إشكالية البطاقة الوطنية بالحي الحسني!

يتشكل تراب ونفوذ منطقة عمالة مقاطعات الحي الحسني من حوالي ثلث مجموع مساحة الدارالبيضاء بمسافة تقدر بحوالي ثمانين كلومترا مربعا، هذه الشساعة خلقت مجموعة من المشاكل المرتبطة بحاجيات المواطنين اليومية ذات العلاقة المباشرة بمختلف الادارات العمومية وغيرها، زيادة على التوسع العمراني وتفريخ العديد من الوحدات والتجمعات السكنية التي انتقل إليها بيضاويون/بيضاويات من مختلف أحياء العاصمة الاقتصادية، ليجدوا أن هذا المد الإسمنتي لم تواكبه عملية تأهيل وتحديث وعصرنة وإحداث المزيد من الادارات والمراكز ، سواء المتعلقة بالتعليم، الصحة والأمن ...وغيرها، قصد تلبية طلبات هؤلاء المواطنين الذين أضحوا يجدون أنفسهم داخل دوامة تُسيجها المعاناة في حال رغبتهم في إنجاز وثيقة من الوثائق، ومنها بطاقة التعريف الوطنية بمقر منطقة أمن الحي الحسني، الأمر الذي أدى إلى تراكم الآلاف من الملفات دون أن يتم إنجازها!
المصالح الأمنية ستتدخل في محاولة منها لتقويم هذا «الاختلال» وتدارك هذا «النقص »، وذلك عبر إجراء تغيير في المصلحة وتوزيع الملفات/الطلبات على عدد من الدوائر الأمنية، إجراء اعتبره بعض المتتبعين عبارة عن «رد فعل ظرفي ومرحلي الهدف منه فك المشكل آنيا، لكن بدون تصور يتميز ببعد نظر في أفق القطع مع هذه النوعية من المشاكل حتى لاتعود مجددا لتطفو على سطح الواقع اليومي للمواطنين»، وهو الأمر الذي يتخوف منه عدد من الملاحظين، لأن المشكل في جوهره مرتبط بعدد الفريق الذي عُهدت إليه مهمة / مهام استقبال طلبات المواطنين الذين كان يصل عددهم في بعض الأيام إلى الألف طلب، خاصة مع إطلاق حملة تعميم البطاقة البيومترية، بموظفين لايتجاوزون سقف 30 موظفا ، وذلك لتغطية كل من عين الشق، الحي الحسني، النواصر، داربوعزة، بوسكورة وطماريس...مقارنة بمصالح لها نفس الاختصاص بملحقات أمنية أخرى تشتغل بحوالي 60 موظفا ولايتجاوز رقم الوافدين عليها يوميا أربعين حالة على أبعد تقدير!
الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يتطلب توفير الوسائل البشرية واللوجستيكية إن بمقر منطقة أمن الحي الحسني عين الشق، أو عبر إحداث مصالح «للقرب» تتوخى تحقيق نفس الغاية و تعمل على تسهيل عملية استقبال طلبات الموطنين وملفاتهم وإعدادها قبل إحالتها على الادارة المركزية، وهي إجراءات/ خطوات كفيلة بالحد من استفحال مثل هذه المشاكل في حال وجود إرادة صادقة وحقيقية هدفها خدمة المواطنين، وليس عبر التنقيل أو القيام بإجراءات وتدابير تستهدف تغيير دفة النقاش عن المشاكل والإكراهات الحقيقية التي ينطق بها الواقع اليومي الملموس!