مازالت تداعيات تطبيق نظام الفوترة الجديد الذي أقرته مدونة الضرائب في نسخة 2019 ، ترخي بظلالها على اوساط التجار والمهنيين، الذين شرعوا في تنظيم وقفات احتجاجية لنبيه الحكومة إلى الأضرار الجسيمة التي قد تتكبدها هذه الشريحة ومعها الاقتصاد الوطني في حالة تطبيق هذه التدابير بشكل تعسفي، دونما حوار مع المعنيين ، و هو ما دفع بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين إلى التحذير من تداعيات «هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب مألاتها» مهددة بالتصعيد في حالة ما أصرت السلطات المعنية على إغلاق باب الحوار أمام ممثلي هذا القطاع الحيوي. وبعد تنظيمها يوم الخميس الماضي لوقفة حاشدة، شارك فيها مئات التجار والمهنيون، أصدرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بلاغا تعلن من خلاله رفضها لكل حملات الحجز للسلع والبضائع بالمحلات التجارية وعبر الطرقات. وطالبت النقابة بوقف كل الاعتداءات المسلطة على التجار والمهنيين من طرف المصالح الضريبية والجمركية، معلنة رفضها لبعض التدابير والإجراءات الضريبية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019. ودعت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين الحكومة إلى فتح باب الحوار الجدي والمسؤول في أقرب الآجال لاحتواء خطورة الممارسات غير الصائبة للجهات المسؤولة مطالبة في ذات السياق بإشراك التنظيمات المهنية في تنزيل التدابير الضريبية الجديدة واعتماد مبدأ التدرج كأساس لتنفيذها. وفي تصريح لصحيفة «لاتحاد الاشتراكي»، اكد رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، نبيل نوري، على ضرورة استحضار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد وتفادي كل احتقان قد يهدد السلم الإجتماعي. وعبر نوري عن رفض النقابة الوطنية للتجار والمهنيين لأسلوب المراجعات الضريبية الذي تعتمده المصالح الضريبية في حق الملزمين. داعيا إلى ضرورة اعتماد مبدأ المرونة في تفعيل القوانين، خصوصا حين يتعلق الأمر بقطاع التجارة الداخلية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهو ما ينبغي أن تستحضره الحكومة ومعها الإدارة العامة للضرائب، على اعتبار أن التطبيق الحرفي والجاف والتعسفي أحيانا لمقتضيات القانون الجبائي الجديد، من شأنها أن تعطي نتائج عكسية تماما لتلك التي وضع من أجلها القانون المالي. من جهة أخرى عبرت النقابة عن إستعدادها «لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مصالح التجار والمهنيين، ولرد كل الإعتداءات والإجراءات المجحفة المسلطة عليهم». ويذكر أن السلطات الضربية شرعت منذ دخول مدونة الضرائب الجديدة حيز التنفيذ ، في مجموعة من الاجراءات الصارمة والتي تتجلى في حجز السلع والبضائع لأصحابها سواء بالمحلات التجارية أو عبر الطرقات، وما تلاه من وقفات إحتجاجية للتجار وإغلاق لمحلاتهم سواء بالدار البيضاء أو باقي المدن الأخرى. ويعتبر التجار أن تنزيل بعض الإجراءات والتدابير الضريبية التي تهم إعتماد الفواتير القانونية في جل المعاملات التجارية، خلف إرباكا وقلقا للنشاط التجاري لكون الجهات المعنية لم تعمد إلى التدابير اللازمة لفتح حوار ونقاش مع المعنيين لتحديد السبل الكفيلة بإنجاح هذا الإجراء وفق منهجية مرنة دون المساس بمصالح المهنيين بعيدا عن لغة التهديد والوعيد أوحجز السلع ومصادرتها. وفي هذا السياق ترى النقابة أنها في الوقت الذي كانت ننتظر فيه من الحكومة تخفيف الضغط الضريبي على المهنيين مراعاة للظرفية الإقتصادية والإجتماعية الصعبة، والأخذ كذلك بمجمل التعديلات الضريبية التي تقدمت بها النقابة، فوجئت النقابة بكون الحكومة زادت من معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وأجهزت عليها بزيادات ضريبية مهولة كما هو الحال بالنسة للمساهمة الأدنى وغيرها.
