جيل-زد في الشارع: نداء المستشفيات قبل الملاعب والدارالبيضاء وطنجة وغيرها

هل يكتب احتجاج الشباب مستقبل المغرب؟

انبثقت شرارة احتجاجات «جيل-زد» في المغرب كصراخ جماعي لشباب لم تعد تَحتمل الانتظار: مستشفيات مهجورة، مدارس متداعية، وفرص عمل تكاد تكون حلما صعب المنال — بينما تُنهى الملاعب وتبنى مشاريع كبرى تعرض كإنجازات وطنية.
هذا الاحتقان، الذي وصل إلى شوارع الرباط والدار البيضاء ووجدة ومدن أخرى أواخر شتنبر وأوائل أكتوبر 2025، يمثل اختبارا مصيريا لموازين القوة المتموقعة بين انتفاضة شبابية رقمية ودولة ذات آليات استجابة مركزية.
بدايات الحركة وطبيعتها
ولدت الحركة المعروفة على المنصات ب»GenZ 212» عبر خوادم التطبيقات الرقمية (غير المركزية مثل: ديسكورد وتلغرام بجانب تيك توك وإنستغرام) منذ منتصف شتنبر، وانتشرت بسرعة بين الفئات الشابة عبر هتاف بسيط: «المستشفيات قبل الملاعب».
ابتدأت المطالب الشبابية، من النقطة الاقتصادية-الاجتماعية، أي من التعليم والصحة العموميين ومناصب الشغل، والأهم إسقاط الفساد واستقالة الحكومة، مع رفض شبه موحد لأي قيادة تقليدية للحراك. هذه البنية اللامركزية، والاعتماد على تطبيقات التواصل (المخصصة في الغالب للمحادثات الصوتية ومشاركة بثوث الألعاب الإلكترونية) أعطتها قدرة انتشار سريعة، غير انها على النقيض من ذلك ساهمت في الحد أيضا من الوضوح الذي يواكب حضور «القيادة الموحدة».
**ما بين القوة والضعف.. نقاط ثلاثة!
من أسباب قوة هذه الحركة، وتمكنها من استقطاب الدعم الجماهري لمطالبها نجد: أولا، سقف المطالب الشعبي والبسيط عبر تحسين الخدمات الأساسية التي تلامس حياة الملايين من المغاربة ؛ ثانيا، مهارات التواصل الرقمي (المرتفعة) لدى جيل نشأ وسط شبكات عالمية سمحت بتعبئة سريعة ومرنة وصور وسرد موحد ؛ ثالثا، رمزية الحركة — استغلال رموز ثقافية وشعارات مباشرة — جعلت من الاحتجاج حدثا يُفهم بسهولة محليا ودوليا. اجتمعت هذه العناصر، لتمنح لمطالب حركة «GenZ 212» زخما إعلاميا طغى على الروايات المؤسسية التقليدية.
إن ما تميزت به حركة «GenZ 212»، يمكن اعتباره سلاحا ذو حدين (قد يساهم في ضعفها الحالي والذي قد يطال استمراريتها مستقبلا)، وذلك ل3 نقاط أساسية: أولا، إن غياب قيادة موحدة يصعّب تحويل الغضب إلى مطالب سياسية واضحة أو برنامج إصلاحي يمكن التفاوض بشأنه ؛ ثانيا، في تعدّد المنصات وغياب أطر مؤسسية (واضحة) ما يعرض الحركة لخلط الرسائل وانتشار الشائعات أو الخطابات النحريضية العنيفة التي قد تستثمر في تصعيد المواجهة، ما يسهل ذريعة القمع الأمني ؛ ثالثا، قد تتحول الاستجابة الحكومية — مزيج من الحوار المحدود وفرض الأمن ووعود بالإصلاح التدريجي والترجي الحكومي بالصبر قليلا — قد تكفي لامتصاص الغضب عند شريحة من المترددين وتساهم بذلك في الانطفاء التدريجي لشمعة حركة «GenZ 212» .
المقارنة التاريخية ومآل حركة «GenZ 212»
بالنظر إلى مطالب حركة «GenZ 212»، نراها (تاريخيا) تلتقي في نقاط متشابهة مع موجة 2011: شباب مستاء، مطالب اقتصادية واجتماعية، وانتشار جماهيري في الشوارع. لكن، كما يعلم المطلعون على الشأن العربي، فإن الفوارق مهمة كذلك، أبرزها أن حركات 2011 امتلكت (أحيانًا) تنظيمًا سياسيًا وقيادات واضحة وحالات انقسام داخل المؤسسات الأمنية، بينما «جيل-زد» اليوم أكثر رقميّة، ملامسة للواقع (لسنه الصغير) يبتغي إسقاط الفساد ومحاسبة المفسدين، ويظهر حبه لملك البلاد ويحترم انجازاته العديدة.
ومقارنة بفترة «الربيع العربي» (سنة 2011)، تتيح الملكية الدستورية والمؤسسات الحالية للسلطة (مقارنة بالدول العربية الاخرى) أدوات أسرع للاستجابة أو القمع مقارنة ببعض دول الربيع العربي. لهذا، من المرجح أن تكون نتيجة الاحتجاجات المغربية منحصرة في المسار التكراري — فترات تصعيد ثم امتصاص أو استجابة جزئية — أكثر من انقلاب سياسي شامل.
يمكن حصر مآل حركة «GenZ 212»، في 3 سيناريوهات رئيسية: أولا، تصعيد يتبعه تفاوض تقدم الحكومة (الحالية) فيه حزمة إصلاحات اجتماعية سريعة لتقليل الغضب ؛ ثانيا، قمع وتفكك مع إنزال أمني موسع يضعف القدرة على التعبئة ويعيد الأمور إلى الوضع القائم مع ملاحقات قضائية؛ ثالثا، طول أمد والاحتكام للمؤسسات يواكبه استمرار احتجاج (وإن كان متقطعا) يدفع بعجلة الإصلاحات الجزئية ويبقي الباب مفتوحا لتفاعلات اجتماعية أطول. لأجل ما سبق، يعتمد الخيار الأقرب على قدرة الأجهزة الأمنية والسياسية على تقديم إجابة عملية ومقنعة وسرعة تحقيقها على أرض الواقع لامتصاص الغضب المتزايد من فشلها المستمر.
في الأخير، فإن «جيل-زد» (ممثلا في حركة «GenZ 212») في المغرب ليس مجرد موجة احتجاج عابرة (ولا ينبغي وصفه بذلك) ؛ إنه إشارة إلى تراكم سنوات الفشل الحكومي في تلبية الاحتياجات الأساسية لشريحة واسعة من الشباب المغاربة (ومن سبقهم كذلك).. إن نجاحه أو فشله، لن يقاس فقط بعدد أيام التظاهر، وإنما بدرجة التغيير (إلى الأجود والأحسن) الذي ستشمله السياسات الحكومية اللاحقة — أو بمدى فعالية الدولة في امتصاص الغضب دون تغيير ملموس.