أراد عقد جمع عام بالتزامن مع انطلاق الدوري الإفريقي بالمغرب .. رئيس جامعة كرة السلة يفشل في تجاهل «فيتو» الوزارة الوصية

خلف الأبواب الموصدة للقاعة المغطاة مولاي رشيد بالرباط، وقف رئيس جامعة كرة السلة، مصطفى أوراش، أمام بعض ممثلي الأندية والعصب، وبحضور مفوضين قضائيين ليعلن عن تأجيل عقد الجمع العام، الذي كان مقررا يوم 6 أبريل. وعلل أوراش ذلك بعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يعدق بعد 15 يوما بمن حضر.
هذا المشهد فيه محاولة للالتفاف على الحقيقة، لأن الأعراف تقتضي أن يتم التأكد من النصاب داخل قاعة الجمع العام وليس على رصيف الطريق العمومي.
وحاول مصطفى أوراش أن يختزل الأسباب في خلاف بينه وبين مدير الرياضات بالوزارة الوصية، عبد الرزاق عقاري، يعود إلى الزمن الذي كانت فيه الجامعة تسير من طرف لجنة مؤقتة، حيث طفت العديد من المشاكل التنظيمية إلى أن أصبحت مصدر قلق.
رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة أكد في تصريح لوسائل الإعلام الوطني أنه مستهدف، وأن العراقيل توضع أمامه بعد أن تم تخفيض منحة الجامعة ب 150 مليون سنتيم، وأن هناك ناديين يحاربانه إلى جانب تنسيقية يرى بأن لا مصداقية لها، وأن هذا النوع من التسميات غريب عن هياكل كرة السلة .
وبعد أن استعمل كل عبارات المظلومية، أنهى كلامه بأنه مستعد للتخلي عن رئاسة الجامعة إذا ما كان هناك خلف كفء وقادر على أن يسير بكرة السلة الوطنية إلى الأمام .
وهو يرجع أسباب تأجيل الجمع العام إلى عدم اكتمال النصاب القانوني، تناسى رئيس الجامعة أن يتطرق إلى مراسلة الكاتب العام للوزارة الوصية، الصادرة بتاريخ 25 مارس تحت عدد 25 /0850، والتي كان مرجعها مراسلة رئيس الجامعة بشأن عقد الجمع العام العادي السنوي للجامعة.
وتضمنت مراسلة الكاتب العام للوزارة الكثير من الملاحظات والشروط الإدارية والتنظيمية، ومن أبرزها ضرورة احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية، كما طالبت بالاتلزام بالنظام الأساسي المصادق عليه بقرار من وزير التربية البدنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 20 /2324.
إضافة إلى ذلك اشترطت المراسلة موافاة الوزارة بالتقارير الأدبية والمالية وتقرير مراقب الحسابات، وأن يكون هذا الأخير في صيغة تقرير التصديق على الحسابات (rapport de certification de compt ) بدلا من مراجعة محدودة للمداخيل والنفقات. وأصرت مراسلة الكاتب العام على أن تكون هذه الوثائق مستوفية لجميع الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وخلصت المراسلة، التي توصلنا بنسخة منها، بأنه ونظرا لكل هذه الملاحظات فإن الوزارة لن تزكي عقد الجمع العام العادي والسنوي الانتخابي للجامعة ما لم يتم الحرص على الاحترام التام للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
وبعيدا عن مراسلة الكاتب العام للوزارة، لابد من التساؤل حول اختيار تاريخ 6 أبريل 2025 لعقد الجمع العام، مع العلم بأنه يتزامن مع افتتاح الدوري الإفريقي لكرة السلة في المغرب، وهو حدث يحظى به المغرب لأول مرة، إضافة إلى أنه في القاعة المغطاة لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط كان الإتحاد الإفريقي لكرة السلة يعقد ندوة صحفية حول الدوري الإفريقي لكرة السلة، وهو حدث كان يجب على رئيس الجامعة أن يتفرغ له كي يقف على الرهانات الكبرى التي رفعتها كرة السلة الإفريقية.
وكان عليه أيضا، هو ومن حضر معه لعقد جمع عام رفع ضده «الفيتو» مسبقا، أن يحضر مباراة الفتح الرياضي، ليحس الجميع بأن الجامعة تساند ممثل كرة السلة المغربية في هذا الدوري.
إن رسالة الوزارة الصارمة ومحاولة تجاهلها من طرف رئيس الجامعة يؤكد بأن مسلسلا آخر من عملية شد الحبل قد بدأ بين الطرفين، وأن إسناد تسيير أمور الجامعة إلى لجنة مؤقتة من جديد أصبح وشيكا .