مغالطات جديدة لاقتراح تقسيم الصحراء

عادت أسطورة تقسيم الصحراء المغربية إلى واجهة الحديث الإعلامي، بمناسبة مقال وقعته حنا راي أرمسترونغ على صفحات مجلة الشؤون الخارجية (فورين افيرز) بتاريخ 4 مارس الجاري، وهي التي تعد نفسها باعتبارها كاتبة ومستشارة سياسية في قضايا شمال إفريقيا والساحل. وفي مجلة تعرف نفسها بأنها مجلة أمريكية تصدر كل شهر عن مجلس العلاقات الخارجية، وهو خلية تفكير مستقلة متخصصة في السياسة الخارجية. وبذلك فإن تأثيرها من تأثير الجهة التي تصدرها، حيث إن مجلس العلاقات الخارجية (بالإنجليزية: Council on Foreign Relations) هو منظمة في شكل خلية تفكير مستقلة أمريكية، هدفها تحليل سياسة الولايات المتحدة الخارجية والوضع السياسي العالمي، تأسست في 1921، تتكون من أكثر من 000 5 عضو جلهم من طبقة الأعمال، الاقتصاد والسياسة. مقرها الرئيسي في نيويورك، ولديها مكتب أيضا في واشنطن العاصمة.
أما مجلس العلاقات الخارجية (CFR) الذي يصدرها فيعتبر» واحدا من أهم خليات التفكير والأكثر تأثيرا في السياسة الخارجية، وتبين كذلك كما هو مذكور في موقعه على شبكة الإنترنت، أن مهمته تتمثل في أن يكون مورداً لأعضائه والمسؤولين الحكوميين ومديري الأعمال التجارية والصحفيين والمربين والطلاب والقادة المدنيين والدينيين وغيرهم من المواطنين المهتمين من أجل مساعدتهم على فهم العالم بشكل أفضل وخيارات السياسة الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة ودول أخرى، وهي تعقد اجتماعات يناقش فيها المسؤولون الحكوميون والقادة العالميون والأعضاء البارزون في مجتمع السياسة الخارجية القضايا الدولية الرئيسية».
هذا التقديم له ما يبرره وما يبرر الرد على مقال كتبته في صحيفته الكاتبة هانا أرمسترونغ…
أولا، يظهر من بعض التتبع أن الكاتبة لا تترد في أن تبتر من تاريخ القضية أزيد من ثلاثة عقود، لكي تبدأ الموضوع من قرار وقف إطلاق النار سنة 1991، وبداية البحث عن الحل السياسي السلمي لهذا الملف المفتعل .
وكما هو الأمر عند العديد من الذين «يطرأون» على الملف، تغيب عن المقال أية خلفية سياسية وتاريخية لموضوع الصحراء بالنسبة لبلدها المغرب، وتركيزه العقدة كلها في «الاستفتاء» فقط. ولا تكلف صاحبة المقال نفسها بالعودة إلى التاريخ الفعلي للاستفتاءات في الصحراء منذ الستينيات، ومقترحات حكومة الجنرال فرانكو والاتفاق مع الجزائر على هذه الحيلة للوقوف في وجه الحق المغربي.
المغالطة رقم 1: تقول الكاتبة المحللة إن الأمم المتحدة «بذلت جهودا غير مثمرة عديدة في حل مشكلة الصحراء منذ 1991».
وتقدِّر بأن الموضوع يعرف «جمودا»، وهو ما لا يستقيم مع حقائق ديبلوماسية واضحة للعين باعتبار أن القرارات الأممية تتقدم بشكل واضح نحو الحل الأممي والجماعي، من جهة، وباعتبار وجود وعي لدى المنظومة الدولية بحقيقة الوضع، من حيث المساندة المتزايدة يوما عن يوم لمقترح المغرب، وبإلزام الجزائر بالمشاركة في الحل، على أساس أنها الطرف الأساسي في النزاع الإقليمي…
المغالطة رقم 2: بعد تنسيب( من النسبية) الجمود تنتقل، بدون أدنى حذر منهجي أو سياسي، إلى اعتبار أن «القوة هي التي تنتصر»، على مسبقات جاهزة « منها أن المغرب التف على الأمم المتحدة أو تجاوزها، وحصل على تزكيات لسيادته على الصحراء من طرف فرنسا وإسبانيا، والأهم منهما الولايات المتحدة، في السنوات الخمس الأخيرة»…
والواقع الذي لا يعلى عليه أن من يهدد بالقوة وبالسلاح وسعى إلى انتهاك وقف إطلاق النار، وكان موضوع تقرير مفصل من لدن المينورسو من جهة، والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس من جهة ثانية، هي فصيلة الانفصاليين ومن ورائهم الجزائر، التي دخلت في أزمات مع الدول التي اعترفت بسيادة المغرب ( باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية) وصلت إلى حد استدعاء السفراء من مدريد وباريس، والتصعيد وإطلاق الحملات الحربية الواضحة .. إلخ..