مشهد من حي بيضاوي «التصرفيق فيه وفيه »

في إطار النظام الإداري القديم، كانت كل ملحقة إدارية تعرف باسم «المقاطعة»، وكان المواطنون يطلقون عليها «دار الخْليفة»، اضطلعت بعدة أدوار بما فيها الجانب الأمني والجانب الاستخباراتي، معتمدة في ذلك على أعوان السلطة، من شيوخ ومقدمين و «عريفات»، وكل كبيرة وصغيرة في كل شارع ودرب وزنقة تابعة لها يُبلَّغ بها . وكان «القايد» يبت في العديد من النزاعات المحلية، علما بأن غالبية «القياد» في تلك الفترة كانت تدخلاتهم تتسم بالقوة والبطش... في هذا السياق «الإداري »، وفي أحد أيام الأسبوع الماضي، شهدت الملحقة الادارية المصلى الواقعة بشارع القدس، مقاطعة عين الشق، بمصلحة الحالة المدنية و«الگاليزاسيون» تجمعاً كبيراً للمواطنين الراغبين في الحصول على وثائق إدارية مختلفة ، حيث أصبحت القاعة التي يتواجدون بها كسوق ، كلها هرج ومرج، وسط هذا الجو ، شبّ «نزاع» بين موظفة ورئيس المصلحة ، بسبب «ارتجال مهني»، تقول مصادر مطلعة، بدأ بتبادل التهم الى أن وصل حد السب ، مما جعل الموظفة تفقد أعصابها وترفع يدها وتنزل على «رئيس المصلحة» بصفعة عم صداها القاعة كلها! الأمر الذي دفع رجلا مسنا ، من بين الحاضرين، إلى القول : «ولاينّي اتْمَرْميقَا هاذي»!
رد رئيس المصلحة تمثل في رفع يده اليمنى لينزل على الموظفة ب « تصرفيقا» أشد وأقوى، صاحبها صراخ الموظفة، فتشابكت الأيدي واختلط الحابل بالنابل، حيث تحلق جمع كبير من المواطنين حولهما، في «منظر استثنائي» !
هكذا تعود بنا الملحقة الإدارية المصلى ، من خلال هذه «المواجهة التصرفيقية» ، وبذاكرتنا إلى الوراء، حيث كانت دار الخليفة كعنوان مجسد «لدار المخزن» وما اشتهرت به من «آداب التصرفيق»، لكن بخاصية جديدة، هذه المرة، تمثلت في كون تبادل الصفعات ، همَّ أبناء الدار وليس زوارها من الذين يقصدونها، يوميا ، لقضاء أغراض مختلفة!
«حادثة» فاجأت كل من عاين أطوارها، حيث طُرحت تساؤلات عديدة ، منها : هل انتفت كل أساليب التفاهم ليتم اللجوء إلى «التصرفيق»؟ تُرى أية خلاصة خرج بها المواطنون الذين كانوا شهودا على واقعة «طرشْنيك نطرْشك» غير المحترمة ، التي «احتضنتها» المصلحة الإدارية السالف ذكرها ذلك اليوم ؟
وأوضح نفس المصدر أن الشاحنة خرجت من سوق السمك بعد كشفها، لتعود بعد ذلك، لكن هذه المرة بدون خطأ في كلمة السر، فمرت الأمور بسلام!
وأكدت مصادر أخرى أن عمليات الشاحنات «الفارغة» تدر على بعض المستفيدين ملايين الدراهم دون الخضوع للضرائب والمراقبة، مشيرة إلى أن العديد من الشاحنات تقتني أسماكا «بطرق ملتبسة» من بعض موانئ الصيد، وتستقدمها إلى سوق السمك للجملة الجديد بسيدي عثمان بالدارالبيضاء، بعد أن تشتغل المكالمات الهاتفية، فتصل الشاحنة أمام الباب، وتُتداول كلمة السر، فيتم السماح للشاحنة بالدخول على أساس أنها فارغة، فتتم الصفقة بأن يباع السمك بدون مراقبة طبية، وبدون مروره في الميزان، وبالتالي لا يدون في سجلات سوق الجملة الذي أنجز بشراكة بين المكتب الوطني للصيد و الجماعة الحضرية للدار البيضاء باستثمار يقدر ب 70 مليون درهم، والهادف إلى إعادة هيكلة تسويق المنتوجات البحرية بالدار البيضاء، في انتظار إتمام الشطر الثاني الذي سيكلف 20 مليون درهم، علما بأن معظم التجار والباعة البيضاويين مازالوا ينشطون في سوق الميناء وبعضهم له مجموعة من التحفظات في الدخول إلى سوق الجملة الجديد بسيدي عثمان.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن بعض الأشخاص يتحكمون في المكازات التي مازالت لم تسلم لأصحابها رسميا، حيث يتم كراؤها بدون عقود أو موجب قانوني، تستفيد من مداخيلها بعض الجهات في غياب مراقبة من طرف السلطات المكلفة بالسوق الجديد.
وفي إطار تحديث عملية تجارة الاسماك بسوق الجملة الجديد، وكما تحدث عدد من المسؤولين عن القطاع، لتمكين المواطنين من أسماك طرية ونظيفة، علمت الجريدة بأن بعض المكلفين بحراسة السوق يقومون بمضايقة «الحمالة» الذين يستعملون «الغانجوات» لجر صناديق الأسماك على الاسفلت، وهو الأمر الذي ينشأ عنه دفع «مقابل» لاستعادة «الغانجوات» التي يتم حجزها في اطار الحملات التي يقوم بها بعض الحراس!
جملة المشاكل التي يعانيها السوق الجديد، والتي جعلت عددا من التجار البيضاويين يترددون في دخول هذا السوق، بدأت تتفاقم بعضها، وتفرز «فاعلين جُددا» مهمتهم خدمة السوق، وبعث الطمأنينة في نفوس الباعة والمشترين، تحولت إلى مشكل حقيقي إضافة إلى خصاص أمني في التصدي لقُطاع الطرق، خاصة وأن معظم قاصدي السوق يتوجهون إليه باكرا ، وهذا ما جعل العديد منهم يتساءل عن الاجراءات التي قام بها المسؤولون لحمايتهم، وتشجيع تجارتهم التي تعتبر الترمومتر الوحيد لازدهار السوق الذي يعيش على إيقاع مجموعة من الرهانات المتعددة للنهوض بالقطاع.