من يوم لأخر

رغم الأوامر الصارمة والمكتوبة من طرف الحكومة، كما أعلن ذلك كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في رده على سؤال بمجلس النواب، حول استعمال الرادارات القديمة لتحديد السرعة، الا أن هذه الرادارات مازالت تستعمل لحد الساعة على امتداد التراب الوطني. وأكد غلاب أن الاوامر أعطيت لسحب هذه الآليات باعتبارها غير قانونية، ولا تتماشى مع بنود مدونة السير، ولا يمكنها تقديم الحجة والدليل، وبالتالي فإنها لاغية، مؤكدا أن ذلك يعتبر مخالفة من طرف اعوان المراقبة.
هذه النقطة أثيرت، بعدما دخلت مدونة السير حيز التنفيذ في فاتح اكتوبر 2010، ورغم مرور ثلاثة أشهر على تطبيق هذه المدونة، الا أنه مازالت الآليات القديمة، التي اعتبرها المشرع والخبراء غير قانونية، بحكم أنها لاتحدد قياس السرعة بشكل مدقق. الا أن الغريب في الامر، ورغم تصريح وزير التجهيز والنقل في جلسة دستورية، نقلت مباشرة على شاشة القناة الاولى، مازال خرق القانون ساريا لحد الساعة. كما وقفت جريدة »»الاتحاد الاشتراكي»« على ذلك. إذ مازال اعوان المراقبة يستعملون الرادارات القديمة ضدا على القانون، وعلى ماجاءت به مدونة السير الجديدة. والاغرب ايضا في تصريح كريم غلاب. هو دعوة المواطنين المتضررين من خرق القانون لأن يتقدموا بشكايات في الموضوع، وان يطعنوا في هذه القرارات. وهو ما رأى فيه متتبعون جوابا غير مقنع.
بالمقابل أشار غلاب باسم الحكومة الى ان هذه الاخيرة ستقتني 350 رادارا جديدا بالمواصفات التي حددتها مدونة السير لقياس السرعة، سيتم تسليمها في نهاية 30 يناير 2011.
وفي انتظار ذلك، وفي انتظار أن تعمم الاجراءات الصارمة والمشددة بخصوص هذا الموضوع، لايزال المواطن المغربي مجبرا على أداء الذعائر على مخالفات »وهمية«، ترصدها رادارات غير قانونية.