بالفعل المطلوب ديمقراطية راديكالية واقعية...

4- ليس ديمقراطيا من يلغي الطابع الديمقراطي لنضالات «القوى الديمقراطية المتأثرة إلى هذا الحد أو ذاك بالنموذج الاشتراكي أو القومي أو عموما بالثقافة التحررية السائدة في وقتها و لثمتيليتها الشعبية، بل بالعكس إن وعي الحركة الماركسية اللينينية المغربية و اليسار الراديكالي آنذاك، انبثق من صلب نضالات القوى الديمقراطية و فتحت منذ نهاية الستينات، وفقا لرؤيتها السياسية و قناعتها الفكرية، مسارا جديدا في النضال الديمقراطي. و طبيعي و ديمقراطي أن نختلف في تقييماتنا لهذ المسار و لمآله. و لا نعتقد أن «الخلاف وقتها انصب على أساليب النضال أكثر من أي شيئ آخر يطال الطابع الديمقراطي للنظام السياسي المراد بناؤه»!!. بل كان الخلاف و الصراع كذلك حول مضمون و برنامج النظام السياسي الاجتماعي و المشروع الاقتصادي و الإطار الدستوري و القانوني لهذا النظام المراد بناؤه، رغم أن الصراع على السلطة بين أطراف المعارضة اليسارية (الاتحاد الوطني/ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الشيوعي المغربي، الحركة الماركسية اللينينية المغرية) و الحكم كان هو الغالب بل و الحاسم في تشكل النظام السياسي الاجتماعي السائد.
5- يعتبر الرفيق محمد الحبيب طالب، أن بعض اليسار لا زال يمجد و يقدس الحركة الجماهيرية و إن أقرت بواقع تخلف الوعي و الثقافة السياسيين و الاجتماعيين اللذين يسيطران في الممارسة الاجتماعية للطبقات و الفئات الشعبية، «فإنه إقرار إنشائي لفظي لا استنتاجات سياسية تحليلية منه و لا تبعات عملية تترتب عنه».
و الواقع الملموس أن جل مكونات اليسار الراديكالي، الذي ينعثه الرفيق بالإرادوي اللاجدلي، تجاوز، عموما، أطروحاته السياسية و الإيديولوجية الإرادوية و اللا جدلية التي سادت سنوات السبعينات و بلورت تصوراتها و برامجها و ممارستها السياسية لفرضية الإنتقال الديمقراطي، بما هو تحليل و برنامج و أهداف لعملية سياسيّة تتميز بها مرحلة المرور، في الحالة المغربية، من هيمنة الطابع الاستبدادي الغالب في النظام السياسي الاجتماعي و من النظام السياسي الاجتماعي التقليدي المخزني التبعي إلى هيمنة الطابع الديمقراطي في هذا النظام وفقا للشروط الموضوعية التي يجري فيها هذا الانتقال الديمقراطي. و نعتقد أن اليسار الراديكالي الحالي، منذ بداية التسعينات على الأقل و في المرحلة الراهنة، لم يعد يطرح الثورة العنيفة لتغيير النظام السياسي و لم يعد يتوسل بوسائل االممارسة السياسية الثورية وفقا للصيغ التي سادت خلال نهاية ستينات و سبعينات القرن العشرين.
والواقع الملموس كذلك أن هذا الجزء من اليسار، و منذ بداية التسعينات، يمارس في قلب الحركة الجماهيرية المناضلة بمختلف واجهاتها، يمارس معها، نسبيا، جدلية وعيه السياسي و الفكري اليساري الديمقراطي و يتعلم منها و من واقعها الملموس و من استعداداتها النضالية. من هذا الواقع و الاستعداد إذن تبلورت راديكالية اليسار الجذري باختلاف توجهاته. و بالتالي فراديكالية اليسار الجذري هي الأكثر واقعية من يسارية قوى و نخب سياسية لا زالت ممارستها السياسية المحققة تتناقض مع المتطلبات السياسية و الاجتماعية الديمقراطية الملموسة للطبقات و للفئات الاجتماعية الكادحة و المحرومة، بل و تتناقض هذه القوى و النخب حتى مع خطابها الديمقراطي المعتدل. لذلك فإن خطاب هذه القوى و النخب اليسارية الديمقراطية المعتدلة هو الذي ظل خطابا إنشائيا لفظيا له استنتاجات سياسية تحليلية تناقض واقع الحركة الجماهيرية المناضلة و لا تفعل فيها لتأهيلها بهدف الارتقاء بها إلى قوة اجتماعية مدنية ديمقراطية منخرطة في النضال السياسي الديمقراطي العام للقوى الديمقراطية و فيه.
إن هذا التناقض، تناقض الممارسة السياسية الاجتماعية للقوى الديمقراطية تلك عموما مع النزعات الديمقراطية للطبقات و الفئات الاجتماعية الكادحة و المحرومة، و استعدادها النضالي من جهة و من جهة ثانية عجز هذه القوى الديمقراطية عن بلورة استراتيجية بناء القوة الاجتماعية المدنية الديمقراطية المتشبعة بقيم الحداثة و التقدم رغم مجهوداتها و تضحياتها، إن هذا التناقض هو السبب الرئيسي لتراجع شعبية القوى الديمقراطية. لأن القوى الشعبية و مدها الشعبي التقدمي راهنا عانيا عموما و لازال التهميش من طرف القوى الديمقراطية، و تُرِكَتْ هذه القوى الشعبية لأمرها في مواجهة أوضاعها الاجتماعية الاقتصادية المزرية و في مواجهة مختلف أشكال قمع السلطة السياسية لها. اللهم إذا استثنينا مساندة و عمل إطارات المجتمع المدني مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان و أطاك و إطارات مدنية اجتماعية و فروع نقابية يؤطرها يساريون، و خصوصا الراديكاليون. و لا نعتقد أن المد الشعبي التقدمي الديمقراطي ينحو نحو الانكماش، بل شهد هذا المد تحولا نوعيا في وعيه الاجتماعي السياسي و المدني و في المطالب التي تمثلت في الحقوق الديمقراطية الاجتماعية و المدنية و الثقافية. و هذا ما عايناه في دينامية الحركة الاجتماعية الجماهيرية الجارية منذ نهاية التسعينات في مناطق عديدة عانت القمع المخزني و التهميش الاجتماعي و الاقتصادي.
6- حينما يفتقر وعي النخب الديمقراطية اليسارية و تنظيماتها إلى مقومات الحياة في وعي واقع طبقات و فئات اجتماعية كادحة و محرومة و فقيرة، لأن هذا الواقع هو مسوغ وجودها، و حينما يفتقر هذا الوعي إلى ممارسة اجتماعية سياسية تنظيمية ديمقراطية ملموسة و حية في اندماج مع هذا الواقع، سيبقى ما ينتجه خطاب هذه النخب اليسارية الديمقراطية إنشائيا و مزيفا رغم انها اكتسبته معرفيا من جراء اختلاطها، و ليس اندماجها العضوي، بهذه الطبقات و الفئات الاجتماعية. و ستعجز لا محالة ممارسة النخب الديمقراطية اليسارية عن إنجاز مهمة تأطير و بلورة التنظيم الاجتماعي و السياسي الوطني الديمقراطي الثوري(لأن تحقيق تنظيم الطبقات و الفئات الجتماعية الكادحة و المحرومة و الفقيرة مهمة ثورية)، سياسيا و اجتماعيا، للطبقات و للفئات الاجتماعية الكادحة و المحرومة و الفقيرة، و بالتالي تعجز الممارسة الديمقراطية و حتى الراديكالية منها عن تحقيق البراكسيس الذي ليس سوى ذلك التجادل المبدع و الخلاق بين الممارسة الاجتماعية الديمقراطية و بين الممارسة النظرية. و عندما يفتقر وعي النخب الديمقراطية اليسارية لهذه الممارسة الاجتماعية و لهذه الممارسة النظرية ستتجه، لا محالة لتجاوز إعاقتها و افتقارها لهما (أي افتقارها للممارسة الاجتماعية و للممارسة النظرية الديمقراطية الثورية) إلى واقعية سياسية ممكنة ذاعنة خارج منطق و قانون الصراع السياسي و الواقع الاجتماعي الملموس، و ستبحث عن واقعية الممكن الذي يفرضه النسق السياسي الرأسمالي التبعي و التقليدي السائد و مؤسساته.