جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات

طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بسحب مشروع القانون رقم 6 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن صيغته النهائية المقدمة من طرف الأمانة العامة للحكومة غير متوافق عليها، وتتناقض بشكل صريح مع ما تم الاتفاق بشأنه خلال جلسات الحوار السابقة مع وزارة العدل، محذرة ا من المساس الخطير بالمبادئ الكبرى للمهنة وعلى رأسها استقلالية المحاماة.
هذا الموقف عبرت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ صادر عن مكتبها، عقب اجتماع طارئ عقده يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، مباشرة بعد توصله بالصيغة النهائية للمشروع، حيث أكد المكتب، بعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة، أن الوثيقة المعروضة لا تعكس مخرجات المسار التفاوضي الذي انطلق في سياق حراك مهني شامل وبوساطة برلمانية، وأسفر عن توافقات واضحة شملت مختلف مقتضيات القانون المنظم للمهنة.
واعتبرت الجمعية أن التنكر لهذه التوافقات يشكل إخلالا صريحا بالالتزامات التي قطعتها الأطراف المعنية، وفي مقدمتها اعتماد مبد التشاركية والتوافق كمرجعية أساسية لمعالجة القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة، خصوصا القانون المؤطر لها، مؤكدة أن المشروع بصيغته الحالية يفرغ الحوار من مضمونه ويقوض الثقة في آلياته.
وبناء على ما رصده من اختلالات جوهرية، شدد مكتب الجمعية على رفضه الكامل لصيغة المشروع المعروضة، مطالبا الجهات المعنية بسحبه والرجوع إلى الصيغة التي تم التوافق بشأنها، بما يضمن استمرار الحوار البناء ويحفظ كرامة المهنة ودورها في خدمة العدالة والوطن.