عمم المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بلاغاً موجهاً للرأي العام حول الخروقات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، والتي وصفها البلاغ «بالخطيرة«. وأكد البلاغ أن الهيئة عقدت عدة لقاءات مع التجار بهذا السوق بمقر الهيئة بالرباط. واتضح أن المعنيين سبق وأن تقدموا بشكايات للنيابة العامة بالدارالبيضاء منذ 2003، وأكد المشتكي (م. ك) أن مداخيل السوق تتجاوز 70 مليار سنتيم عوض 12 مليار المصرح بها حاليا، حيث أوضح، حسب بلاغ الهيئة، أن هذا الملف «يعد قنبلة حقيقية تبين بالملموس التدبير المصلحي وغير الشفاف على حساب البيضاويين...». وأوضحت الهيئة أن الملف أصبح جاهزاً ليعرض على أنظار العدالة في الأيام القادمة، لكن المفاجأة، استدعاء الضابطة القضائية للمشتكي مراد الكرطومي بعد شكاية من عمدة الدارالبيضاء ضده حول قضية اعتبرها البلاغ «لا تمت بصلة لحماية المال العام، وأن القصد منها التشويش على مسار البحث الذي تجريه الشرطة الجنائية المكلفة بالتحقيق». حيث تؤكد الهيئة أن الكرطومي أمد المحققين «ببيانات ووثائق دامغة على العديد من الجرائم المنظمة، والتي اقترفها مجرمون حقيقيون اغتنوا اغتناء فاحشاً في وقت قياسي...». وشددت الهيئة على أن المشتكي «محمد ساجد» لم يسبق له أن قام بالمهام المنوطة به كمسؤول أول عن تردي الأوضاع... وإغماض العين عما يقع بالسوق دون تحفيز منه للأجهزة الرقابية للقيام بواجبها... وأكدت الهيئة تشبثها بالاستمرار في التحقيقات الى أبعد مدى حول جميع التلاعبات التي انطلقت منذ 1986 بشكل فاضح، يشكل انحداراً نحو دولة المحميات واللوبيات وقطاع الطرق. وختمت الهيئة بلاغها بإعلانها ثقتهما في أن يفتح القضاء هذا الملف، وسيكون تدشيناً لورش إصلاح القضاء.
