فلاحو جماعة الحساسنة ببرشيد يستغيثون

منذ ما يزيد عن عشرين سنة وفلاحو جماعة الحساسنة قيادة سيدي المكي بإقليم سطات، يعانون من القهر والاستغلال الممارس عليهم جراء الكراء القسري لاراضيهم الفلاحية وبسومة كرائية لا تتعدى 2200درهم للهكتاربدلا من 6000درهم التي تكترى بها الاراضي السقوية .ذلك أن السلطة الاقليمية في عهد وزير الداخلية المنتمي لنفس الاقليم ياحسرة، «تواطأت» مع الجهة التي اكترت الاراضي وجمعت الفلاحين ،وتحت وطأة الرعب الذي كان يمارس على المواطن آنذاك من طرف سلطة الداخلية ، لم يجد الفلاحون الذين لا حول لهم ولاقوة، إلا أن يوقعوا عقودا على كراء أراضيهم بسومة كرائية هزيلة ،عاملين بالمثل القائل «اللهم نصف الخسارة ولا الخسارة كاملة»، خصوصا وأن المخزن وما أدراك ما المخزن، كان وراء الصفقة آنذاك.
واليوم يرفعون أصواتهم عاليا طلبا لانصاف فلاحي جماعة الحساسنة الذين يطالبون بما يلي :
- التوصل بمستحقاتهم عن السنة الفلاحية 2007 - 2008
- تعويضهم عن الفرق بين السومة الكرائية المفروضة من طرف المخزن آنذاك 2200 درهم والسومة الكرائية الحقيقية 6000 درهم طيلة مدة 22 سنة الماضية.
- استرداد أراضيهم التي تعتبر مسلوبة منهم منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وقد سبق للأستاذ بمونة أن توجه بتقرير إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بنيابة وجدة أنجاد، أوضح فيه وضعية أستاذ المعلوميات بإعدادية الوحدة وذلك بعدما تبين له في زيارة تربوية، قام بها السنة الدراسية الفارطة إلى إعدادية الوحدة، بأن التلاميذ لم يستفيدوا من أي درس في مادة المعلوميات طيلة السنة نظرا لكون المؤسسة لا تتوفر على تجهيزات معلوماتية، وأن الأستاذ الذي تم تعيينه لتدريس هذه المادة تم تكليفه من طرف الإدارة لإنجاز حصص المراجعة في مادة الرياضيات بالرغم من توفر المؤسسة على فائض في أساتذة مادة الرياضيات، وقد اقترح مفتش الإعلاميات، في إطار ترشيد الموارد البشرية، تكليف الأستاذ بإحدى المؤسسات الإعدادية التي تتوفر على قاعة إعلاميات مجهزة ولا تتوفر على أستاذ كإعدادية "الواحة" أو "البكري"، وهو الأمر الذي وافقت عليه النيابة الإقليمية وتم إبلاغه في بداية الموسم الدراسي الحالي أن أستاذ المعلوميات الفائض سيتم تكليفه بإحدى الإعداديتين المذكورتين، ليتفاجأ بإدارة مؤسسة الوحدة ترسل إليه جداول الحصص الخاصة بمدرس مادة المعلوميات متضمنة عبارة "أنشطة في الرياضيات"، فاتصل مرة أخرى بالنيابة الإقليمية حيث تم إخباره بعدم الاهتمام بتلك الجداول لأن الأستاذ سيكلف بالتدريس إما بإعدادية الواحة أو إعدادية البكري، فقام بعد ذلك بإرجاع جداول الحصص غير مصادق عليها إلى إدارة المؤسسة، وهو الأمر الذي دفع مدير الإعدادية للتوجه برسالة إلى النائب الإقليمي تتضمن عبارات «تسيء إلى المفتش المشهود له بالجدية والتفاني من أجل تحسين أداء الأساتذة وتحصيل المتعلمين» متهما إياه ب«الالتفاف على مرجعيات مضمرة للتحرر من كل التزام».
فهل ستتدخل النيابة الإقليمية، والتي لا يتوانى بعض مسؤوليها عن الحديث عن ترشيد الموارد البشرية، لأخذ توجيهات مفتش مادة المعلوميات بعين الاعتبار من أجل مصلحة المتعلمين؟