وجدة : عزل رئيس مجلس جماعة بني خالد

تتابع المفتشية العامة للادارة الترابية مراقبة كيفية تسيير المرافق العامة - الجماعات القروية والحضرية - وتدبيرها من طرف الرؤساء وأعضاء المكاتب كما تنجز تقارير بشأن كل الخروقات للقانون من طرف هؤلاء المنتخبين ليتخذ في شأنهم الوزير الأول، وفي شأن المجلس برمته، وزير الداخلية ما يخولهما القانون حامين بذلك التجربة الديمقراطية..
في هذا الاطار نشر بالعدد 5709 من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 52 - 09 - 2 الصادر في 5 فبراير 2009 القاضي بعزل عمر غماري من مهام رئاسة مجلس جماعة بني خالد بعمالة وجدة أنكاد وذلك:
بناء على القانون رقم 78,00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وبعد الاطلاع على تقرير كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية والسلطة الاقليمية حول الخروقات التي ارتكبها عمر وغماري رئيس مجلس جماعة بني خالد.
وحيث تأكد أن رئيس المجلس المذكور ارتكب عدة مخالفات يمكن اجمال أهمها فيمايلي:.
-عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين لضوابط التعمير.
-التهاون في استخلاص بعض المداخيل مما حرم الجماعة من موادر هامة --عدم تبرير صرف بعض النفقات
تغيير ممثلي الادارة داخل اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء بشكل مخالف للقانون.
-القيام ببعض التوظيفات بالرغم ضعف موارد الجماعة وعدم وجود خصاص في الموظفين.
-اهانة موظفي الجماعة وسوء تنقيطهم.
وباقتراح من وزير الداخلية رسم مايلي:
المادة الأولى:
يعزل عمرو غماري من مهام رئاسة مجلس جماعة بني خالد بعمالة وجدة - انكاد.
المادة الثانية:
يسند لوزير الداخلية تنفيذها هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.