لجنة التنسيق الوطنية للتعاضدية العامة تتضامن مع «الاتحاد» و«ليبراسيون»

أكدت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية على مواصلة التعبئة مع النقابات والحقوقيين وهيآت حماية المال العام، ومهنيي الصحة للعمل على محاسبة مبذري أموال المنخرطين أمام العدالة، وتتبع كل الملفات المعروضة حاليا على مختلف المحاكم. وعبرت اللجنة في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه عن تضامنها ومساندتها لجريدتي «الاتحاد الاشتراكي» و«ليبراسيون» لما تتعرضان له من دسائس، حسب ما وصف البيان، من طرف محماد الفراع ونائبه سابقا من أجل ابتزاز الجريدتين عبر دعاوى قضائية لا تخفى خلفياتها حول ما نشرناه عن الفساد الذي كانت تعرفه التعاضدية العامة.
ورأت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة أن تطبيق الفصل 26 من ظهير نونبر 1963 المتعلق بالتعاضد الموقع من طرف صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، الذي تمت بموجبه إقالة الفراع من رئاسة المجلس الاداري وحل الاجهز المسيرة وتعيين متصرفين للسهر على مصالح المنخرطين وموظفي التعاضدية، وتنظيم انتخابات في غضون 3 أشهر ، يعني أن هناك اعترافا رسميا بخطورة الاختلالات المرتكبة التي تهدد التوازنات المالية لهذه المؤسسة.
وأعلنت لجنة التنسيق أنها ستنظم ندوة صحفية بحضور الهيئات السياسية والثقافية والحقوقية وهيآت حماية المال العام والبرلمانيين وغيرهم لوضع منخرطي التغطية الصحية بشكل عام ومنخرطي التعاضدية في صورة المحطات والملابسات التي أدت إلى تطبيق الفصل 26 والتعبئة الشاملة لمتابعة المفسدين وفقا للقانون، والعمل على التسريع بانعقاد المجلس الأعلى للتعاضد في دورة استثنائية لفتح ورش حول التعديلات المقترحة على ظهير 1963 واخراجها في أقرب وقت إلى حيز الوجود على أساس اجتثاث الفساد وحماية المال العام، وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل القطاع التعاضدي. كما دعا البيان السلطات المحلية عبر التراب الوطني الى تحمل مسؤوليتها للوقوف في وجه مناورات الرئيس السابق للتعاضدية حتى يكف عن الاجتماعات غير المشروعة داخل الفنادق والأماكن العمومية مثلما حصل في أحد فنادق فاس يوم 10 فبراير 2009 بحضور بعض المناديب والمتصرفين أعضاء الجمعية العامة٭٭٭٭ ، وذلك قصد التشويش على المرحلة الانتقالية مستغلا، حسب نفس البيان ، الاموال التي راكمها من أموال تعود للمنخرطين عبر تسويات مالية مشبوهة في تحد لكل التحذيرات والتنبيهات الموجهة إليه من طرف الحكومة.