ماذا تعرف عن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ؟

من حال ويحول دون انتخاب مكتبه المسير من ذوي الحقوق من الاستقلال إلى الآن ؟
لابد من الإشارة بداية للتذكير ولمن يجهل هذا أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين كان تابعا كليا لفرنسا وبعد استعادته يسير من طرف مجموعة من الموظفين على رأسهم مدير أو مديرة المكتب الموجود مقره في الرباط كان بناية جد بسيطة حاليا لابأس بها لكن لا يوجد من بين هؤلاء الموظفين أي واحد من ذوي الحقوق كما ينص القانون الخاص بحقوق المؤلفين على ذلك. ويتوفر المكتب المركزي المشار إليه على مناديب في هذه الجهة وتلك لكن لا يتوفرون على أطر بشرية كافية للمراقبة وإلى وسائل التنقل الكفيلة بالزيارات المفاجئة في مدينة واحدة وكيف بتغطية أبعد نقطة في الجهة …
للتذكير على سبيل المثل لا الحصر مندوبية جهة سوس ماسة درعة 350 كلم مربع موظف واحد وسيارة واحدة ! كيف سيقوم بالمراقبة اليومية التي تفرضها القرصنة التي تتطور يوميا وزيارات المقاهي والفنادق وباقي المحلات التي تستعمل المنتوج الغنائي والتهرب من الأداءات المستحقة لذوي الحقوق ؟ وهل تتوفر مندوبية جهة الدارالبيضاء سطات وباقي المدن الكبيرة والجهات الشاسعة على العناصر البشرية المتكونة والكافية ولو لمراقبة سوق درب غلف وما يكفيها من وسائل النقل وآلات متطورة حديثة للمراقبة؟ طبعا لا، ناهيك عن مراقبة العديد من الجهات والعمالات القريبة والبعيدة لكن قديما قيل كم حاجة قضيناها بتركها.
سؤال آخر يفرض نفسه: هل يتوفر مكتب حقوق المؤلفين في حلته القديمة الجديدة على من يفصل في شكايات المعتدى على حقوقهم، على إبداعاتهم الشعرية والتي يقومون بالاستيلاء عليها معنويا ولا يذكرون أسماء أصحاب الكلمات ويقومون بتسجيلها ماديا لصالحهم في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين ؟ طبعا بضعة موظفين لا يتوفرون على تخصصات تؤهلهم للفصل في هذا النوع من النزاعات وإن الواجب يفرض مساعدة المتضررين بمنحهم ما يثبت السطو على حقوقهم المادية والمعنوية تساعدهم على مقاضاتهم إذا تعذر الصلح.
تجدر الإشارة ثانية إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين للأسف كان تابعا كليا لفرنسا، يجمع جزءا بسيط امن المستحقات على قدر ما يتوفر للمكتب المركزي بالرباط وما يتوفر لمناديب المدن والأقاليم من إمكانيات بشرية ووسائل التنقل المشار إليها ليرسل إلى فرنسا وبعد البت فيه وخصم مصاريف التوزيع، تتم إعادته إلى المكتب المركزي بالرباط ليتم توزيعه من طرف موظفي المكتب كيفما اتفق، لترسل اللوائح إلى المندوبيات قصد تسليمها إلى ذوي الحقوق، لكن ليتسلموا مبالغ جد متفاوتة وهذا موضوع آخر …
لما أسندت وزارة الاتصال للوزير السابق المرحوم الأستاذ العربي المساري بادر إلى تعيين لجنة تسيير من المنخرطين من ذوي الحقوق (انظر الصورة أعلاه) وساهمت هذه اللجنة بفعالية في مراجعة الحسابات، واستخلاص بعض المستحقات من عشرات الجهات المحتفظة بالملايين إن لم أقل الملايير، وطالبت اللجنة وقتذاك في تقاريرها بالعمل على توظيف ما يكفي من الأطر للمراقبة مع توفير الوسائل الضرورية للتنقل وأجرة كافية للموظفين وقاية لهم من الارتشاء مع تطعيم المكتب المركزي بأطر مؤهلة ومكونة تكوينا في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتق أطره.
وقفت اللجنة أثناء اشتغالها على اختلالات كبيرة منها قروض بالملايين لمن لا حق لهم ولا علاقة لهم بالمكتب، خاصة أثناء ما تم الاصطلاح عليه بحكومة الداخلية، وتم استخلاص ما بذمة القناتين الأولى والثانية وبعض الفنادق الكبيرة وعلى شركات الإنتاج ظرفذاك.
تضم اللجنة التي يترأسها الفنان المرحوم عبد النبي الجراري بنزاهة ونكران الذات حينذاك ممثلين عن القناتين الأولى والثانية وعن الشركات المنتجة للأشرطة، إلى جانب الفنانين وأصحاب الكلمات والمسرحيين الخ…، واستطاعت استخلاص الملايين إن لم أقل الملايير، كما اكتشفت العديد من الاختلاسات والاختلالات منها : المبالغ المخصصة للشأن الاجتماعي للتدخل أثناء مرض هذا الفنان أو ذاك وهذا المسرحي أو ذاك… تؤخذ هذه المبالغ ويتم توزيعها كتعويض على موظفي المكتب، وقد استفاد العديد من مرضى ذوي الحقوق أثناء تواجد لجنة التسيير، وكانت اللجنة على وشك التحضير لعقد الجمع العام من ذوي الحقوق كمطلب قديم جديد دون انتخاب المكتب من ذوي الحقوق وسيظل المكتب مرتعا للفوضى والنهب وستظل الحقوق بعيدة عن تطلعات المؤلف لكن ليتم حل اللجنة وليتم تسيير المكتب من جديد من طرف بضعة موظفين يترأسهم مدير المكتب، وتم منح رخصة التسجيل لمؤسسات الإنتاج دون الرجوع إلى ذوي الحقوق بعد أن كان المغني وصاحب الكلمات والمسرحي وكاتب المسرحية طبقا للقانون يقومان بإمضاء مطبوع خاص كاتفاق من جهة، وكضمان لحقوقهم من جهة ثانية.
طبعا تم عقد ندوات وندوات في موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتدخلت النقابات لكن لتتم مناقشة القوانين المتجددة والمجمدة بحاجة إلى صدور مرسوم أو مراسيم يسمح بتطبيق الترسنة القانونية، وبانتخاب من يسير مكتب حقوق المؤلفين من ذوي الحقوق بدل إسناده لبضعة موظفين يقومون جهد المستطاع بما يستطيعون القيام به…
والموضوع بحاجة إلى تحقيقات وإلى ندوات هادفة إلى حل هذا المشكل المزمن انعكست وتنعكس نتائجه السلبية على ذوي الحقوق ممن يتوصلون مرة في السنة بما لا يسمن ولا يغني من جوع، بل تستحيي الأغلبية من الذهاب بالشيك المسلم لهم لصرفه في البنك. ولابد من الإشارة إلى كون بعض النقابيين المنتمين لهذا الحزب وذاك كونوا لجنة من الأصدقاء دون مراعاة ألوان الأغنية المغربية في التركيبة التي كونوها لتسيير المكتب ويفكرون حاليا في تجديدها بدل الدعوة إلى الجمع العام لانتخاب المكتب إسوة بالدول المتقدمة والمتخلفة، فالموضوع بحاجة إلى حوار بقلب مفتوح من طرف أصحاب حقوق المتضررين ومن طرف المتخصصين الباحثين في أطياف الفنون المغربية.
* عضو في مكتب حقوق المؤلفين
* عضو سابق في لجنة التسيير المشار إليها