الحكومة تضع حدا للتلاعبات في تعاضدية الفراع والنقابات تستقبل القرار بارتياح

تمت إقالة محماد الفراع، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وحل جميع الأجهزة المسيرة للتعاضدية.
هذه الإقالة، جاءت بعد توقيع كل من صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، على قرار مشترك قاضٍ بتطبيق المادة 26 من ظهير نونبر 1963 المنظم للتعاضد.
وبموجب هذا القرار، كما ينص الفصل المذكور على تعيين ثلاثة متصرفين، يخول لهم الإشراف المباشر على تسيير هذه المؤسسة الاجتماعية الهامة في أفق انتخاب الأجهزة المسيرة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، كما ينص على ذلك القانون.
ومعلوم أن إعمال الفصل 26، تم تفعيله لأول مرة بهذه التعاضدية منذ 1963، الذي يحمل اسم هذا الظهير الصادر في يونيو من نفس السنة.
اتخاذ هذه الخطوة التي ما فتئت تطالب بها النقابات الأكثر تمثيلية والمتضررون، والرأي العام وجمعيات المجتمع المدني، خلف ردود فعل إيجابية خاصة في صفوف النقابات، حيث أكدت خديجة الغماري، المستشارة باسم الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية والمسؤولة النقابية، أن هذا القرار تم استقباله من طرف الاتحاد المغربي للشغل بارتياح كبير.
وجاء هذا القرار الحكومي تفعيلا واستجابة لمطالب النقابات والمنخرطين. وأضافت في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن الفصل 26 ينص على تعيين ثلاثة متصرفين لتسيير التعاضدية في أفق إجراءات انتخابات نزيهة من أجل انتخاب هياكل حقيقية لتلعب دورها الأساسي خدمة لمنخرطيها. وطالبت بتفعيل المقتضيات المترتبة عن التوقيع على القرار المشترك بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية في أقرب وقت ممكن تحقيقا للديمقراطية.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ممثلة في أحد مسؤوليها في المكتب التنفيذي، ارتأت ألا تجيب عن هذا السؤال في اتصال هاتفي للجريدة بها صباح يوم أمس.
أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فاعتبرت أن هذا القرار يشكل إنصافا للمنخرطين والنضالات التي تم اتخاذها في هذا المجال، والمواقف النقابية الحازمة بخصوص هذا الموضوع، وأضاف عبد الحميد فاتحي، نائب الكاتب العام للفيدرالية، أن القرار المتخذ هو إنصاف للديمقراطية، وتوجه من أجل إصلاح هذه التعاضدية، وثمن رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية الموقف الحكومي بخصوص هذا الموضوع، الذي استجاب لهذا المطلب العادل، خاصة في شخص وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، وهو ما يعبر عن إرادة حكومية واضحة في استجابتها لمطالب المنخرطين والنقابات والرأي العام الذي تتبع الخروقات المسجلة في هذه المؤسسة عبر الصحافة الوطنية.