درهما إلى حدود أمس، سعرها الحقيقي يصل إلى 130 درهما، يؤدي المواطن منها 40 درهما والباقي تؤديه الدولة، وسيصل سعرها بعد عامين إلى 70 درهما.
يذكر أن الحكومة خصصت في قانون المالية لسنة 2024 اعتمادات إجمالية تقدر ب16,357 مليار درهم من أجل دعم أسعار غاز البوتان والسكر، ودقيق القمح اللين.
وتعليقا على دخول هذا القرار إلى حيز التطبيق، أكد علي الغنبوري رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، أنه من الناحية النظرية والمبدئية، هو قرار جيد، باعتبار أن صندوق المقاصة لم يعد له مكان في ظل التصورات الجديدة للتنمية التي يرسمها المغرب من خلال النموذج التنموي الجديد.
ويعتقد علي الغنبوري، أن المغرب لا يمكن له أن يستمر في تبني سياسة الدعم الاجتماعي العام، بدون اتخاذ واعتماد آليات الاستهداف وتحديد الفئات المستحقة فعلا للدعم .
وأوضح علي الغنبوري لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أنه لهذا الغرض، أرسى المغرب، اليوم، آليات جديدة في ما يتعلق بنظام الاستهداف، وهي السجلات الوطنية، خاصة السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي، كآليات حقيقية قادرة على تحديد من يستحق الاستفادة من الدعم ومن عدمه.
ويرى رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، أن تحرير أي مادة من المواد التي تدخل في إطار صندوق المقاصة، يجب أن تخضع لمنطق المراقبة ومنطق التتبع والتهييئ، لأن لدينا تجربة سابقة فيما يتعلق بتحرير الوقود، ورأينا كيف كانت هناك مجموعة من الاختلالات التي أثرت بشكل مباشر على جيوب المواطنين، كما اطلعنا على قرارات مجلس المنافسة، الذي أقر بوجود شبهة الاتفاق بين الفاعلين في المواد البترولية، ورأينا كيف كان هناك كسب غير مشروع، وكيف تتالت الزيادات في هذه المادة .
وكشف علي الغنبوري، أن الحكومة مطالبة بوضع خطة وإجراءات مرافقة وتعديل المنظومة القانونية، في ما يتعلق بتسويق وإنتاج وبيع المواد التي لها علاقة باستعمال غاز البوتان، التي تخفف من وطأة التركيز وتسمح بالمنافسة داخل هذا القطاع، وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، ويجنبنا الاختلالات والإشكاليات الكبيرة التي وقعنا فيها على إثر تحرير سوق المحروقات ، بالإضافة يقول الغنبوري، أن غاز البوتان يدخل في إطار التركيبة لإنتاج مجموعة من المواد الاستهلاكية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، وبالتالي أي زيادة ستنعكس على الكلفة الإنتاجية لهذه المواد من أطعمة وأغذية وخضر وفواكه، وبالتالي سيكون هناك انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد الغنبوري، أنه كان من المفروض في الحكومة أن تفكر من أجل إنجاح قرارها، في إيجاد آليات للمراقبة من شأنها منع أي زيادات محتملة في مواد أخرى مرتبطة بهذه المادة.
وأبرز علي الغنبوري أن التحرير يجب أن يكون منسجما مع التوجهات التنموية الجديدة، ويجعل الفئات الهشة التي تستفيد من الدعم الاجتماعي، يكون لها إحساس اقتصادي فعلي بهذا الدعم الذي تتلقاه، داعيا إلى ضرورة أن يكون الاستهداف المرتبط بالفئات المعنية بالدعم أكثر عقلانية، وأن يخضع التحرير لضمانات قانونية واقتصادية حتى لا يكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين.