أحكام متفاوتة في حق المتابعين في أحداث سيدي إيفني

أخيرا، وبعد تأجيل الملف لمرات عديدة لأسباب مختلفة، وتحت حراسة أمنية مشددة، بتت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بأكَادير، في قضية 22متابعا في أحداث سيدي إيفني،حيث أصدرت حكمها في الساعة الثالثة و20دقيقة من صباح يوم الجمعة10أبريل2009، فتراوحت الأحكام بين سنتين حبسا نافذا والبراءة.
وهكذا قضت غرفة الجنايات في حق زين العابدين الراضي بسنتين حبسا نافذا في حدود 8أشهرنافذة، والباقي موقوف التنفيذ،وبسنة ونصف حبسا نافذا في حق محمد عصام، وسنة حبسا نافذا في حدود 10أشهروالباقي موقوف التنفيذ في حق إبراهيم بارا،سنة نافذة في حدود 9أشهر والباقي موقوف التنفيذ وغرامة قدرها500درهم في أطبيب عبد القادر، وسنة حبسا نافذا في حق كل من حسن أغربي والحسين تيزكَاغين وزكرياء الريفي.
كما أدانت كلا من كريم شارة بعشرة أشهرحبسا نافذا،ومحمد الوحداني وأحمد بوفيم ب8أشهرحبسا نافذا،وغرامة قدرها500درهم،وعبد المالك الإدريسي ب7أشهرحبسا نافذا وغرامة قدرها500درهم، في حين قضت في حق كل من خليل الزين وعبد الرحمن بن أحمد وبوشعيب الغيثي وفيصل مخليف وعبد اللطيف المكَيزرة وأحمد الحلاوي ومنير زكريا بسنة موقوفة وغرامة قدرها1500درهم لكل واحد.
وبرأت خالد بشري وإبراهيم بومراح وحسن مومني من التهم الموجهة إليهم.كما برأت خديجة زيان من المنسوب إليها والحكم عليها فقط بغرامة مالية قدرها1500درهم.
وبعد هذه الأحكام المتفاوتة التي وصفت بغيرالقاسية، يكون أغلب المتابعين في حالة اعتقال قد غادروا السجن،لكونهم استكملوا المدة الحبسية المنطوق بها،ولم يبق من المعتقلين غيرأربعة أشخاص من مجموع 12معتقلا،ممن سبق أن اعتقلهم قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكَادير،على خلفية أحداث سيدي إيفني ليوم7يونيو2008 ،وأحداث شهرغشت من ذات السنة. .
ما ميز المحاكمة التي استمرت من التاسعة صباحا إلى حدود الثالثة و20دقيقة ليلا،هوأنها عرفت هذه المرة حوالي120إنابة،وتابعها عدد كبيرمن عائلات المتابعين،وأعضاء السركاترية المحلية لسيدي إيفني وأيت باعمران، وجمعية أطاك، وطلبة جامعة ابن زهرالمنحدرين من أيت باعمران،مما صعب في البداية على قوات الأمن التحكم في هذه الحشود التي ملأت جنبات قاعة المحاكمة وكذا بهو المحكمة، حيث كانت ترفع بين الفينة شعارات مختلفة تطالب بالإفراج عن معتقلي أحداث سيدي إيفني.
أما الدفوعات الشكلية التي تقدم دفاع المتهمين، سواء المتابعين في حالة اعتقال أوفي حالة سراح،فقد انصبت في بداية الجلسة،وكما ورد في مداخلات الأساتذة النقيب عثمان النوراوي ويوسف أبو الحقوق والحسين بوفيم ،على مجموعة من الثغرات في المتابعة وصك الإتهام، وفي محاضر الضابطة القضائية،من أبرزها انعدام حالة التلبس كما تنص على ذلك المادة56من قانون المسطرة الجنائية،وعدم إشعار عائلات المعتقلين أثناء إلقاء القبض عليهم، وعدم احترام شكليات تفتيش المنازل والدخول إليها وحجزما فيها