شهادة زور مشبوهة بجريدة "العلم" حول سوق السمك بالجملة في وجدة

مباشرة بعد نشر موضوع ذ.المهندس عمر محب حول "سوف السمك بالجملة بولاية وجدة يستغيث" بجريدة "بيان اليوم" رفقة العديد من المنابر الإلكترونية،نشرت جريدة "العلم" لمراسلها رجل التعليم المتفرغ للإعلام الحزبي وإشهارات الجريدة،مقالا يشير عنوانه وظاهره لسوق الجملة الجديد،لكن داخله وباطنه هو تبرئة وشهادة زور حول سوق الجملة الحالي،ولكل غاية مفيدة ننشر الموضوعين معا،والله يهدي بعض رجال التعليم من ذوي الإزدواجية المهنية،لأن أنبل عمل هو مهنة المعلم وليس الصحفي...
سوف السمك بالجملة بولاية وجدة يستغيث
يوجد سوق الجملة الخاص باستقبال السمك القادم من جميع أنحاء المغرب والموجود حاليا بحي الطوبة بوجدة،والمحاذي لسوق الخضر بالجملة في وضعية مزرية،وجد متردية على جميع المستويات؛ فهو يعاني من مشاكل كثيرة ومختلفة، سببها هو سياسة الارتجال،واللامبالاة،والإهمال من القائمين عليه...وملخص المشاكل التي يتخبط فيها هذا السوق هي كما يلي:
التجهيز:انعدام البنية التحية المؤهلة لاستقبال سلعة السمك في أحسن الظروف،وتسويقها إلى باقي الأسواق بولاية وجدة.إن المركز التجاري الذي يستقبل السمك،هو عبارة عن مستودع كبير، تنعدم فيه أبسط شروط الوقاية الصحية،حيث الغبار،والذباب،وارتفاع درجة الحرارة،وانعدام وسائل التبريد لحفظ السمك من التعفن والفساد.
التنظيم:
يسود هذا المركز فوضى عارمة كتطفل على السوق؛فالكل يبيع،والكل يشتري،بدون أدنى تنظيم لطريقة البيع،وإن أغلب الباعة،لا يحملون الشارة القانونية التي تميزهم عن باقي زوار السوق،وفي خضم هذه الفوضى تنشط بعض السلوكات غير الأخلاقية مثل:الرشوة، والمحسوبية،والزبونية...
المراقبة:
يلاحظ المواطن / الزبون أن مراقبة الأسماك،لا ترقى إلى المستوى المطلوب،إذ الاهتمام بالجانب الكمي هو السائد،دون مراعاة للجودة،كما أن مراقبا واحدا،لا يمكنه أن يكون جديا وصادقا في مراقبته للجودة،أولا: لمحدودية الوقت،وثانيا:لوفرة العرض،وتراكم السلعة وسط فوضى عارمة،مع غياب تام لشروط العمل،والمراقبة الجادة،بحيث تصبح ظروف عمل المراقب/ البيطري صعبة جدا...
المداخيل:
الملاحظ هو أن الحمولة (الطوناج) لا تخضع للمراقبة اللازمة،الشيء الذي يجعل الجماعة لا تستفيد من مداخيل سوق سمك الجملة؛حيث باب المضاربات،والتحايل،والتهرب من أداء الرسوم،يبقى مفتوحا...والذي يؤسف له كثيرا،هو عدم اكتراث المسؤولين بالمجلس البلدي بكل ما يجري في السوق،من تسيب،ونهب وفوضى...وكأن الأمر لا يعنيه،وليس من اختصاصه!...
تهميش العمل النقابي:رغم وجود تنظيم نقابي بعين المكان،يدعو إلى فكرة الحوار،والتعاون،والتواصل لإصلاح الوضع المتردي للسوق،وتنظيم المعاملات داخله،وتقنينها لمصلحة المواطن المستهلك أولا،ولمصلحة الجماعة الحضرية لوجدة ثانيا،حتى تستفيد من مداخيل هذه السوق بكيفية أجدى وانفع.
وأخيرا،لقطع الطريق على المضاربين والانتهازيين...فإن هذه المبادرة النقابية،تبقى مجرد صيحة في واد،لم يصل صداها بعد إلى آذان المسؤولين..وفي هذا الصدد،نناشد جمعية حماية المستهلك بالناحية أن تقوم بالدور المنوط بها في هذا المجال/ مجال حماية المستهلك من التلاعبات،سواء على مستوى الأثمنة،أو على مستوى جودة السلع الاستهلاكية التي تقدم إليه،وعلى رأسها مادة السمك كغذاء ضروري للإنسان،لا يمكن الاستغناء عنه.
ذ.عمر محب "بيان اليوم"
...............................................................................
...............................................................................
و أخيرا سوق للسمك بالجملة بكل المواصفات و المتطلبات الضرورية - المشروع كلّف الدولة أزيد من 30 مليون درهم على مساحة 11413 متر مربع .!
تجري حاليا بمدينة وجدة أشغال إنجاز أكبر و ثاني سوق للسمك بالجملة على المستوى الوطني بعد سوق الجملة بالدار البيضاء... و قد تنفس كل من السكان ومعهم تجار السمك بالجملة و التقسيط الصعداء لمعاينتهم سير أشغال المشروع ،
هذا الأخير الذي أقيم على مساحة 1,14 هكتار ( 11413 متر مربع ) منها 1545 متر مربع المساحة المغطاة بغلاف مالي قدر بحوالي 30 مليون درهم ( 3 مليار سنتيم ) 50% من التكلفة الإجمالية تحملها المكتب الوطني للصيد ، و 50% للجماعة الحضرية لوجدة .. و ستدوم مدة الإنجاز على مدى 12 شهرا ، أي قبل متم السنة الجارية ... و من بين المرافق و التجهيزات التي سيتوفر عليها هذا السوق ، الذي يعتبر نموذجيا جاء في إطار الأوراش الكبرى التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس بمدينة وجدة ، فضاءات للبيع ، و مرافق اجتماعية و إدارة و قسم للمراقبة و مرافق أخرى ملحقة كغرفة التبريد و آلات لصنع الثلج ، و مساحة خاصة بوقوف السيارات و الشاحنات بالإضافة إلى مرافق خاصة بتجار التقسيط ..
و سيجعل هذا السوق من مدينة وجدة مركزا للتموين و توزيع منتجات البحر على المستوى المحلي و الجهوي بمواصفات عالية جدا إمّا على مستوى الجملة أو التقسيط بما في ذلك المؤهلات الضرورية للتجار الذين سيكونون مجهزين بالوسائل الضرورية ذات المواصفات الصحية ، كما أن السوق سيساهم بشكل هام في اقتصاد المنطقة و ذلك بتوفير مناصب شغل إضافية ..
و يوجد حاليا سوق السمك بالجملة بصفة مؤقتة قرب سوق الخضر بالجملة و رغم ضيق الفضاء الذي خصص لهذا الغرض ، فقط كي لا يتم حرمان سكان مدينة وجدة من منتجات البحر ، فهو يتوفر على مواصفات لا يستهان بها ، بتوفير الفضاء الصّحي و الزيارات الدائمة للطاقم الطبي البيطري ، و المراقبة التامة لدخول و خروج البضاعة ..
و كان أمين تجار السمك السيد يحيى ابزيوة قد صرح للجريدة بتفاؤله الكبير للمشروع ، و شكر جريدة العلم على مواكبتها المستمرة لأهم المشاكل و الإكراهات التي عاشتها الحرفة ، انطلاقا من سوق الجملة السابق حتى سوق التقسيط ، كما أشار إلى عدد من الإكراهات التي ما زالت تطفو على السّطح و هي التي تساهم في ارتفاع أسعار السمك في المدينة و ضمنها تهريب السّمك من إقليم الناظور إلى مدينة وجدة دون مراقبة صحية ، و دعا المسئولين على مستوى السلطة المحلية و الجماعة الحضرية إلى التعجيل بترحيل الباعة المستفيدين إلى سوق السمك بواد الناشف و تنظيم أوقات سوق الجملة المؤقت مع حلول فصل الصيف ، و حث البائعين على وضع السمك المتبقي بغرفة التبريد المتواجدة بسوق الجملة و عدم إبقاءه تحت الطاولات بسوق التقسيط بسيدي عبد الوهاب ..
و من المثير للانتباه أنّ ظاهرة تهريب السمك إلى مدينة وجدة أصبحت تتناسل بشكل خطير حيث يتم حاليا عرض الأسماك المهربة بكل من طريق طايرت و طريق العونية و الحي الحسني و حي السي لخضر و المحطة الطرقية و سوق لازاري الأسبوعي و حي ولد الشريف و غيرها .. وهو الشيء الذي أدّى إلى تدنّي مدا خيل سوق الجملة بنسبة 70 % ممّا يشكل خطورة على المستوى الاقتصادي للمنطقة و الصحّي للمستهلكين من سكان المدينة و زوارها .