وزير الداخلية يعلن إعادة التقطيع الجماعي لانتخابات 2009

العدالة والتنمية يتخوف من الخلفيات السياسية للتقطيع الجديد

أعلن وزير الداخلية شكيب بن موسى أن وزارته وجهت دورية مرفوقة بدفتر تحملات حول كيفية ملاءمة التقسيم الجماعي للمملكة، تتضمن توجيهات للولاة والعمال حول ضرورة التقيد بالمعايير المجالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الخاصة بكل جماعة.
الرباط/عبد الحق بلشكر - وأعلن بن موسى، خلال مداخلة له في مجلس النواب أول أمس، أن عملية تحديد النفوذ الترابي للجماعات ستأخذ بعين الاعتبار التكامل بين المجالين القروي والحضري وبين الحواضر وضواحيها، وكذا المناطق العمرانية الجديدة. أما بخصوص المعايير الاقتصادية فإن التقسيم الجماعي سيأخذ بعين الاعتبار توفر المجال الترابي الجماعي على حد أدنى من الإمكانيات البشرية والطبيعية والاقتصادية والعمرانية القابلة للاستثمار. كما أعلن الوزير أن التقسيم الجديد سيسعى إلى معالجة بعض الحالات المتعلقة بالجانب السوسيولوجي في اتجاه تقوية الهوية الجماعية والإحساس بالانتماء والتمثيلية، كما يمكن للمشروع أخذ الخصائص المشتركة للسكان، المرتبطة بالبعد التاريخي والثقافي والبيئي، بعين الاعتبار. وبخصوص المقاربة التي ستعتمدها الوزارة لملاءمة التقسيم الجماعي أعلن بن موسى أن وزارته حرصت على نهج سياسة تشاركية وتشاورية بإشراف الولاة والعمال وبمساهمة المنتخبين والفاعلين المحليين باقتراحاتهم وملاحظاتهم، على أساس أن تتم دراسة هذه الاقتراحات على المستوى المركزي وبلورتها في إطار مشروع متكامل قبل عرضه على أنظار لجنة وطنية تضم فعاليات سياسية واقتصادية وخبراء. وبعد ذلك ستتم المصادقة على مشروع التقسيم بواسطة مرسوم وفق التشريع الجاري به العمل. وينتظر الانتهاء من هذه العملية قبل نهاية صيف 2008. وردا على ما تعتزم وزارة الداخلية القيام به قال عبد الله بوانو، البرلماني من فريق العدالة والتنمية، إن حزبه يتخوف من أن تكون وراء التقسيم الجديد نوايا تستهدف الضبط السياسي من أجل التحكم في المنتخبين للغرفة الثانية. وقال بوانو ل«المساء» إن دفتر التحملات الذي وجهته الوزارة للولاة والعمال يعطي انطباعا جيدا، لكن الممارسات السابقة تدل على رغبة الوزارة الوصية في الإكثار من الجماعات القروية بهدف التحكم في الخريطة السياسية. وبالموازاة مع تعديل التقطيع الجماعي أعلن وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على صياغة مخطط خماسي 2008-2012، يهدف بالأساس إلى تأهيل الوحدات الإدارية الترابية الموجودة، بالإضافة إلى خلق وحدات إدارية جديدة «وفق معايير دقيقة». كما يهدف هذا المخطط إلى إقرار «القيادة» كوحدة أولية ومنطلقا للتأطير اعتبارا لخصائص القرب التي تميزها. وأكد وزير الداخلية أن المغرب ينقسم إداريا إلى 516 قيادة، و467 ملحقة إدارية، و199 باشوية و258 دائرة. وبالنظر لهذا التقسيم فإن المعدل الوطني لتأطير الساكنة في المجال الحضري يتمثل في ملحقة إدارية واحدة لكل 41 ألف نسمة. أما في الوسط القروي فإن معدل التأطير هو قيادة لكل 24 ألف نسمة.