9 وزراء يوقعون ميثاقا وطنيا للصناعة لخلق 220 ألف منصب شغل

يتوقع أن يتم اليوم بالقصر الملكي بفاس، التوقيع على الميثاق الوطني للنهوض بالقطاع الصناعي والذي يهدف إلى بلورة مخطط تشاركي بين الدولة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع . وفي هذا السياق أكدت لنا مصادر مقربة من الملف أن هذا الميثاق الذي سيغطي الفترة مابين 2009 و2015 يتمحور حول ثلاث أفكار جوهرية، أولها: تسليط الجهود على تقوية المهن والصناعات التي يمتلك فيها المغرب قوة تنافسية واضحة عبر برامج تنموية مركزة، وثانيها الحاجة إلى معالجة أوضاع مجموع المقاولات المشكلة للنسيج الصناعي بدون استثناء، وذلك عبر فتح أربعة أوراش متكاملة تهدف كلها إلى الرفع من تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهي بالأساس تحسين المناخ العام لممارسة الاعمال، الدفع بعجلة التكوين وفسح المجال لانبثاق محطات صناعية مندمجة من الجيل الجديد. وأخيرا يضيف مصدرنا، ضرورة التأسيس لنظام صناعي فعال يسمح بتدبير البرامج المذكورة على أحسن وجه. وعن الأهداف الكبرى التي يرسمها هذا الميثاق الذي سيوقع اليوم أمام جلالة الملك، قال مصدر مأذون أنه يرمي إلى خلق 220 ألف منصب شغل في 2015، كما يهدف إلى الرفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام ب 50 مليار درهم إضافية، وكذا الرفع من قيمة الصادرات الصناعية ب95 مليار درهم، فيما يتوقع الرفع من حجم الاستثمار الخاص في القطاع الصناعي ب50 مليار درهم.
ولتحقيق هذه المرامي، سيكون على الدولة خلق مجموعة أشكال من الدعم المالي وتعبئة القطاع البنكي لمصاحبة مختلف البرامج، سواء للنهوض بالاستثمار في المهن الدولية للمغرب (الأوفشورينغ،صناعة السيارات والصناعات الملاحية..) أو بالمساعدة المباشرة للمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل الرفع من تنافسيتها.
وتجتمع حول هذا الميثاق 9 وزارات معنية إلى جانب الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب.