أفاد مصدرعليم بأن إحدى شاحنات نقل الأسماك تسببت في كشف تلاعبات تحصل «بالجملة» في سوق السمك للجملة الجديد بسيدي عثمان، حين لم يتم التواصل بين رجل الأمن الخاص وبين سائق الشاحنة القادمة من مدينة المحمدية، الشيء الذي انتبه إليه بعض الحاضرين، ورغم تدخل أحد المسؤولين عن الأمن الخاص «السيكيريتي» للتوضيح بأن الشاحنة فارغة، فقد فند هذه المزاعم مسؤول من الإدارة خرج لوضع حد لهذا المشكل، موضحا له أن الشاحنة فعلا تضم حمولة من الأسماك، فتم توجيه الأوامر لها بالخروج. وأوضح نفس المصدر أن الشاحنة خرجت من سوق السمك بعد كشفها، لتعود بعد ذلك، لكن هذه المرة بدون خطأ في كلمة السر، فمرت الأمور بسلام! وأكدت مصادر أخرى أن عمليات الشاحنات «الفارغة» تدر على بعض المستفيدين ملايين الدراهم دون الخضوع للضرائب والمراقبة، مشيرة إلى أن العديد من الشاحنات تقتني أسماكا «بطرق ملتبسة» من بعض موانئ الصيد، وتستقدمها إلى سوق السمك للجملة الجديد بسيدي عثمان بالدارالبيضاء، بعد أن تشتغل المكالمات الهاتفية، فتصل الشاحنة أمام الباب، وتُتداول كلمة السر، فيتم السماح للشاحنة بالدخول على أساس أنها فارغة، فتتم الصفقة بأن يباع السمك بدون مراقبة طبية، وبدون مروره في الميزان، وبالتالي لا يدون في سجلات سوق الجملة الذي أنجز بشراكة بين المكتب الوطني للصيد و الجماعة الحضرية للدار البيضاء باستثمار يقدر ب 70 مليون درهم، والهادف إلى إعادة هيكلة تسويق المنتوجات البحرية بالدار البيضاء، في انتظار إتمام الشطر الثاني الذي سيكلف 20 مليون درهم، علما بأن معظم التجار والباعة البيضاويين مازالوا ينشطون في سوق الميناء وبعضهم له مجموعة من التحفظات في الدخول إلى سوق الجملة الجديد بسيدي عثمان. وأشارت مصادر متطابقة إلى أن بعض الأشخاص يتحكمون في المكازات التي مازالت لم تسلم لأصحابها رسميا، حيث يتم كراؤها بدون عقود أو موجب قانوني، تستفيد من مداخيلها بعض الجهات في غياب مراقبة من طرف السلطات المكلفة بالسوق الجديد. وفي إطار تحديث عملية تجارة الاسماك بسوق الجملة الجديد، وكما تحدث عدد من المسؤولين عن القطاع، لتمكين المواطنين من أسماك طرية ونظيفة، علمت الجريدة بأن بعض المكلفين بحراسة السوق يقومون بمضايقة «الحمالة» الذين يستعملون «الغانجوات» لجر صناديق الأسماك على الاسفلت، وهو الأمر الذي ينشأ عنه دفع «مقابل» لاستعادة «الغانجوات» التي يتم حجزها في اطار الحملات التي يقوم بها بعض الحراس! جملة المشاكل التي يعانيها السوق الجديد، والتي جعلت عددا من التجار البيضاويين يترددون في دخول هذا السوق، بدأت تتفاقم بعضها، وتفرز «فاعلين جُددا» مهمتهم خدمة السوق، وبعث الطمأنينة في نفوس الباعة والمشترين، تحولت إلى مشكل حقيقي إضافة إلى خصاص أمني في التصدي لقُطاع الطرق، خاصة وأن معظم قاصدي السوق يتوجهون إليه باكرا ، وهذا ما جعل العديد منهم يتساءل عن الاجراءات التي قام بها المسؤولون لحمايتهم، وتشجيع تجارتهم التي تعتبر الترمومتر الوحيد لازدهار السوق الذي يعيش على إيقاع مجموعة من الرهانات المتعددة للنهوض بالقطاع.
