المديرية العامة للأمن الوطني تكشف عن حصيلتها السنوية لسنة 2025 .. تفكيك 105 شبكة إجرامية، إحباط 34.211 محاولة هجرة غير نظامية ومعالجة 2918 قضية مخدرات

سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2025، تفكيك 105 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وإجهاض 34.211 محاولة هجرة سرية، إلى جانب معالجة 2918 قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتحرير 1.864.108 مخالفة مرورية، وتسجيل 101.053 حادثة سير بدنية بالمجال الحضري، وفق ما كشفته الحصيلة السنوية الرسمية.
وأفادت الحصيلة أن المؤشرات الأمنية لسنة 2025 عرفت استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع الجريمة المقرونة بالعنف، في سياق تنفيذ الاستراتيجية الأمنية المرحلية 2022–2026، التي ترتكز على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتعزيز الشرطة العلمية والتقنية، وتطوير آليات الاستعلام الجنائي، مع احترام الضمانات القانونية المرتبطة بالحريات الفردية.
وفي ما يخص مكافحة المخدرات، عالجت المصلحة الشرعية للمخدرات والسموم 2918 طلب خبرة مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فيما توصل المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء ب 18.249 طلب تحليل ومطابقة للحمض النووي، و1.682 طلب خبرة في الكيمياء الشرعية، و319 خبرة باليستية، إضافة إلى آلاف الخبرات المرتبطة بالمحتويات الرقمية، والوثائق المزورة، والأوراق المالية المزيفة.
وفي مجال محاربة الهجرة غير النظامية، أسفرت العمليات الأمنية عن توقيف 415 منظما ووسيطا، وحجز 684 وثيقة سفر مزورة، مع رصد محاولات هجرة شملت مواطنين مغاربة وأجانب من جنسيات إفريقية وعربية وآسيوية، ما يعكس الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم.
وسجلت مصالح الأمن الوطني ارتفاعا في قضايا الجرائم الرقمية، خاصة الابتزاز المعلوماتي والجنسي، والتشهير، والتهديد، وانتحال الصفة، حيث تمت معالجة آلاف القضايا، وتوقيف المئات من المشتبه فيهم، وحجز آلاف المحتويات الرقمية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال.
وفي الجانب اللوجستي والتنظيمي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تحديث تجهيزاتها، من خلال توزيع 1025 مركبة شرطية، وإحداث فرق متخصصة لمكافحة العصابات، وتدعيم وحدات الخيالة والسينوتقنية، واستعمال الطائرات المسيرة في المراقبة، خاصة خلال التظاهرات الكبرى.
وعلى الصعيد الدولي، عززت المؤسسة الأمنية حضورها الخارجي باحتضان الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول بمراكش، بمشاركة ممثلي 181 دولة، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم أمنية، والمشاركة في منتديات دولية متخصصة في الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتؤكد هذه الحصيلة، أن سنة 2025 شكلت محطة لتعزيز المقاربة الاستباقية، وتحديث العمل الشرطي، وتحقيق توازن بين النجاعة الأمنية وحماية الحقوق، مع برمجة مشاريع إضافية لتعزيز الأمن العام خلال سنة 2026.