نحو إحداث 220 ألف منصب شغل وتوفير 50 مليار درهم إضافية في الانتاج الداخلي الإجمالي

برنامج الإقلاع الاقتصادي لتوفير مزيد من الثروات وفرص الشغل

ترأس جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة 13 فبراير 2009 بفاس حفل التوقيع على البرنامج التعاقدي للميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي 2015/2009، الذي سيسمح بإنجاز جملة من الأهداف يمكن تلخيصها في إحداث220 ألف منصب شغل والمساهمة ب50 مليار درهم إضافية في الانتاج الداخلي الخام وتوسيع الحجم الإضافي للصادرات بمبلغ95 مليار درهم وجلب50 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في النشاط الصناعي.
وقد جاء هذا البرنامج الذي وقع بين الدولة والقطاع الخاص، ليرسخ تضافر الجهود بين هذين القطاعين في أفق خلق مزيد من الثروات وفرص الشغل والتي من شأنها أن توفر أفضل الفرص لتحقيق تنمية بشرية مستدامة.
وسيتم بمقتضى هذا البرنامج أيضا تفعيل سلسلة من الإجراءات لجلب الاستثمارات في مجالات ترحيل الخدمات وصناعة السيارات وصناعة أجهزة الطائرات والالكترونيك (الموجهة للاستثمار المباشر الخارجي) والتي يعرف
فيها المغرب تنافسية كبيرة.
وسيتم لهذا الغرض تحديد التدابير الواجب اتخاذها بالنسبة لكل قطاع سواء في مجال التكوين والمحطات الصناعية المندمجة المرتقب إنجازها أو بخصوص قائمة المقاولات الأجنبية المستهدفة للانطلاق في أقرب الآجال.
وتروم هذه التدابير بالنسبة لقطاع النسيج والجلد تطوير التصدير والنهوض بالسوق الوطنية. وسترافق الدولة بصفة تطوعية أجود الفاعلين المغاربة في تطوير المنتجات التنافسية.
وبالموازاة مع ذلك ومن أجل السماح للمقاولات الوطنية بأن تكون أكثر فاعلية بالمقارنة مع طلب السوق الاوربية سيتم إحداث مناطق لوجيستيكية متخصصة كما ستتم إعادة النظر في التسعيرات.
أما في مجال الصناعات الغذائية والتي يتوفر فيها المغرب على تجربة رائدة فستعمل الدولة على تشجيع الاستثمار في الوحدات التي تكتسي قيمة مضافة قوية مثل الخضر وزيت الزيتون كما ستعمل على دعم أجود المنتجين للمواد الأكثر استهلاكا (الحلويات والبسكتة).
كما يتضمن البرنامج عدة إجراءات لدعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال وضع تنقيط لهذه المقاولات متوافق عليه بين الدولة والأبناك في أفق تحسين دعمها وتمويلها وكذا وضع أحسن الادوات العمومية والبنكية المرافقة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في كل مراحل حياتها (الإحداث والتنمية والتحولات) وذلك من خلال مساعدات مباشرة من طرف الدولة لأحسن الفاعلين (برنامج امتياز) وكذا مساعدات لمجموع المقاولات الصغرى والمتوسطة لتحسين انتاجيتها (برنامج مساندة) وتنمية صناديق الاستثمار بالرأس المال المدعم من طرف الدولة عبر السماح ببروز مقاولات من الحجم الأكثر أهمية إضافة إلى إقامة أرضيات للتنقيط البنكي لتحسين الولوج إلى القروض.
وفي مجال التكوين سيتم تعريف وتفعيل مخططات للتكوين القطاعي المحدد على المدى القريب والمتوسط وإقامة آليات مؤسساتية سنوية لتحيين مخططات التكوين.
ولتحسين وضعية المغرب في الترتيب الدولي يحدد المخطط الأعمال المستهدفة المطابقة للحاجيات الموجهة للمستثمرين والمتمثلة في اللجوء بكثافة للوساطة والتحكيم كوسائل فعالة لتدبير النزاعات والانسجام والتحسين المستمر لوسائل استقبال المستثمرين لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات وإقامة شبابيك وحيدة كاملة داخل القواعد الصناعية المندمجة.
وللاستجابة للحاجيات المتعلق بالقدرة على استقطاب المستثمرين وتجاوز إشكالية ندرة العقار بالقطاع, سيتم تطوير محطات صناعية مندمجة بما فيها الاقطاب الفلاحية , لكي تؤمن أحسن الخدمات للمستثمرين مع تغطية قطاعية وترابية واسعة بهدف جلب أفضل طاقات كل جهة.
وفي أعقاب التوقيع على هذا الميثاق أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار أن الميثاق الوطني الجديد للاقلاع الاقتصادي يندرج في إطار الاستمرارية في «مخطط إقلاع» الذي تم إطلاقه سنة2004 .
وقال إنه ميثاق أساسي أتى لاستكمال وتعزيز خطوة سابقة مجسدا بذلك تطورا وليس قطيعة مع مخطط إقلاع .
وأضاف ان « الأمر يتعلق برؤية صناعية تتلاءم مع الحاجيات المستقبلية للمغرب» التي تهم القطاعات الموجهة نحو التصدير, موضحا أن المخطط الراهن أتى ليؤكد اختيارات المملكة في ظل ظرفية دولية صعبة ويهدف الى إعطاء رؤية واضحة أكثر للفاعلين الاقتصاديين.
وتابع ان هذا الميثاق يندرج كذلك في اطار السياسات القطاعية من قبيل قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة التقليدية والبنيات التحتية معربا في هذا الصدد عن عزم الحكومة «تأكيد الخيارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها » في مختلف القطاعات.
وأضاف أن أسس الاقتصاد الوطني «على ما يرام» بالرغم من الأزمة المالية العالمية مشيرا في هذا الصدد إلى أن القطاع البنكي لم يتضرر من الأزمة.
ودعا الوزير إلى عدم التقليل من الانعكاسات التي قد تترتب عن الأزمة العالمية بالنسبة للقطاع البنكي والمالي.
وبعد أن ذكر بالاجراءات المتخذة لدعم قطاعات النسيج والألبسة التي تضررت من الأزمة اعتبر مزوار أن تضرر هذه القطاعات مرده لغياب الرؤية لدى الفاعلين .
ولتجاوز هذا الوضع أوصى الوزير بتعبئة عامة والعمل على اجراء قطيعة مع الرؤى التقليدية في مجال التخطيط.
وأكد وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز أن التحدي الذي يتعين رفعه يكمن في تعزيز العرض الذي يقدمه المغرب في مجال الإنتاج والتسويق.
وعبر عن ارتياحه للمخططات المختلفة التي تعد بمثابة مخططات تكميلية تروم النهوض بالقطاع الصناعي بالمغرب
وخلال الندوة نفسها استبعد عثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب وجود أي أثر سلبي للازمة المالية العالمية على القطاع البنكي والمالي المغربي.
وأكد السيد بنجلون أن القطاع البنكي والمالي المغربي لم يتضرر بتاتا من الأزمة المالية العالمية.
واشار إلى أن الابناك التي كشفت سنة2008 عن زيادة في أرقام معاملاتها تعتزم تحقيق نتائج ايجابية خلال السنة الجارية, مذكرا بأن الطلبات على القروض لم تتراجع الامر الذي يؤكده مواصلة ,عبر مختلف مناطق المملكة انجاز عدد من اوراش البنيات التحتية التي تتطلب قروضا مهمة.
وقال إن الابناك توجد في وضع جيد كما ان الستة اسابيع الأولى من السنة الجارية سجلت زيادة بنسبة20 في المائة في ما يتعلق بالقروض الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أشار الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية إلى أن مجموعته ستواصل توسيع شبكتها في افريقيا بهدف استفادة بلدان القارة من التجربة المغربية في المجال البنكي.
وفي السياق نفسه أعرب السيد حفيظ العلمي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن ارتياحه للقدرة التي أبان عنها النسيج الاقتصادي الوطني في مواجهة الازمة المالية العالمية.
كما شدد على أهمية الجهود التي بذلت على مختلف المستويات لمعالجة تداعيات الازمة داعيا إلى تقديم مزيد من الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل صلب الاقتصاد الوطني كما دعا إلى تعزيز الاجراءات الكفيلة بالنهوض بالقطاع غير المنظم.