القضاء الفرنسي يلاحق ثلاثة أشخاص بتهمة خطف معارض جزائري

يلاحق القضاء الفرنسي ثلاثة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف معارض للنظام الجزائري نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف.
والمتهمون ملاحقون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص.
ويلاحق القضاء الفرنسي هؤلاء الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب. وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.
ومساء الجمعة قررت قاضية مختصة حبسهم مؤقتا، على ما أفادت إحدى صحافيات وكالة الأنباء الفرنسية.
ويعمل أحد المتهمين في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا. وشدد مصدر مطلع على الملف على أن "مسالة الحصانة الدبلوماسية ستطرح خلال الإجراءات " القانونية. ولا يحمل الرجل جوازا دبلوماسيا بل جواز سفر خدماتي.
وقال إريك بلوفييه محامي المؤثر الجزائري بوخرص إم الأخير "تعرض لاعتداءين خطرين في 2022 ومساء 29 أبريل 2024".
وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي (ضاحية باريس الجنوبية الشرقية) تحقيقا بالحادثين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في شباط/فبراير الماضي.
واعتبر المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي "يظهر أن بلدا أجنبيا هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر".
وأضاف "هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 نيسان/أبريل 2024 هي قضية دولة".
وورد اسم أمير بوخرص في تحقيق قضائي آخر باشرته النيابة العامة الباريسية.
في هذا الملف اتهم موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية في ديسمبر للاشتباه في أنه نقل معلومات عن معارضين إلى النظام الجزائري، من بينهم أمير بوخرص.
وقالت النيابة العامة الباريسية إن المعلومات كانت تنقل "إلى شخص يحمل الجنسية الجزائرية يعمل في قنصلية الجزائر في كريتاي".
وأفاد مصدر مطلع على هذا التحقيق أن بعض الأشخاص الذين نقلت معلومات بشأنهم وقعوا لاحقا "ضحايا عنف وتهديدات بالقتل أو محاولة خطف".