قمة الاستهتار

لم يعد من المستغرب أن تنتفض المعارضة مرة أخرى ضد الحكومة، وأن توجه إليها انتقاداتها من جديد، فيما يتعلق بالغياب المتعمد من قبل غالبية وزرائها تحت طائلة أسباب وذرائع مختلفة، علما أنها لم تتورع في مناسبات سابقة وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية عن استفزاز المؤسسة التشريعية والتحرش بالمعارضة على الخصوص، بأي شكل من الأشكال من باب المزايدة السياسية تهربا من تحملها المسؤولية ومداراة على أخطائها وانزلاقاتها الكثيرة في تعاملها مع البرلمان‫.
خروج المعارضة عن صمتها من جديد، يوم الثلاثاء الماضي، وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، كان له ما يبرره، بسبب لامبالاة الحكومة تجاه عدم مسؤولية غالبية وزرائها الذين يبدو أنهم لا يترددون في احتقار المؤسسة التشريعية، والتنقيص من شأن ممثلي الأمة، ولا يأخذون بالجدية المطلوبة، أهميتها في تكريس روح الدستور وجوهر الديمقراطية الحقة ومأسسة الحوار السياسي والتشريعي بين الحكومة وممثلي الأمة، وتعميق النقاش حول مجمل القضايا والملفات والأوضاع التي تشهدها البلاد، وتبادل الأفكار و‫والتصورات والآراء والتداول حول ما يطرح من مشاريع ومقترحات قوانين وأسئلة شفهية وكتابية وإحاطات لها صلة بمصالح الوطن والمواطنين ‫.
إن غياب وزراء الحكومة المستمر عن الجلسات الأسبوعية لمجلسي النواب والمستشارين، ينم عن قمة الاستهتار، ويعكس ما وصل إليه السلوك الحكومي من استخفاف بالمؤسسة التشريعية وتجاهل مقصود لها ولا مبالاة متعمدة بها، وإساءة واضحة لحرمتها، وتعبير عن نية مبيتة لتحجيم دورها كسلطة من السلط الثلاث التي نص عليها الدستور، لها صلاحيات الرقابة والمساءلة والمحاسبة إضافة إلى التشريع‫.
إن هذا السلوك اللامسؤول من طرف وزراء الحكومة، يعتبر مؤشرا خطيرا على تدني مستوى الشعور بالمسؤولية ومستوى الالتزام لدى الحكومة تجاه البرلمان، وإعلانا ملموسا وصريحا من قبلها عن عدم رغبتها في ربط علاقات احترام وتعاون وتفاهم وتعايش والتفاعل مع السلطة التشريعية، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الدستوري في التشريع ومراقبة ومساءلة الحكومة‫، مما يعكس عجزها الدائم عن إقناع ممثلي الأمة بمختلف دفوعاتها الشكلية والموضوعية بصدد كل القضايا والملفات المطروحة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراهنة، وتفضيلها الهروب إلى الأمام ونهج سياسة الغياب لتفادي مواجهة الرأي العام، الذي أضحى يدرك أكثر من أي وقت آخر، فشل الحكومة التام في تحمل مسؤولياتها لتنفيذ شعارات ووعود برنامجها، وتخفيها بدل ذلك وراء المبادرات الملكية، وعجزها الكامل عن تنزيل مقتضيات الدستور وتفعيل ‫" مخططها التشريعي‫" في آجاله المحددة‫.
إن غياب وزراء الحكومة المزمن عن جلسات البرلمان، أصبح في نظر كثير من المراقبين والمحللين السياسيين عطبا بنيويا في علاقة الحكومة بالمؤسسة التشريعية‫. فليسن هذه هي المرة ألاولى التي تبادر فيها بعض الفرق البرلمانية إلى توجيه انتقادات شديدة للحكومة بشأن ظاهرة الغياب المزمن لوزرائها عن البرلمان، بل إن فرقا من المعارضة ومن الأغلبية كذلك نبهت إلى هذا الإشكال في مناسبات عديدة ، الذي أصبح تقليدا متبعا منذ الحكومات السابقة، مما يتسبب في غياب الحوار الجدي والنقاش المعمق داخل البرلمان نتيجة غياب الوزراء المعنيين والذين ينوب عنهم في بعض الأحيان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان
إن الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الوضع غير الطبيعي والذي يسيء بحق إلى الديمقراطية المغربية ويسيء قبل ذلك إلى روح الدستور ومقتضياته الجديدة التي نصت على أهمية تنظيم العلاقة بين البرلمان والحكومة في إطار مؤسساتي، خاصة ‫وأن الحكومة هي المعنية قبل غيرها بضرورة تنظيم علاقتها بالمؤسسة التشريعية باعتبارها الجهة المطالبة دائما بتقديم مشاريع القوانين أمام البرلمان في غالب الأحيان والمسؤولة عن كل ما تتخذه من سياسات وقرارات وإجراءات، مما يحتم عليها الجواب عن تساؤلات ممثلي الأمة، تفعيلا لسلطتها الرقابية الممنوحة لها من الدستور‫.
فغياب الوزراء الدائم وبالجملة في بعض الأحيان، هو قمة الاستهتار بدستورية البرلمان وحرمته ودوره في تكريس دولة المؤسسات، مما من شأنه التأثير سلبا على عمل المؤسسة التشريعية رقابيا وتشريعيا، والحد من دورها الاستراتيجي في ترسيخ التقاليد الديمقراطية، وتكريس الشفافية والحكامة الجيدة للشأن العام‫.