الداخلية تأجل جوابها على مطالب 350 ألف موظف إلى وقت لاحق!

بدعوة من وزارة الداخلية انعقد لقاء جمعها بالنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء الماضي. وجاء هذا اللقاء الذي بسطت فيه النقابة مجمل نقاط ملفها المطلبي، بعد نداءات متكررة للنقابة من أجل فتح الحوار.
وفي تصريح للجريدة أكد العربي الخريم، الكاتب العام للنقابة، أن اللقاء الذي تمحور حول مجموعة من القضايا المطروحة من بينها الوضعية النظامية لهذه الفئة، والعلاقات مع مجموعة من المتدخلين من منتخبين، وتحديد هوية هذا القطاع الذي يعيش وضعا خاصا، إعادة النظر في نظام التعويضات الخاص بالقطاعات، إذ اعتبر الخريم أن هذا النظام يبقي متجاوزا، والدليل على ذلك أن الساعات الاضافية مازالت محددة في 4 دراهم للساعة. في الوقت الذي عرفت فيه أسعار جميع المواد، خاصة الاساسية منها، ارتفاعا مهولا.
وأثارت النقابة ايضا مسألة التعويض عن الاوساخ والاعمال الشاقة والملوثة. فبالرغم من رفعها الى 30 في المئة بدل 15في المئة من الأجر الاساسي، إلا أن هذه العملية تبقى رهينة بمزاج الرئيس المنتخب، وبالتالي يبقى هذا المجهود غير مؤطر بأي ضابط قانوني. كما طالبت بتوسيع هذا المطلب ليشمل فئات اخرى لا تستفيد من ذلك.
وتم التطرق في هذا اللقاء، الذي حضره مدير المالية بالمديرية العامة للجماعات المحلية عبد الغني كزاز ومجموعة من المسؤولين، الى المؤسسة الاجتماعية الوطنية للاعمال الاجتماعية، التي سبق أن تم الوعد بإخراجها الى حيز الوجود على غرار القطاعات الأخرى التي تتوفر على مثل هذه المؤسسة، لتقديم الخدمات للمنتسبين الى هذا القطاع الذين يبلغ عددهم 350 الفا، وتخفيف المعاناة اليومية التي يعانون منها.
واعتبرت النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أن مرسوم الترقية الجديد يطرح إشكالات عديدة. وأكدت أنه يتضمن تراجعات كثيرة، وخلق وضعا شاذا داخل الجماعات المحلية، خاصة في ما يتعلق بالترقية، في الوقت الذي كان يخول النظام السابق للموظفين اجتياز امتحان الكفاءة المهنية على رأس كل أربع سنوات، إلا أن القانون الجديد فرض ست سنوات مع اعتماد مبدأ الكوطا، وهو ما رأت فيه النقابة تراجعا كبيرا، وحيفا يطال الموظفين، وبالتالي هذه الوضعية تفرض على الموظف أن يترقى من درجة الى أخرى بعد مرور 17 سنة. كما أن اللجان الثنائية تجد صعوبة في ترقية الموظفين اعتمادا على منطق الكوطا.
ومن بين النقاط الأخرى التي رفعها مسؤولو الفيدرالية الى وزارة الداخلية تسوية وضعية الاعوان ومسيري الاوراش ومعالجة ملف التقنيين من خلال إصدار قرار وزاري للسماح لهم باجتياز امتحان الكفاءة المهنية عن سنوات 2006 - 2007 - 2008، إذ أن العديد من الجماعات المحلية لم تنظم امتحان الكفاءة المهنية منذ 2006 أي بعد دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، وكذلك تسوية وضعية الممرضين الجماعيين أسوة بزملائهم بقطاع الصحة، وتوفير التعويض لجميع الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات النائية كما هو غير حاصل بإقليم كلميم، الحوز، أكادير، فاس، الشاوية ورديغة، المحمدية، حيث هناك مشاكل مع رؤساء هذه الجماعات والمطالبة بالغاء الفصل 18 من ظهير 1963 الخاص بالمتصرفين المساعدين و المتصرفين بالداخلية الذين هم محرمون من العمل النقابي، في الوقت الذي لهم الحق في العمل الحزبي و السياسي.
وسجلت النقابة انخراط الموظفين الجماعيين في البرنامج الوطني لتأهيل المدن، إذ بينت عن كفاءتها الشيئ الذي يفرض على الدولة الاستجابة لمطالبها العادلة. ومن المنتظر أن تجيب الحكومة من خلال وزارة الداخلية عن كل هذه المطالب في جولة ثانية من الحوار.