المخطط المديري الجديد أسقط القناع عن مسؤولي شأن الدار البيضاء

شكل المخطط المديري الجديد للتهيئة الحضرية للدار البيضاء الذي ترأس جلالة الملك يوم الثلاثاء 21 أكتوبر من السنة الماضية حفل تقديمه، حدثا «بارزا»على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتجاري للمدينة خلال العام 2008، وذلك لاعتبارات ثلاثة، كما أجمعت بشأنها معظم وسائل الإعلام الوطنية، ومنها على وجه التحديد، الصحافة المكتوبة، ونحدد نقط ضوء المخطط الذي حملته إلى موقع الحدث ضمن الأحداث الكبرى المميزة للمشهد العام المسدلة ستارته منتصف ليلة الواحد والثلاثين من العام 2008 عبر ثلاثة مستويات.
أولا، إن صياغة المخطط وإنجاز المشاريع التي يتضمنها والتهيئة الحضرية التي يروم تحقيقها تفتح آفاقا جديدة للتنمية وعصرنة المدينة والحفاظ على مؤهلاتها الاقتصادية وترسيخ مكانتها كقطب اقتصادي وقاري وتقوية عوامل استقطابها للاستثمارات. وقد شكل في هذا الإطار، التوقيع على اتفاقية تمويل إنجاز الشطر الأول من خط الترامواي ، أحد المفاتيح الأساسية نحو عصرنة النقل الحضري بما يطرحه من قضايا ومشاكل أضحت كابوساً مروعاً يقض يومياً، مضجع معظم البيضاويين، وسيتطلب إنجاز الشطر الأول من الخط، تعبئة استثمارات بقيمة 6,4 مليار درهم، ممولة من طرف فاعلين عموميين وشركاء آخرين.
ثانياً، إن أشغال التهيئة الحضرية التي يتضمنها المخطط، تروم على المستوى الاجتماعي، تحسين العرض في مجال السكن والاستجابة لحاجيات الساكنة، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة، وبالتالي تمكينها من امتلاك سكن لائق وفضاءات تتوفر على التجهيزات العمومية الضرورية ومرافق خدمات القرب والخدمات الاجتماعية.
موازاة مع ذلك، تضمن المخطط ، تصور وإعداد مختلف أقطاب التهيئة بالضواحي، وخاصة قطب لهراويين، ودار بوعزة، وبالشكل الذي يضمن إدماج هاتين المنطقتين في النسيج الحضري ويصون اللحمة الاجتماعية التي تعد إحدى أهم ركائز ومقومات المجتمع المغربي.
كما سيتم في هذا السياق، إنجاز قطب آخر بفضاء أنفا المطار، على وعاء عقاري يمتد على مساحة 400 هكتار مخصصة لبرامج اجتماعية سكنية متوسطة، مع احتياط وعاء عقاري يبلغ 80 هكتارا لإنجاز مركز مالي جهوي يُمكن المدينة من كسب تمركز جهوي وبعد دولي.
ولتفعيل مختلف هذه المشاريع وتدبيرها المعقلن وتتبعها وفق حكامة جيدة، والتي تقرر إنجاز النواة الأساسية منها قبل سنة 2013، تم إحداث ثلاثة أجهزة جديدة للسهر على إنجاح المخطط، هي شركة «الدار البيضاء للتهيئة» وشركة «الدار البيضاء للنقل» و «جهاز تنظيم النقل الحضري».
ثالثاً، إن المخطط المديري على درجة أهمية مشاريعه الاجتماعية والاقتصادية حمل في مدلوله السياسي، بنظر عدد من المحللين والمتتبعين للشأن العام المحلي، خطاب إدانة غير مشفر للقائمين على تدبير شأن المدينة، جراء فشلهم الشامل في تحقيق أي إنجاز ملموس يرتبط بالتنمية المجالية المحلية، وكذا عجزهم عن الوفاء بالوعود التي أطلقوها خلال حملاتهم الانتخابية ووزعوها كأحلام وردية خائبة.
وبنظر الملاحظين، فإن تدخل الملك المباشر وحرص جلالته على متابعة وتنفيذ المخطط المديري وفق أجندة زمنية محددة، جاء على خلفية استشراء الأوضاع بالمدينة التي أرخت بظلالها على كافة المجالات والأصعدة الحيوية، وباتت تداعياتها المتواترة تنذر بعواقب خطيرة لا أحد يدرك نتائج استمرار التردي بشأنها.
المخطط المديري ، إذن، فرض نفسه كحدث برامجي مدقق وهادف خلال سنة 2008 أولا، وكشف ثانياً، عن فشل ، وبعنوان عريض، مكتب مجلس المدينة ورئاسته كمنتخبين وبرامج ومخططات واستراتيجية تنموية.