هل اللجنة الرابعة مازالت مختصة في قضية الصحراء المغربية

من المعلوم أن أي تناول للقضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية سواء في بلدنا المغرب وباقي دول العالم لا يسعف فيه قوة التحليل المنطقي ولا مقابلة الأفكار والمقاربات. بل إن الوسيلة التي تتحكم في تناول قضايا السياسة الخارجية هي التوفر على المعلومة الكاملة من مصدرها حول التطورات التي تعرفها قضية ما من جهة. واستحضار تدبير وحماية المصالح الوطنية كآلية لتصريف تلك المعلومة من جهة أخرى.
لذلك فالمقاربة التي تقدم بواسطة هذا المقال لا تضفي على نفسها إلا وجهة نظر تفتقد بطبيعة الحال للمعلومة المتحدث عنها أعلاه.
ومن غير المعلوم أن تدبير السياسة الخارجية لبلادنا اليوم، والتي يقودها جلالة الملك ، بهدوء لكن بإصرار وثبات في الدفاع عن المصلحة الوطنية لبلادنا، أعطت أكلها الواضح في التحول الذي عرفته قضية المغاربة في السنوات الأخيرة، سواء بالرجوع القوي إلى إفريقيا بعدما اعتبر البعض أنهم حسموا نفوذهم في القارة الإفريقية لفائدة أطروحاتهم، أو باعتراف أكبر الدول تأثيرا في السياسة الدولية كأمريكا وألمانيا وغيرهما من الدول الكبرى من جهة، وباعتراف أكبر وأكثر الدول التي لها تأثير في السياسة الأوروبية من جهة أخرى، بالإضافة إلى جل الدول العربية والعدد المتزايد للدول الإفريقية.
لقد تابع الجميع خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2024، والذي أعلن فيه عن تحول جديد في تدبير السياسة الخارجية لبلادنا. بعدما تمت رسملة النجاحات السابقة، وذلك بواسطة تغيير كيفية التعامل بخصوص القضايا التي تتعلق بالصحراء المغربية بنقلها من طريقة التدبير إلى طريقة التغيير.
لذا فالسؤال الذي يطرحه هذا المقال هو جزء من نقاش من المفترض أن يكون أوسع وأعمق عندما يتناوله المؤرخون ورجال ونساء السياسة الذين يتابعون ويتوفرون على الملف وعلى المعلومة المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
ومرد طرح السؤال يعود إلى التحولات الكبيرة والمهمة، والتي كانت، إلى حين، غير منتظرة، و على رأسها كشف، وليس اعتراف، كل من الدولة الإسبانية أولا، والدولة الفرنسية ثانية، عن الحقيقة التي كانوا يعلمون بها دائما وهي أن الصحراء هي أرض مغربية بلا منازع.
وأعتبر أن كشف كل من إسبانيا وفرنسا عن علمهم بكون الصحراء هي أرض مغربية، يتقدم من جانب الأهمية التاريخية على اعتراف أمريكا بكون الصحراء هي أرض مغربية، بطبيعة الحال مع وجود الفارق في النفوذ الدولي الذي لا منازعة فيه، وكون اعتراف أمريكا شكل تحولا كبيرا وأثر بشكل إيجابي ومباشر في باقي المسارات التي عرفتها قضيتنا الوطنية.
لكن كشف كل من إسبانيا وفرنسا عن علمهما بمغربية الصحراء له أهميته التاريخية الكبرى والحاسمة في الجانب الترافعي عن قضيتنا الوطنية. إذ إن غياب ذلك الاعتراف سابقا هو الذي أدى إلى بقاء القضية الوطنية معروضة أمام اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة. علما أن الدولة الإسبانية تملك من الوثائق والخرائط الطبوغرافية والمعلومات الأنثروبولوجية التي تبرهن على أن أراضي الصحراء هي جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية. ونفس الشيء بالنسبة لفرنسا لأنها كانت موجودة في الأراضي المجاورة شرقا للمملكة المغربية منذ مغادرة الدولة العثمانية في سنة 1830 إلى تاريخ إعلان استقلال الدولة الجزائرية في سنة 1962.
وهذا التواجد لفترة تقارب 130 سنة مكن الدولة الفرنسية من جمع والتوفر على عدد كبير من الوثائق التاريخية والجغرافية والخرائط الطبوغرافية والتقارير الأنثروبولوجية التي أثبتت أن الأراضي الصحراوية هي أراض مغربية تاريخيا وسياسيا وسياديا.
وبعد تداول وسائل الإعلام، بمناسبة زيارة رئيس الدولة الفرنسية للمغرب، أخيرا، كون الدولة الفرنسية كشفت عن ما يقرب من2.5 مليون وثيقة، فإن هذه الوثائق ستبين الحقائق التاريخية بشكل يتزايد وضوحا وحجة عن صحة موقف المغرب من أراضيه المغربية الأصلية، بما فيها الصحراء المغربية.
وأهمية كشف الدولة الفرنسية عن علمها بمغربية الصحراء، هو نابع من الوثائق التي جمعتها منذ 1830 إلى تاريخ إعلان استقلال دولة الجزائر في 1962، وهي وثائق تثبت الحدود الحقيقية للمغرب من الجانب الشرقي.
إنه لو كشفت الدولة الإسبانية والدولة الفرنسية عن موقعها وشهادتها بمغربية الصحراء قبل 1960، أي قبل صدور قرار الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة رقم 1467 الصادر بتاريخ 03/01/1960 وقبل صدور قرارها رقم الصادر 1514 الصادر بتاريخ 14/12/1960، لما وضعت اللجنة الرابعة يدها على قضية الصحراء المغربية كأرض محتلة يجب تصفية الاستعمار منها، ولما سجلت أصلا في جدول أعمال مجلس الأمن، والتي تعرض عليه كل سنة، منذ ذلك التاريخ إلى اليوم.
وبالفعل فإن إصرار الدولة الإسبانية على الاستمرار في استعمار الأراضي المغربية الموجودة في جنوبه هو الذي دفع بالمغرب إلى المطالبة بتسجيل الأراضي الصحراوية المغربية من بين الأراضي المستعمرة من قبل الدولة الأسبانية. وذلك حتى يشملها قرار الأمم المتحدة رقم 1514 الذي يعتبر هو الإعلان الأممي على وجوب منح الاستقلال للبلدان والشعوب المحتلة في تاريخ صدوره أي في سنة 1960، وليس بعد تاريخ المسيرة الخضراء في سنة 1975.
وما يستخلص مما أشير إليه أعلاه هو أن تأخر الدولة الإسبانية في الكشف عن اعترافها بكون الأراضي الصحراوية هي أراض مغربية هو السبب الوحيد الذي دفع المغرب إلى طلب تسجيل قضية الصحراء المغربية في اللجنة الرابعة في مواجهة إسبانيا، وهو ما يستشف من بعض فقرات القرار 1514 الذي صدر في 14/12/1960 والتي ورد فيها ما يلي:
Tous les peuples ont droit de libre détermination , en vertu duquel il déterminent leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique social et culturel, que de mesures immédiates seront prises , dans le territoires sous tutelle , les territoire non autonomes et toute autre territoire qui n'ont pas encore accédé à l›Indépendance, pour transférer immédiatement tous les pouvoirs aux peuples de ces territoires sans aucune condition, ni réserve, conformément à leur vœux librement exprimés
ومباشرة بعد أن أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارها رقم 1467 في 03/01/1960 طالب المغرب بمغادرة إسبانيا لأراضيه الجنوبية عندما بعث الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة برسالة مؤرخة في 14/05/1960 تحت رقم 377/NU للأمين العام للأمم المتحدة وهي الرسالة التي سيرد عليها هذا الأخير برسالته المؤرخة في 24/05/1960 تحت رقم TR326والتي ورد فيها ما يلي:
Les vœux que le gouvernement Marocaines a bien voulu exprimer dans sa lettre seront présentées au comité spécial créé conformément au
paragraphe 2 de la résolution 1467(xiv)
وقبل أن يصدر قرار الجمعية العامة 1514 بتاريخ 14/12/1960، سيراسل المغرب مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المطالبة مجددا بخروج إسبانيا من الأراضي الصحراوية المغربية. وذلك بواسطة رسالة ثانية صادرة من وزارة الخارجية موقعة من طرف السيد إدريس المحمدي مؤرخة في 15/08/1960. وهذه الرسائل التي يحتفظ بها الأستاذ الجامعي المختص في القضية الوطنية الموساوي العجلاوي الذي مكنني من الاطلاع عليها.
وأنه يتبين أن رسالتي المغرب الأولى والثانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة كانتا في إطار الفقرة الثانية من قرار 1467 الصادر في 03/01/1960 التي تحدث عنها الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الجوابية المشار إليه أعلاه. وكذا في إطار القرار الأممي رقم 1514 المشار إليه أعلاه.
وأنه يتبين من الرسائل المشار إليها أعلاه أن المغرب هو من بادر إلى عرض قضية أراضيه الصحراوية على الأمم المتحدة لتسجل كأراضي محتلة من الدولة الإسبانية، أي أن الدولة المسجلة أول الأمر في اللجنة الرابعة كدولة محتلة هي إسبانيا، وليس المغرب، كما يروج لذلك أعداء الوحدة الوطنية، من أجل أن تفرض الأمم المتحدة على الدولة الإسبانية مغادرة الأراضي المغربية.
وأنه يتبين إذن أن أقاليمنا الصحراوية كانت موضوع نزاع بين بلدنا المغرب كدولة محتلة أراضيها من جهة وبين دولة إسبانيا كدولة تحتل الأراضي المغربية. وليس لا مع الجزائر ولا مع ما سمي البوليساريو، لأن أيا منهما لم يكون له أي وجود لا فعلي ولا قانوني بمعيار القانون الدولي. وذلك لسبب واضح وهو:
-أن الجزائر كدولة مستقلة كما هي الآن لم تكن موجودة. لأنها لم يعلن على قيامها واستقلالها إلا في سنة 1962. أي بعد ما يقرب من سنتين من مطالبة المغرب باستقلال أقاليمه الصحراوية من الدولة الإسبانية.
-ولأن ما يسمى البوليساريو هي كذلك لم يكن لها أي وجود لا فعلي ولا إعلامي ولا غيره وبالأحرى وجود قانوني في التاريخ الذي طالب به المغرب باسترجاع أراضيه الصحراوية.
وهكذا يظهر أن كلا من اسبانيا وفرنسا لو أعلانا اعترافهما بمغربية الصحراء في سنة 1960 مثل ما قاما به أخيرا لما عرضت أصلا قضية الأراضي المغربية على اللجنة الرابعة ولا على مجلس الأمن. ولما عرضت على محكمة العدل الدولية. ولما وجد حكام الجزائر موضوع الصحراء ليشغلوا به الشعب الجزائري.
وأن الخلاصة مما سبق هي أن التساؤل حول سبب بقاء قضية الصحراء المغربية مسجلة في جدول أعمال اللجنة الرابعة وفي جدول أعمال مجلس الأمن، هو سؤال مشروع، خصوصا وأن اللجنة الرابعة ومجلس الأمن يجب أن يلتفتا ويعتمدا على شهادة كل من الدولة الإسبانية والدولة الفرنسية، باعتبارهما شاهدين تاريخيين، قبل أي وجود لا للجزائر ولا لما يسمى البوليساريو.