وأمام هذه المتغيرات التي يعرفها العالم زمن سيطرة الليبرالية المتوحشة، تفاقمت أزمة الثقة في المستقبل. فبالنسبة لسنة 2009، عمد صندوق النقد الدولي إلى مراجعة توقعاته بإعلان تراجع إنتاج الاقتصاديات المتقدمة ب 0.25 بالمائة. إنه الانكماش الأول من نوعه الذي يعرفه العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية. وأمام هذا الوضع، لا يمكن التكهن بتحقيق مستوى ايجابي للنمو سنة 2010 إلا إذا تحققت فرضية استرداد قطاع البنوك لعافيته وكذا الاستمرار ببطء في إلغاء الديون على المؤسسات المالية. وفي حالة تحقيق هذه الفرضيات، سيكتنف الغموض وضع الدول النامية بسبب الضبابية التي تميز آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وانهيار أسعار المنتوجات الأساسية وصلابة شروط الولوج إلى التمويل. وعلى هذا الأساس، يبقى هاجس استرجاع الثقة في المستقبل جد نسبي. ومن ضمن المؤشرات التي ترجح التفاؤل كون انخفاض المصاريف غير مرتبط تماما باستفحال المواقف التشاؤمية عند الفاعلين الاقتصاديين، بل فقط بمشاعر التردد التي تنتابهم جراء هذه المتغيرات المباغثة مما يدفعهم إلى تأجيل مصاريفهم في انتظار الرفع من مستوى التفاؤل بآفاق الاقتصاد العالمي. وعليه، فإعادة إقلاع الاستهلاك والاستثمار يبقى أمرا واردا كما تبقى فرضية استفحال الوضع واردة كذلك. إنها خاصية النظام الليبرالي الذي تنعدم فيه الوثوقية. فلا أحد يمكن له أن يحدد إلى أين نسير؟. إن انخفاض الإنتاج بإمكانه التأثير على الحسابات الختامية (Bilans) للمؤسسات المالية مما قد يحدث انكماشا جديدا أكثر حدة وإفلاسات بنكية جديدة ستخلق تشويشا أطول على النشاط الاقتصادي العالمي. إن عدم التوفر على الإجابة الثابتة على سؤال «أين نسير؟» أسقط العالم في مأزق صعوبة الإجابة عن سؤال : «إلى متى ستنتهي الأزمة ولا كيف ستتطور؟». 2 تأثير الأزمة المالية على المغرب بالطبع، إن المغرب كبلد يطمح لتحقيق التنمية من خلال الاستفادة من إندماحه في المنظومة الاقتصادية العالمية لن يكون في منأى عن الأزمة. فمن خلال الإعلانات الرسمية المختلفة، تأكد أن مجموعة من القطاعات أصيبت بالتراجع أو مهددة بالتراجع. ويتعلق الأمر بالقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي المرهون بالتجارة الخارجية (الصادرات والواردات) والتي نذكر منها بالخصوص عائدات وتحويلات المهاجرين، مداخيل السياحة، وقطاع الألبسة والنسيج، وقطاع الاستثمارات الخارجية. وبالرغم من هذه التراجعات، فالوضع المغربي لم يتأثر كثيرا بهذه الأزمة لكونه لم يكن ضحية للأصول «المسمومة». كما أن وضعه الاقتصادي والاجتماعي بخاصياته الثقافية لن يقبل الاندماج الكلي فيما تصبو إليه الليبرالية المتوحشة. فاقتصادنا لن يتحول إلى كازينو كما هو شائع في العالم الغربي. فالمال بالمغرب لن ينتج المال بدون قطع المراحل الطبيعية لإنتاج فائض القيمة من خلال مسلسل إنتاج السلع والخدمات. إضافة إلى ذلك، لا زال دور الدولة بالمغرب محوريا في الاقتصاد وفي الأوراش الإصلاحية والتنموية الرامية إلى تأهيل التراب الوطني. فمنذ بداية التسعينات، عزمت الدولة المغربية على توطيد مقومات الديمقراطية الاقتصادية الاجتماعية. إنها استباق إلى تزكية الوسطية بين الإيديولوجيتين التاريخيتين الليبرالية المتوحشة والاشتراكية الشيوعية. وأعتقد، أن هذا الاختيار يتمتع بالشرعية الفكرية الإنسانية. فالإنسان، كمركز للكون، يستحق التمتع بعتبة عيش لا يمكن الهبوط عنها صونا لكرامته وطبيعته وعلاقته بالحياة والطبيعة. فإضافة إلى التغطية الصحية، والحق في التعليم البناء والسكن، يحتاج الإنسان إلى عتبة للدخل للاستمرار في العيش بكرامة وأن يشارك في تحصين الديمقراطية السياسية من خلال اختيار فكري لمن ينوب عنه. فالنضال من أجل تحقيق الديمقراطية الاجتماعية شكل محور العمل السياسي منذ الاستقلال. وبخصوص مواجهة آثار الأزمة الحالية، على الدولة المغربية أن تتحرى الحذر للحفاظ على مستوى الثقة في مسار بلادنا السياسي والاقتصادي. عليها أن تجعل من هدف إنجاح الانتقال الديمقراطي آلية لدعم ثقة المستثمرين في إمكانيات البلاد. كما يستدعي الأمر التعجيل بالإجراءات لتنمية أسواق المقاولات المغربية بمختلف أحجامها واستقرار اليد العاملة وتشجيع البحث العلمي والتكوين بداخلها، وتسهيل الولوج إلى الخدمات التمويلية بنسب فائدة مناسبة ومضمونة. كما وجب تقوية آلية الضمان لتمكين الطاقات البشرية المغربية من الاستفادة من القروض البنكية وبالتالي تفجير طاقاتها الفكرية والعلمية والاستفادة من تجاربها. إن تركيز الدولة على مواجهة آثار الأزمة المالية، لا يجب أن يؤدي إلى تأجيل إتمام إنجاز المشاريع والأوراش المفتوحة أو المبرمجة لتقوية مناعة البلاد من الأزمات في المستقبل. فإضافة إلى إصلاح العدل، وجب التركيز على المحاور التالية: - استنباط الدروس من هفوات الإصلاحات المتتالية لقانون الصفقات العمومية، بإضافة إجراءات ومقتضيات جديدة تقوي من حدة الشفافية بين الفاعلين وضمان الجودة في إنجاز المشاريع. - التركيز على تسهيل آليات تمويل السكن بنسب مشجعة. إنه إجراء ضروري لدعم الإرادة الملكية لخلق طبقة وسطى. فالسكن يعد من الشروط المدعمة للثقة في المستقبل (قبر الحياة) إضافة إلى مساهمته في تنشيط قطاع البناء. - الاعتماد على تعدد الاختصاصات لتأهيل المدن المغربية.
