نقابيو سامير يعتصمون للمطالبة بحقوق العمال وحسم ملف الشركة

أعلنت المكتب النقابي الموحد بشركة سامير عن تنفيذ اعتصام لمدة ساعتين يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الثانية زوالا، أمام المدخل الرئيسي للشركة، احتجاجا على الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين والمطالبة بتمكينهم من حقوقهم المعلقة في الأجور والتقاعد ومعالجة الاختلالات التنظيمية.
وأكد المتضررون أن توقف الإنتاج في شركة سامير منذ 2015، وتعرضها للتصفية القضائية، تسبب في تهالك الوحدات الإنتاجية وضياع الأصول المادية، وفقدان الكفاءات الفنية والخبرات الوطنية في الصناعات النفطية، ما يهدد استمرار هذه المعلمة الوطنية الطاقية والصناعية، مشددين على أن الحكومات المتعاقبة منذ 2015 تتحمل المسؤولية في الوضع المقلق للشركة، داعين إلى رفع العراقيل والإسراع في اعتماد مخطط لإنقاذ سامير واسترجاع كل المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، بما في ذلك عودة الدولة إلى رأس مال المصفاة المغربية للبترول.
وأشار البلاغ إلى أن تغييب سامير من الخريطة الطاقية الوطنية أدى إلى اختلالات كبيرة في مخزونات وأسعار المحروقات والمواد النفطية، خصوصا مع احتدام الصراعات الجيوسياسية وتزايد تحديات الانتقال الطاقي، مؤكدا على ضرورة البدء فورا في إصلاح آليات الإنتاج وتجهيزها للاستغلال، والحفاظ على ما تبقى من رأس المال البشري والخبرات الوطنية.
وطالب المعنيون كل الجهات المعنية، بما فيها سنديك التصفية القضائية، بالوفاء بالتزامات الحوار، والمضي قدما دون تأجيلات، من أجل تمكين العمال من حقوقهم ومعالجة نظام الاستثناءات والانضباط للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية والمذكرات التنظيمية.
وأكدت النقابة على استمرار نضالاتها داخل وخارج الشركة للحفاظ على سامير كمؤسسة صناعية وطنية منتجة للثروة الوطنية وللشغل، وكمنصة لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتطوير الصناعات البتروكيماوية.