من بين الأهداف التي حددتها الاستراتيجية الفلاحية، التي أطلق عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس "مخطط المغرب الأخضر" ، الرفع من إنتاجية القطاع الفلاحي، وتحسين جودة المنتجات الفلاحية، وضمان سلامتها الصحية، والرفع من تنافسيتها.من أجل بلوغ أهداف المخطط الأخضر (خاص) وفي إطار تفعيل هذا المخطط، جرى إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بموجب قانون رقم 25-08. وجاء في بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، توصلت "المغربية" بنسخة منه، "إن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نموذج، جرى وضعه بعد دراسة مقارنة لعدة نماذج على الصعيد العالمي، ما استدعى تضافر مجموعة من الكفاءات الوطنية. كما أنه يعد ترجمة للتوجيهات الملكية السامية، بخصوص الحماية الصحية للمستهلك". وهكذا، وبعد نشر القانون السالف الذكر، وكذا المرسوم رقم 2-09-482، المتعلق بالمجلس الإداري لهذا المكتب، ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري الجمعة الماضي بالرباط، أول اجتماع للمجلس الإداري لهذه المؤسسة، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية المعنية أعضاء هذا المجلس. وتمارس هذه المؤسسة العمومية، ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، التي وضعت تحت وصاية الوزارة المكلفة بالفلاحة، لحساب الدولة، الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك، والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات. ومن هذا المنطلق، فهي تسهر على ضمان المراقبة والحماية الصحية للنباتات والحيوانات على الصعيد الوطني وعند النقط الحدودية، إضافة إلى ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية، بداية من المواد الأولية، وصولا إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك منتجات الصيد البحري، والمواد المعدة لتغذية الحيوانات، كما تقوم بوظيفة الترخيص واعتماد عوامل الإنتاج ومراقبتها (البذور، المبيدات، الأسمدة)، وتسجيل ومراقبة الأدوية البيطرية، وتطبيق القوانين والمساطر المتعلقة بالشرطة الصحية البيطرية وحماية النباتات. ولإنجاز المهام المخولة له، يتوفر المكتب على 2242 مستخدما، من بينهم 635 إطارا، و1128 تقنيا، يعهد إليهم تطبيق 37 قانونا و280 نص تنظيميا. ويتكون المكتب من مصالح مركزية، جهوية ومحلية. كما يتوفر على شبكة تتكون من 17 مختبرا للتحاليل، موزعة على جميع التراب الوطني، وعلى مصالح المراقبة والجودة بأهم النقط الحدودية. وكان انعقاد أول مجلس إدارة المكتب مناسبة للمدير العام لهذا المكتب، لتقديم برامج العمل لسنة 2010، التي ترتكز على الأهداف الاستراتجية المرتبطة بالحماية والمحافظة على الثروة النباتية الوطنية. وضمان أصالة الأصناف وجودة البذور والشتائل المعتمدة وملاءمتها للظروف البيئية للمغرب، مع الحفاظ وتأمين صحة القطيع الوطني، وضمان جودة وسلامة المنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني وكذا المواد المعدة لتغذية الحيوانات، إضافة إلى ضمان السلامة الصحية للمنتجات النباتية والمواد الغذائية ذات الأصل النباتي، وضمان مصداقية وجودة التحاليل المنجزة، في إطار السلامة الصحية للحيوانات والنباتات والمنتجات الغذائية . ولإنجاز هذه البرامج، اعتمد المجلس الإداري غلافا ماليا لسنة 2010 يقدر ب 598 مليون درهم. وأفاد بلاغ الوزارة، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سيعتمد مقاربة حديثة في تدبير المخاطر الغذائية والصحية المرتبطة بالأغذية الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني في جميع مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج إلى الاستهلاك، والسهر على ضمان أعلى مستوى لسلامة المواد الغذائية، والحفاظ على صحة المستهلك. ودائما في إطار المبادرات المتخذة من أجل إنجاح مخطط "المغرب الأخضر"، وقعت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، الخميس الماضي بالرباط على ثلاثة مراسيم و11 قرارا، تتعلق بمراجعة نظام الدعم الممنوح، في إطار صندوق التنمية الفلاحية. ويهدف التعديل الحالي لنصوص صندوق التنمية الفلاحية إلى المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر، وتطوير فعاليته كأداة لتحفيز الاستثمار. وتنص هذه المراسيم والقرارات بالخصوص على الرفع من مستوى الدعم المخصص لتقنيات الماء، وتعزيز الإعانات الممنوحة لتوسيع المساحات المخصصة لأشجار الزيتون وغير ذلك. وأوضحت الوزارة الوصية، أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي (مخطط المغرب الأخضر)، فرضت إعادة النظر بعمق في نظام التحفيز بالقطاع الفلاحي، حتى يتمكن من تحسين إسهامه المهم في تطوير نمو الاستثمارات بهذا القطاع وتجاوز الاختلالات التي جرى رصدها، خاصة على مستوى المساطر المحددة للاستفادة منه، (والتي جرى تعديلها في 2008، عبر تبسيط مسطرة الحصول على الدعم وبداية العمل بنظام الشباك الوحيد على مستوى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمديريات الإقليمية للفلاحة)، وعلى مستوى النقص في الاستهداف والمبالغ الممنوحة لبعض الفقرات والسلاسل، التي تشكل موضوع مشروع التعديل الحالي.
