حُفر الأشغال الخاصة بالتطهير

الأمطار الأخيرة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، كشفت عن عدة عيوب فضحت التسيير غير العادي لمجالس المقاطعات والمجلس الجماعي. والأدهى من هذا وذاك هو عدم متابعة سير الأشغال التي تقوم بها الشركات التي فُوتت لها عدة قطاعات، كما هو حال «مّالين الضو»، حيث تكلفت الشركة بإنارة المدينة وتزويدها بالماء الصالح للشرب والتطهير!
فزيادة على الارتفاع المهول الذي أصبحت عليه فاتورة الماء والكهرباء، التي انضافت الى الزيادات المسترسلة التي عرفتها وتعرفها مختلف المواد الضرورية للحياة اليومية، هناك الأشغال الخاصة بالتطهير، فبعد الانتهاء من كل عملية يُترك المكان إما عبارة عن حفرة كبيرة دون ردمها وتسويتها مع الطريق، أو ممر يُترك دون إعادته لحالته السابقة، هذه الحفر غالبا ما تكون في وسط الطرق أو «ملتقياتها» بالعديد من المقاطعات، والتي تسلكها العديد من وسائل النقل على اختلاف أنواعها وأشكالها ، فتكون سببا في العديد من الحوادث خصوصا عندما تملأ بمياه الأمطار، حوادث تختلف درجات خطورتها، وتتسبب في إلحاق أضرار بالحافلات والشاحنات والسيارات والدراجات... التي غالبا ما تتعرض للأعطاب.
اللافت في الأمر أن مثل هذه الحفر توجد في غالبيتها بالشوارع التي يمر بها العديد من المسؤولين المسيرين لهذه المدينة، سواء سلطات محلية أو منتخبين، ولم تثر ولو حفرة واحدة انتباه أحدهم، وكأن الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد!؟
المطالبة بإيقاف أشغال بناء غير قانونية
تقدمت السيدة ساجد لكبيرة وابناها أحمد منيب والحاج محمد بشكاية عبر محاميهم إلى عامل عمالة مقاطعات آنفا في شأن الأشغال التي يجريها أحد المكترين لمحلهم الكائن بزنقة الشراد مولاي الحسن رقم 14 بالدار البيضاء.
وأوضحت الشكاية أن الأشغال تجري بدون إذن أصحاب الملك وفي غياب ترخيص قانوني من الجهات المختصة. وأضافت أن هذه الأشغال تشكل خطرا على العقار برمته، مؤكدة أن المحل لا يتوفر على ركائز وأنه بناء قديم يعاني من الرطوبة ومرشح للسقوط في أية لحظة.
وذكرت الشكاية بأن حكما ابتدائيا سبق وصدر لفائدة الحاج منيب باعتباره الممثل القانوني للعقار بعد التحجير على أمه الطاعنة في السن ، والتي تعيش في حالة غيبوبة ، كما تعاني توترا نفسيا نتيجة محاولة الترامي على أملاكها بطرق غير قانونية و التصرف في أملاكها بدون وجه حق.
وطلبت الشكاية تدخل عامل العمالة لإيقاف الأشغال فورا حماية لأصحاب المِلك القانونيين، وكذا تفاديا لوقوع الأسوأ والذي تكون نتائجه وخيمة في حالة سقوط المحل.