الداخلية تستجيب لمطالب 150 ألف موظف في إطار الحوار القطاعي

تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية وتحديث القطاعات العامة من أجل البحث عن الصيغة التي سيتم بها إدماج المصنفين في السلاليم الدنيا بقطاع الجماعات المحلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه أربع نقابات ووزارة الداخلية في الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي، الذي أكد فيه على حذف السلاليم المصنفة ما بين 1 و 4 بالجماعات المحلية. وحسب العربي الخديم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن لقاء يوم الأربعاء الماضي، تم التطرق فيه إلى ثلاث نقاط، والتي تهم 150 ألف موظف من بينها حذف السلاليم الدنيا وإحداث جمعية الأعمال الاجتماعية الوطنية. وفي هذا الإطار، قدم المدير العام للجماعات المحلية مسودة حول هذه المؤسسة الاجتماعية، حيث قدم تصوراً حول النظام الأساسي وأهداف الجمعية والخدمات المقدمة وكذلك مسألة التدبير والتسيير.
وشدد الخديم على أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية ستوفر العديد من الخدمات، كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين.
في ذات السياق، أكد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن الإطارات النقابية ستنقل مقترحاتها بخصوص هذه النقطة في الاجتماع الذي سينعقد يوم 2010/2/10، ودائما في إطار الحوار القطاعي، تم الاتفاق على البحث عن صيغة لتسوية وضعية حاملي الإجازة لترقيتهم إلى السلم 10.
ومن المنتظر أن يتواصل التفاوض بين الإطارات النقابية ووزارة الداخلية يوم 24 فبراير 2010 لمناقشة مسألة التكوين والتكوين المستمر وامتحانات الكفاءة المهنية.