«حكم بالإفراغ» ضد المجلس البلدي لبرشيد

طالب وفد يمثل وزارة الداخلية يوم الخميس 12 مارس 2009 من رئيس بلدية برشيد بإفراغ مقر البلدية قبل تاريخ 14 أبريل من السنة الجارية، وذلك لتحويلها إلى مقر العمالة المستحدثة. وأكد وفد وزارة الداخلية الذي كان مكونا من أربعة عمال وبحضور الكاتب العام لولاية جهة الشاوية ورديغة في هذا اللقاء بمقر بلدية برشيد، على ضرورة التسريع بإفراغ مقر المجلس البلدي حتى يتسنى لوزارة الداخلية العمل على إجراء الإصلاحات الضرورية على قصر البلدية حتى يكون في مستوى يليق بالهيبة المفترض أن يمثلها مقر العمالة المستحدثة خلال الحركة الانتقالية التي شملت العديد من العمال والولاة. مصادر مطلعة أكدت لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن وفد وزارة الداخلية طالب من مجلس عاصمة اولاد حريز البحث عن مقر مؤقت للبلدية في انتظار البحث عن مقر قار ودائم.
وتضيف مصادرنا أن التسريع بهذه الإجراءات من طرف وزارة الداخلية يأتي استعدادا من أجل استقبال عامل عمالة برشيد المستحدثة يوم 1 يوليوز 2009، كما أكد ذلك أعضاء هذا الوفد.
من جانبه، عقد مكتب مجلس بلدية برشيد مساء يوم الجمعة 13 مارس 2009 لقاء لتدارس هذه المستجدات، حيث رحب الأعضاء، حسب نفس المصادر، بإحداث هذه العمالة، لكن شددوا على ضرورة الاحتفاظ بجناح للمجلس بداخل مقر البلدية، الذي سيتحول إلى مقر للعمالة، على أساس أن يتم نقل المصالح الخاصة إلى عمارة البلدية.
في ذات السياق علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن الرأي استقر على اختيار إحدى البنايات الفخمة التي تتواجد بالطريق المؤدية مابين برشيد ومديونة لتكون دار العامل الجديد.