انتقادات لشركة «ألزا» للنقل الحضري بعد مرور سنة على حصولها على صفقة التدبير المفوض

النقابيون يؤكدون أن الحافلات تعيش تحت رحمة المشردين واللصوص
بحلول شتنبر 2011، انقضت سنة بأكملها على تولي الشركة الإسبانية «ألزا» التدبيرَ المفوض لقطاع النقل الحضري في أكادير الكبير. خلال هذه المدة، قفزت العديد من المشاكل إلى السطح،من بينها ظروف العمال ومستوى الخدمات المقدَّمة للزبناء، الأمر الذي كان موضوع احتجاج، سواء من طرف المستخدَمين أو من طرف سكان بعض المناطق البعيدة عن أكادير، ك«تغازوت» و«آيت ملول» و«تماعيت» وغيرها... كما احتجّ الطلبة والتلاميذ على تدنّي الخدمة المُقدَّمة لهم.
رصدنا بعض المحطات التي عرفها تعامل شركة «ألزا» للنقل مع المستخدمين، الذي وصل إلى حد وصفهم ب«الحمير» من طرف أحد الأطر التقنية من جنسية فرنسية...
ما قبل التدبير المفوض
لم تكن حالة الخدمات المقدَّمة من الشركة المستقلة للنقل الحضري في أكادير أقل سوءا مما هي عليه اليوم. وحسب العديد من شهادات المستخدَمين، فإن النقل الحضري في عهد الوكالة كان كارثيا بسبب الحالة الميكانيكية للأسطول وانتشار اللصوص والمشردين، الذين كانوا جزءا من «المشهد» اليومي لمستعملي هذه الحافلات، التي لم تكن تتناسب مع مدينة من حجم أكادير.
وكانت أشد الفترات صعوبة هي تلك التي تتزامن والدخول المدرسي والجامعي، مما يزيد الوضع تأزما، بسبب قلة حافلات الأسطول. أما وضعية المستخدمين فلم تكن أحسن حالا من وضعية الركاب، فقد كانت أجورهم متدنية، فضلا عن توقف كل مساطر الترقيات الداخلية، حيث مرت أزيد من 15 سنة على بعض المستخدمين دون أن يمروا من السلم أربعة إلى سُلّم مُوالٍ، بل إن بعض الحالات لم تفارق السلم 1، وانتشر الحديث عن الترقيات بالزبونية والمحسوبية، بل تمت ترقية عنصرين من إدارة الوكالة إلى خارج الإطار، رغم الوضعية التي كانت تعيشها الوكالة، والتي بلغت ديونها عشرة مليارات من السنتيمات.
لكن الآمال ظلت معلقة عندما انتشر خبر دخول فاعل جديد الميدان، حيث ظن الجميع أن زمن الحافلات المهترئة والأوساخ واللصوص قد ولّى، لكن المفاجأة كانت أكبرَ من المتوقَّع.
فاعل جديد.. مشاكل جديدة
عندما انطلقت الاجتماعات الأولية حول ترتيب التدبير المفوض، كان مناديب الأجراء من الأطراف المغيَّبة، الأمر الذي اعتبرته النقابة نذيرَ شؤم بالنسبة إلى الفاعل الجديد، رغم الملصقات الإشهارية واللافتات التي ملأت كل أرجاء المدينة، مُبشّرة بأسطول كبير من الحافلات النظيفة والأنيقة والآمنة، إلا أن الأيام الأولى من شهر شتنبر كشفت ما لم يكن مُتوقَّعا...
عمدت الشركة إلى إسناد ثلاث مهام إلى شخص واحد هو السائق، فهذا الشخص عليه أن يقوم بدور القابض وما يرتبط به من عمليات مراقبة وغيرها، إضافة إلى كونه يجب أن يكون «حارسا» من أجل حماية الركاب من اللصوص ومن الأشخاص الذين لا يكونون في حالة طبيعية أو في حالة سكر طافح، وفوق هذا كله، يجب أن يقود حافلة تحمل فوق طاقتها وأن ينتبه إلى الطريق، وعليه ألا يخطئ، أبدا، لأن أي خطأ يعني التوقيف والطرد والحرمان من كل الحقوق.
وبعد انقضاء الشهر الأول، تفقد المستخدَمون حساباتهم البنكية لتكون الصدمة مزدوجة عندما اكتشفوا أن أجورهم أقل بكثير مما كانوا يتقاضونه في فترة اشتغالهم في الوكالة، عندما كانوا يؤدّون مهمة واحدة فقط (السياقة) من بين المهام التي أصبحوا يؤدّونها مضاعفة مع الفاعل الجديد...
وعود «معلقة» إلى حين..
عندما انقضت الأسابيع الأولى من شهر شتنبر من سنة 2010، وخلافا لعدد الحافلات التي أعلنت عنها الشركة، ظلت بعض الخطوط بدون حافلات فيما انطلقت الاحتجاجات في مناطق أخرى حول التسعيرة، خاصة في منطقة «تغازوت»، عندما خرج المواطنون في وقفات احتجاجية ضد التسعيرة التي فرضتها الشركة، وهي الاحتجاجات التي تطورت، بعد ذلك، إلى رسائل احتجاج إلى أن أقدمت الشركة على تخفيض التسعيرة.
كما قفز إلى السطح مشكل عودة اللصوص، والذي تفاقم مع معطى أن في الحافلة شخصا واحدا مُكلَّفا بأكثر من مهمة، حيث تَعرَّض سائقون لسطو اللصوص وظلوا عاجزين عن المقاومة، مما جعلهم والركاب تحت رحمة اللصوص، الذين لا يترددون في توقيف الحافلات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ليغادروها «سالمين غانمين»، في مشاهدَ متكررة. كما أن السائقين، تحت تأثير هذا الضغط، تورطوا في حوادث سير مميتة وأخرى أقل خطورة.
وظلت الوعود التي قدّمتها الشركة «معلقة» إلى أن أكلت الشمس تلك الملصقات التي تملأ أهم الشوارع الرئيسية في المدينة.
لجن المراقبة التي..
عندما تم تمرير صفقة التدبير المفوض، والتي صاحبها جدل قانوني حول مدى قانونيتها، تشكلت لجنة أطلق عليها اسم «لجنة المراقبة والتتبع»، عُهِد إليها بتتبع مدى احترام الشركة المفوض لها القطاع كلَّ التعهدات، خاصة في شقها الاجتماعي، وحمل شركة «آلزا» للنقل الحضري على تنفيذها، إلا أن العديد من المحطات أظهرت أن هذه اللجنة ظلت «صورية» في شكلها ومضمونها، فحتى أطرافها لم تُعلَن، حسب العديد من المصادر النقابية، فضلا عن عدم تنفيذ مهامها، حيث تُرِك المستخدمون في مواجهة الشركة ونظمت وقفات احتجاجية عدة، لكنْ دون أن تظهر هذه اللجنة على مسرح الأحداث من أجل تفعيل الأدوار المنوطة بها. وما يزال مصير فيلتين في ملكية الوكالة ومن يستغلهما ومدى قانونية ذلك غامضا، كما ما يزال ملف المستفيدين من المغادرة الطوعية «مُبهَماً»، فضلا عن محصول آخر يوم من عمر الوكالة، والذي قدر بعشرة ملايين سنتيم، حيث ذكرت بعض المصادر النقابية أنه لم يودع في حساب الوكالة...
كما ما يزال الجواب عن سؤال حول القيمة التي تم بها تفويت حافلات الوكالة التي تم بيعها في سمسرة عمومية، بمبلغ لا يتجاوز أربعة ملايين سنتيم، «معلقا» إلى أجَل غيرِ مسمّى.
عندما وُصِف المستخدمون ب«الحمير»..
حينما استشاط مسؤول المصلحة التقنية، الذي كان في «حالة ما»، غضبا، ولم يجد العبارة المناسبة لكي يصُبّ بها جام غضبه على بقية المستخدمين، لم يجد «أحسنَ» من أن يصفهم ب«الحمير».. الأمر الذي جعل هؤلاء المستخدَمين يرفعون شكواهم في الموضوع إلى مدير الشركة. وقد اشترط المستخدمون الغاضبون أن يتم اتخاذ إجراء تأديبي في حق هذا الشخص، كما هددت النقابة بتنفيذ وقفة احتجاجية في حالة عدم تنفيذ الإدارة هذا الإجراء، وظل الأخذ والرد إلى أن قدّم المسؤول المذكور اعتذارا شفويا لم يُشْفِ غليل المستخدَمين، الذين شعروا بالمهانة والاحتقار جراء السلوك الذي أقدم عليه هذا الشخص. كما أن الطريقة التي تعاملت بها الإدارة مع رئيس المصلحة زادت من درجة الاحتقان.
«عاقبونا» باللغة الفرنسية..
لم تتجاوز المطالب التي رفعها المستخدمون، في كل بياناتهم التي أصدروها على مدار سنة كاملة، سقف المطالبة بأداء الأجور عند نهاية كل شهر بانتظام والاستفادة من الراحة الأسبوعية وتعميم البطاقة العائلية المجانية على جميع أفراد الأسرة، وتغيير صفة «منظف» بالنسبة إلى عمال الليل بأخرى تليق بهذه الفئة وبالمهمة التي يؤدّونها. كما همّت مطالب المستخدمين تجنب التعقيدات الإدارية بتعيين مسؤول عن الموارد البشرية داخل الشركة في أكادير من أجل مباشرة ملفاتهم، بدل الارتباط بمكتب الشركة في مراكش، وكذا لتجنب إثقال كاهلهم بطلب المزيد من الوثائق الطبية، المُكلِّفة ماديا، والاكتفاء بالملف الطبي الشامل، الموضوع رهن إشارة الإدارة. كما طالبوا بعدم «المغامرة» بالسائقين حديثي العهد بالسياقة وإعطائهم فترة كافية من التدريب ونفي المسؤولية عن العمال في بعض الأخطاء اللا إرادية وغير المتعمَّدَة والاهتمام بالعمال ضحايا الحوادث أثناء العمل وعدم إهمالهم، وكذا إعادة النظر في التوقيت المخصص للجولات، حسب الخطوط. كما طالب مستخدَمو الشركة بتحرير التقارير والاستفسارات والعقوبات باللغة العربية، تجنبا لأي سوء فهم لمقتضياتها، حيث يتم تحريرها باللغة الفرنسية.
دوامة من التماطل
تضمن أحد محاضر اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، مؤرخ في -29 -04 2011، والذي عقد لتسوية نزاع قائم حول نزاع للشغل الجماعي مع شركة «آلزا سيتي» للنقل الحضري في أكادير، التزام الشركة بالاستمرار في أداء أجور السائقين المقدمين إلى المحاكمة بسبب حوادث السير، كما وافقت إدارة الشركة على الزيادة في قيمة منحة الآلة من 200 درهم إلى 450 درهما، التي تصرف بأثر رجعي ابتداء من فاتح مارس 2011، إلا أن التصريحات التي أدلت بها مجموعة من مستخدمي الشركة، بمن فيهم مسؤولون نقابيون، تؤكد أن هذه الالتزامات وغيرها ظلت حبرا على ورق ولم يتمَّ تنزيلها. كما أن اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة، بحكم اختصاصاتها، لا تملك صلاحيات زجرية تُمكّنها من إلزام إدارة الشركة بالوفاء بالتزاماتها وتعهُّداتها لمستخدَميها.