الاتحاديون يثمنون قرار العفو الملكي ويعتبرونه انتصارا لما دافعوا عنه لمدة عقود

إدريس لشكر: القرار جاء في وقته وندعو إلى إدماج المستفيدين منه في الدينامية التي خلقها قانون تقنين زراعة القنب الهندي

رحبت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقرار العفو الملكي، الذي شمل 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
وصرح الكاتب الأول للحزب أن التوقيت الذي صدر فيه العفو" توقيت دقيق للغاية، لا هو قبل أوانه ولا هو بعده، ومن شأنه أن يخرس كل الأصوات التي تسعى لاستغلال أوضاع الريف للإساءة للبلاد" علاوة على حمولته الإنسانية والاجتماعية والحقوقية.
ودعا الكاتب الأول إلى " دمج المستفيدين منه في استراتيجية القانون المنظم لزارعة القنب الهندي".. وفي السياق ذاته استعرض الكاتب الأول مبادرات الاتحاد السياسية التشريعية والقانونية لتسوية هذا الوضع القائم، سواء من خلال فريقه أو من خلال مذكراته السياسية، مشيرا في الوقت ذاته إلى "التوظيف الذي كان يتم سياسيا في الأوقات الانتخابية من طرف الجهات الكيدية، عبر شكاوي وهمية ترمي إلى حرمان العديد من الإطارات النزيهة من التنافس وإدخالها في مسارات من الرعب والتخويف ".
وذكر الكاتب الأول بكون الاتحاد كان من الأحزاب التي ساندت بقوة مشروع تقنين زراعة الكيف، عندما كان عضوا في الحكومة التي جاءت به، أيام سعد الدين العثماني.
وأضاف الكاتب الأول أن المستفيدين هم من المزارعين الحقيقيين، وأن الاستفادة ستشمل عشرات الآلاف من العائلات تفوق ما يبدو ظاهريا.
أمغار: المبادرة منعطف حقوقي جديد في تاريخ منطقة الريف
كما عبَّر الاتحاديون في الحسيمة، الإقليم الذي ينتمي إليه العديد من المستفيدين من القرار الملكي السامي، عن تثمينهم للخطوة الملكية، وعكس ذلك الترحيب الواسع في أوساط المواطنات والمواطنين ولاسيما العائلات المعنية بآثار العفو.
ومن جهته، رحب النائب البرلماني الاتحادي عن الحسيمة، الأخ عبد الحق امغار بالمبادرة الملكية السامية واعتبرها " منعطفا حقوقيا جديدا في تاريخ منطقة الريف". مضيفا أنها "تترجم الزخم من العطف المولوي السامي الذي تحظى به هذه المنطقة في إطار رؤية استراتيجية عميقة ومندمجة لجلالته للنهوض بالشأن التنموي على مستوى الإقليم ووضعه في مصاف الأقاليم التي تعرف ثورة تنموية هائلة على جميع المستويات والأصعدة".
وبعد أن سجل، بافتخار واعتزاز كبيرين، هذه المبادرة الإنسانية العميقة، ثمن أمغار حرص جلالة الملك الشخصي على المعالجة الحقوقية والإنسانية لقضايا مجتمعية شائكة ومعقدة، تفتح دائما أفقا سياسيا جديدا لتوطيد ركائز بناء دولة الحق والقانون واستكمال مسار الإنصاف والمصالحة.
اعترافا بمن كانوا مبادرين: ذكرى الحاج القرقري..
وفي العرائش، الإقليم الذي تعنيه المبادرة الملكية عادت الذاكرة إلى المبادرات التأسيسية الاتحادية في الدفع نحو حل للمعضلة المعنية، من خلال ما قام به الراحل مصطفى القرقري، رحمه الله. وقد كان المرحوم من الأوائل الذين رفعوا هذا المطلب منذ سنوات، وكان من بين المحامين الذين اشتغلوا على ملف متابعي زراعة القنب الهندي، حيث تعود إليه أول وثيقة أنجزها بصفته محاميا وبرلمانيا بداية الألفية الحالية، يطالب من خلالها بضرورة إسقاط المتابعة في حق مئات من هؤلاء الفلاحين وتمتيعهم بالعفو والسراح، على حد ما كتب الزميل مصطفى العباسي مشكورا.
في سنة 2012 كان الفقيد مصطفى القرقري قد قاد مبادرة تأسيس منتدى بالشمال، هدفه البحث عن الوسائل الكفيلة بمعالجة آفة المبحوث عنهم بأقاليم الجهة على علاقة بزراعة القنب الهندي، حيث كانت تنتشر هذه الزراعة وتشكل مورد العيش الأساس لساكنة بوادي هذه الأقاليم، حيث كان عددهم يراوح 40000 جارية في حقهم مسطرة البحث، جزء كبير منهم ضحايا شكايات كيدية مجهولة أو معلومة، وجزء آخر يرد في مساطر مرجعية عدد وافر منها يتعلق بتصفية حسابات أو بابتزاز الضحايا. وكان بعض النواب البرلمانيين يطرحون سؤال هذه الأوضاع التي يتفاقم عدد ضحاياها باستمرار، ويكون جواب الحكومة هو نفسه: التحصن وراء القانون، فيما تجد النيابات العامة بهذه الأقاليم نفسها عاجزة عن وقف هذه الظاهرة أو معالجتها، سوى برقيات البحث والتقديم، والاعتقال عند ضبط المبحوث عنه…
وللتاريخ فإنه لم يحصل على وصل الإيداع من طرف السلطة بالرغم من كونه وضع الملف لديها، بل الأنكى من ذلك أنه تعرض لحملة شرسة من طرف السماسرة وأصحاب الشكايات الكيدية ومن يدور في فلكهم والمستفيدين من استمرار متابعة صغار الفلاحين…
وبعد تأسيس المنتدى الجهوي للمصالحة والإدماج والتنمية قرر المكتب الإداري برئاسة الحاج مصطفى القرقري، رحمه الله، تنظيم أرضية مشتركة مشكلة من محامين ومهندسين وخبراء وجامعيين وآخرين ومؤسسات الدولة المعنية بتنمية شمال المغرب هدفها التشاور وتشكيل قوة اقتراحية من أجل تقديم مذكرة إلى جلالة الملك والسلطات المختصة ترتكز أساسا على:
1-عقد صلح بين الفلاحين المزارعين المتابعين في ملفات تهم زراعة القنب الهندي والمخالفات التي تهم محاضر المتابعات من طرف المياه والغابات .
2-إعداد لائحة مفصلة للمتابعين والتواصل معهم قصد الاستماع إليهم وإيصال مطالبهم إلى الجهات المختصة .
3-الانكباب على تحليل ما جاء في الدراسة المنجزة بين وكالة تنمية أقاليم الشمال والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي قصد توحيد الجهود.
4-التواصل مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية من أجل فتح برنامج لتسجيل أبناء المبحوث عنهم أو المسجونين في سجلات الحالة المدنية والولوج إلى المؤسسات التعليمية من أجل ضمان مكان في المدرسة بعد فتح دفاتر الحالة المدنية وتوثيق حالات الزواج التي لم تكتمل.
6-فتح مكاتب يديرها محامون بأقاليم العرائش ووزان وتطوان وشفشاون، من مهامها استقبال المتابعين وإعداد طلبات العفو وتقديمها إلى الجهات المختصة قصد المصالحة مع الإدارة.
ومن أجل إصدار عفو عام على جميع المزارعين المتابعين من طرف السلطات والدرك الملكي والمياه والغابات وعقد صلح بين هؤلاء المزارعين والإدارة والعودة إلى منازلهم وأسرهم بعدما كانوا يعيشون هاربين في الغابات لسنين عديدة، وتمكينهم من استصدار وثائقهم الإدارية كالبطاقة الوطنية وكناش الحالة المدنية وتسجيل أبنائهم في سجلات ودفاتر الحالة المدنية، وإلحاقهم بالمدارس من أجل متابعة دراستهم بعد ضياع جيل أو جيلين بسبب هذه المتابعات، وهروب الآباء أو دخولهم السجون، وخلال إحدى المعاينات كنا نقف على وضع كارثي، فحسب بعض الزوجات كان أزواجهن يتلقون أموالا من أباطرة المخدرات من طنجة وتطوان وكانوا يسلمون لهم المحصول مقابل مبالغ مالية لا تسمن ولا تغني من جوع، في الوقت الذي كان الأباطرة يجنون أرباحا طائلة !