في اليوم الدراسي للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب حماية التراث الوطني: رؤية شمولية بين الإكراهات والتطلعات

نظم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 يناير، يومًا دراسيًا تحت عنوان: "حماية التراث والنهوض به بين الإكراهات والتطلعات".
افتتح اللقاء رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، الذي شدد على أهمية تعزيز السياسات العمومية الرامية إلى حماية التراث باعتباره جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية. وأوضح أن اللقاء جاء لتعزيز مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، عبر تقديم تعديلات تساهم في تجاوز الثغرات، مشيرًا إلى أهمية الخروج بتشريعات عملية وقابلة للتطبيق. كما أكد على ضرورة تسجيل التراث الوطني لدى المنظمات الدولية كاليونيسكو والإيسيسكو لحمايته من السطو أو الاتجار غير المشروع.
وشدد محمد بن سعيد، وزير الثقافة والتواصل والشباب، على أهمية التراث الوطني وغناه وتنوعه، وما يتيحه من إمكانات للنهوض وخلق فرص الشغل. وأكد، خلال استضافته من طرف الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن وزارته تنظر إلى موضوع التراث كإطار مفتوح لجميع القطاعات والمؤسسات المنتخبة على مستوى الجهات والأقاليم، بهدف استغلاله الأمثل وتثمينه الحقيقي.
ودعا المشاركون إلى تحديث القوانين الحالية التي تعود إلى الثمانينيات لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، مع اقتراح سن تشريعات صارمة تحمي التراث من السطو والإهمال. وتم التأكيد على ضرورة توزيع الجهود لحماية التراث بشكل عادل بين مختلف المناطق، مع إيلاء اهتمام خاص للقصور والقصبات والمواقع التاريخية المهددة.
وشددت المداخلات على ضرورة ربط حماية التراث بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي من خلال تعزيز قدرات التعاونيات والجمعيات. كما أُبرزت أهمية توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي في حماية وتثمين التراث، مع تعزيز الشراكة بين الوزارة والجامعات.
وناقش الحاضرون قضية المتاحف الخاصة، مؤكدين أنها يجب أن تخضع لمراقبة الدولة لضمان حماية الموروث الثقافي الوطني.
اليوم الدراسي شكّل محطة هامة للنقاش المثمر حول حماية التراث الوطني وآفاق تطويره. وخلص المشاركون إلى ضرورة تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية للخروج بسياسات فعالة تجعل من التراث جزءًا من التنمية المستدامة والهوية الوطنية.
التفاصيل في عدد لاحق