إضراب عام تضامنا مع معتقلي أحداث سيدي إيفني

أجلت غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بأكَادير في جلستها ليوم الخميس 12فبراير2009، محاكمة معتقلي أحداث سيدي إيفني البالغ عددهم12معتقلا، زيادة على عشرة أشخاص متابعين في حالة سراح،
إلى يوم 5 مارس 2009، لعدم حضور 3 أشخاص ممن توبعوا في حالة سراح من أصل عشرة، حيث قررت الغرفة إجراء المسطرة الغيابية في حقهم.
هذا، وقررت ذات الغرفة في نهاية جلستها، منح السراح المؤقت للمعتقلة خديجة زيان وحدها، في حين رفضت منح السراح لكافة المعتقلين، بناء على ملتمس تقدم به دفاعهم في آخر الجلسة.
أما من جهة المتابعين، فقد مثلوا أمام المحكمة باستثناء معتقلين اثنين هما: إبراهيم بارا وحسن أغربي اللذان يتماثلان للشفاء حاليا بمستشفى ابن طفيل بمراكش، زيادة على ثلاثة أشخاص في حالة سراح تغيبوا بعد أن وجهت لهم النيابة العامة الإستدعاء للحضور.
وأهم ما ميز محاكمة يوم الخميس الماضي، هو الإعلان عن الإضراب العام بمدينة سيدي إيفني تضامنا مع جميع المتابعين، حيث أفادت مصادرنا من هناك، أن الحركة شلت عن آخرها سواء حركة التنقل أوالتجارة، إذ أغلقت المقاهي والمتاجر، وقاطع العديد من التلاميذ الدراسة، تضامنا مع المتابعين سواء في حالة اعتقال أو سراح والبالغ عددهم 22 شخصا من بينهم امرأة، تابعهم قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير بحوالي14تهمةخطيرة .
ومن جانب آخر، وبعد انتهاء الجلسة، نظمت وقفة تضامنية، أمام محكمة الإستئناف بأكَادير، حضرها حوالي 200 فرد من الطلبة المنحدرين من سيدي إيفني وأيت باعمران الذين يتابعون دراستهم بمختلف المؤسسات الجامعية بجامعة ابن زهر بأكَادير، وجمعية أطاك، وأعضاء السكرتارية لسيدي إيفني وأيت باعمران.
ويذكر أن متابعة 22 فردا من قبل النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بأكَادير قبل إحالتهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة، كانت على خلفية أحداث 7 يونيو 2007، بسيدي إيفني، التي عرفت انزلاقات أمنية، نتجت عنها حالة شغب، وجروج متفاوتة في صفوف المواطنين ورجال الأمن، بعد أن تدخلت السلطات لفك الحصار على ميناء سيدي إيفني، وحوالي 84 شاحنة كانت محملة بالأسماك، ضرب عليها هي الأخرى الحصار لمدة أسبوع من طرف عدد من المحتجين من أبناء سيدي إيفني.