المجلس الدستوري يلغي العمل بالرادارات الثابتة

تأجل العمل باستخلاص الذعائر عن مخالفات تجاوز السرعة المسجلة من طرف الرادارات الثابتة إلى أجل لاحق، بقرار من المجلس الدستوري الذي أقر لادستورية مشروع القانون الوارد في هذا الشأن في مشروع القانون المالي لسنة 2009 الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يومه الخميس فاتح يناير.
وكان وزير التجهيز والنقل يراهن على أن يساهم هذا الصنف من الرادارات في الحد من حوادث السير الناتجة عن تجاوزات السرعة، كما أنه سبق له أن علل تأخير الشروع في توظيفها بأسباب تقنية وببعض حالات الإتلاف المتعمد الذي تعرضت له بعض الرادارات، غير أنه كان واثقاً من أن إدراج النص القانوني، الخاص باستخلاص الذعائر، في القانون المالي سيؤمن الشروع في تطبيقه ابتداء من فاتح يناير 2009.
وإذا كان المجلس الدستوري قد ألغى مشروع القانون الوارد في مشروع القانون المالي، فإن هذا لا يعني أن وزارة التجهيز والنقل ستبادر إلى استئصال الرادارات من المواقع التي ثبتت فيها، والتي كلفت الخزينة مبالغ باهظة القيمة، ذلك أن ما سبق للوزارة الوصية أن عبرت عنه من قناعات سيفرض عليها البحث عن صيغة قانونية جديدة، تساير المقتضيات الدستورية وتؤمن استخلاص الذعائر المستحقة عن مخالفات الإفراط في السرعة في شروط قانونية.
وسواء تعلق الأمر بإلغاء مشروع القانون المتعلق بالرادارات الثابتة، أو بتأجيل موعد تطبيقه إلى حين مطابقته مع القانون الدستوري، فإن مجرد قطع مشروع القانون لعدة مراحل انطلاقاً من صياغته من طرف المستشارين القانونيين ومروراً بعرضه على المجلس الحكومي، ووصولاً إلى المصادقة عليه في مجلسي البرلمان والمستشارين، يستدعي التساؤل عمن يتحمل مسؤولية ضياع هذا الوقت والجهد والمال، ثم عن إمكانيات ملاءمة النص القانوني مع الدستور حتى لا تضطر الوزارة إلى انتشال الرادارات الثابتة قبل أن تشرع في استرجاع كلفتها.