ارتباك في التقسيم الإداري الجديد قد يرغم الداخلية على تعديله؟

مازال التقسيم الإداري الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية قبيل أشهر ينتظر النشر في الجريدة الرسمية، حتى يصبح ساري المفعول. وكان التقسيم الإداري الجديد قد أعاد توزيع الخريطة الترابية لعدد من الجماعات والعمالات، إذ تم استحداث جماعات وعمالات جديدة وإلحاق جماعات بعمالات أخرى، وذلك بناء على مقاييس ومعايير قدرت مصالح وزارة الداخلية أنها نتيجة التطور الحضري والسكاني خاصة مع إنشاء مدن جديدة عند مدارات الحواضر الكبرى.
وحسب مصدر من وزارة الداخلية، فإن التقسيم الإداري مازال ينتظر النشر بالجريدة الرسمية، في الوقت الذي عبر فيه عدد من ساكنة بعض المدن عن ردود فعل غير مستساغة حيال هذا التقسيم، كما هو الشأن بالنسبة لسكان الناظور وكيش لوداية بالرباط وغيرها من المدن.
وتتلخص ملاحظات واحتجاجات السكان في كون التقسيم الإداري الجديد أضر بعدد منهم، وخلق لهم متاعب ومشاكل مختلفة ذات طبيعة إدارية، ذلك أن التقسيم لم يراع في بعض المدن، الانسجام الإداري والحضري للساكنة كما هو الشأن بالنسبة لسكان كيش لوداية بالرباط الذين تم إلحاقهم إداريا بمدينة تمارة، وهو الأمر الذي لم تتم استساغته من طرف السكان الذين رفعوا شكاوى في الموضوع، معتبرين أن الإلحاق إجحاف في حقهم لا معنى له، ذلك أن كيش لوداية هو توسع حضري لمدينة الرباط وليس العكس.
وإذا كان لوزارة الداخلية الحق في إعداد هكذا مشروع بناء على رؤية موضوعية ومعايير معقولة من الناحية النظرية، فإن تطبيق المشروع على أرض الواقع سيعرف مشاكل عديدة ستربك الحياة الإدارية للعديد من السكان. هذا الإرباك الذي يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة والذي قد يؤثر على حماس المشاركة في تلك الاستحقاقات، وهو الأمر الذي يحتاج إلى جهد تواصلي وتشاوري جديد من قبل الوزارة الوصية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين ومن يمثلونهم.
وإذا كانت وزارة الداخلية قد نظمت في وقت سابق لقاء إخباريا حول المشروع، استمعت فيه لآراء مختلف الأحزاب والمهتمين بالشأن المحلي، وسجلت ملاحظاتهم، فلربما سيكون من الأجدر الأخذ بتلك الملاحظات. كما أن مصدرا من الداخلية لم يستبعد إدراج تغييرات على التقسيم قبيل نشره في الجريدة الرسمية.