منعطف جديد في مسلسل صراع رئيس جامعة السلة ومعارضيه

أوراش يستبعد معارضيه من أمانة المال والكتابة العامة والفرق المطالبة بجمع استثنائي تلمح للجوء إلى الاتحاد الدولي

تسارعت الأحداث في الصراع المفتوح بين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة مصطفى أوراش و معارضيه الذين يمثلون قرابة نصف أعضاء المكتب المديري، وعدد مهم من رؤساء العصب الجهوية، والأغلبية الساحقة من فرق القسم الوطني الأول، وأغلبية الثلثين المكونة للجمع العام من جهة أخرى، بعد أن تشبث كل طرف بموقفه وبصواب قراراته، في ظل لجوء الطرفين في أكثر من ملف لمختلف محاكم المملكة، للبث في مطالب تهم الوضعية القانونية للاعب أمريكي بفريق شباب الريف الحسيمي، أو اختلالات مالية، وغيرها .
ففي اجتماع ممتد طيلة يومي الأحد والإثنين، بمقر الجامعة بالمركز الوطني لكرة السلة، بمحيط المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ترأسه مصطفى أوراش وحضره سبعة أعضاء آخرين مساندين له، وبعد عدم اعتبار الرسالة التي وقعها ثلاثة أفراد يمثلون الأندية المطالبة بالجمع العام الإسثتنائي ليوم 13 شتنبر، قانونية مستعينا برسالة توصل بها من مدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة مصطفى أزروال، الذي قال عنها أنها «لاغية» لا تستجيب لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، تقرر تأجيل البث في نقاط التشهير بوثائق الجامعة من طرف نائب أمين المال، وعرقلة أمين المال ونائبه للسير العادي للجامعة، إلى غاية تواجد المعنيين بالأمر، بحكم أنهما رفقة خمسة أعضاء آخرين قاطعوا هذا الاجتماع.
وقام المجتمعون بإضافة نقاط جديدة في جدول الأعمال، من بينها إعادة توزيع مهام بعض الأعضاء الجامعيين، حيث ثم إبعاد الأعضاء المطالبين بعقد الجمع العام الإسثتنائي والانتخابي، حيث ثم تعويض الكاتب العام سعيد اليمني، و نائبه عزيز ضعيف ،على التوالي بكل من إبراهيم بدي، ومحمد التونسي، ونفس الشيء بالنسبة لأمين المال مصطفى اجدايني، ونائبه نور الدين بلعوباد، الذين ثم تعويضهما على التوالي بكل من أحمد جراف، وكمال عبدوه، بينما حافظ نيجة المدرج، رئيس فريق الوطية طان طان، بمنصبه نائبا للرئيس.
وشمل التغيير أيضا تعيين مصطفى بوحافة مديرا عاما، عوض صفوان المستقيل، والمحاسب عبد الرحمان بركة بدل مصطفى خير.
وحدد الأعضاء الثمانية للمكتب المديري، يوم 30 أكتوبر لانطلاق بطولة القسم الممتاز لكرة السلة ذكورا وإناثا، و نفس الشيء بالنسبة لبطولة القسم الأول ذكور، ويوم 14 نونبر لبطولة القسم الأول إناث والقسم الثاني ذكور، بينما لم يتم تحديد نموذج ونظام التباري، وبرامج البطولات، مثلما لم يتم البث في حصيلة الموسم الرياضي 2014-2015.
على صعيد آخر، طالب الأعضاء الثلاثة المنتدبون من طرف قرابة 70 فريقا منضوون في صفوف الجامعة الملكية المغربية، ويتعلق الأمر بكل من عبد الله الحسوني، وعبد الواحد بولعيش، ومحمد الزحزوحي، من وزارة الشباب والرياضة في شخص الوزير امحند العنصر، بإلغاء مراسلة مدير الرياضة بشأن عقد الجمع العام الإسثتنائي كتابة، وذلك حتى تتفادى الأندية الموقعة على بيان عقد هذا الجمع، على مراسلة الإتحاد الدولي لكرة السلة – فيبا موند – الذي سبق له تعليق عضوية الجامعة المغربية لكرة السلة سنة 2013، بسبب تدخل وزارة الشباب والرياضة في شخص كاتبها العام ومدير الرياضة.
وأكد الأعضاء الثلاثة، في مراسلة موجهة إلى وزير الشباب والرياضة – توصلت «المساء» بنسخة منها – أن ما « ما يبين تواطئ مدير الرياضة مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، عدم مطالبة هذا الأخير بعقد الجمع العام لموسمين رياضيين متتاليين (2013-2014 و 2014-2015)، و تخصيص منحتين دون موافاة الوزارة بحسابات المصاريف مصادق عليه من لدن خبير محاسب، وغياب الرد على مراسلة استنكارية من أعضاء بالمكتب المديري»، وأضافت: «ما قام به مدير الرياضة في رسالته الموجهة إلى رئيس الجامعة، غير منصوص عليها في قانون 30-09 ومرسومه التطبيقي، وهي تعد خرقا سافرا للمادة 27 ولمقتضيات القانون الأساسي المصادق عليه يوم 28 دجنبر 2013 و الذي لم يصادق عليه الإتحاد الدولي».