العلم تنشر مضمون مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي

الخريطة الجماعية الجديدة تتكون من 1503 جماعة منها 1282 قروية و 221 حضرية

الرباط : عبدالفتاح الصادقي
قدمت يوم الأربعاء23 يوليوز 2008 ، بمقر وزارة الداخلية بالرباط ، الخطوط العريضة لمشروع ملاءمة التقسيم الجماعي بحضور عدد كبير من المسؤولين في وزارة الداخلية والسياسيين والمنتخبين، إضافة إلى قراءة في المشروع المذكور أعدها آساتذة جامعيون ، وتلا ذلك نقاش عام ركز فيه المتدخلون على بعض النقائص وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تجويد نص المشروع وتفيد المعطيات المقدمة خلال اللقاء الذي نظم لهذه الغاية أن الملاءمة همت 484 جماعة من أصل 1497 منها 365 جماعة قروية و119 جماعة حضرية، وقد شملت 480 عملية ملاءمة من أصل 635 الجماعات القروية ، حيث شكل العالم القروي الانشغال الأساسي والمحوري أثناء إعداد مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي.
وتبرز المعطيات أنه تم إحداث 14 جماعة قروية جديدة وجماعتين حضريتين، وإضفاء صفة جماعة حضرية على 20 جماعة قروية، بالإضافة الى دمج 10 جماعات قروية في ما بينها، وكنتيجة لهذه التغييرات، ستصبح الخريطة الجماعية بالمغرب مكونة من 1503 جماعة منها 1282 جماعة قروية و 221 جماعة حضرية.
وأكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية محمد سعد حصار، أن إعداد مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي تندرج في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها التي تضمنها برنامجها الحكومي الذي سبق أن عرضته أمام مجلسي البرلمان، مبرزاً أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى ملاءمة الإطار الترابي للجماعات مع التطور المتزايد للمعطيات الديمغرافية والمجالية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها بلادنا خلال العشرية الأخيرة، ويهدف أيضا إلى تقويم اختلالات ونقائص التقسيم المجالي الحالي، في ظل تصور مبني على تثبيت واستقرار الحدود الترابية الحالية للجماعات، والحفاظ على كيانها وهويتها وتوازنها ومنحها الوقت الكافي لضمان استمرار تنميتها.
وأشار حصار إلى أن وزارة الداخلية أصدرت دورية في هذا الشأن مرفقة بدفتر للتحملات، حرصت خلالهما على وضع تصور موضوعي وشمولي لإعداد مشروع الملاءمة مع حث السلطات الترابية على ضرورة الاعتماد على مجموعة من المعايير المجالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الخاصة بكل جماعة على حدة، مؤكد أن مبدأ التشاور والحوار شكل الإطار الذي تم خلاله إعداد مشاريع الملاءمة وبلورة المقترحات المتعلقة بها، وفي هذا الإطار تم الاهتمام بالشكايات والملتمسات المتعلقة بالموضوع والتي فاقت 70 ملتمساً وشكاية. وقال محمد حصار أن العالم القروي شكل الانشغال المحوري في إعداد مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي، إلا أن الجماعات الحضرية بدورها كانت موضوع عدد من مقترحات التعديلات، استجابة إلى مجموعة من الانتظارات المتمثلة أساساً في توفير الخدمات الأساسية والتأطير الإداري للسكان والتحكم في التطور العمراني بضواحي المدن، مبرزاً أن عملية الملاءمة شكلت فرصة لإيجاد الحلول لبعض الإشكالات الناتجة عن عدم وضوح الحدود بين الجماعات.
وأكد الوزير أن تحقيق التنمية وتجسيد سياسة القرب والعمل على تدارك الاختلالات والتفاوتات بين المناطق، أهداف لا يمكن بلوغها إلا بتعزيز مسلسل اللامركزية وعدم التركيز، مذكراً بأنه موازاة مع التحضير لمشروع ملاءمة التقسيم الجماعي، وسعيا إلى تنمية وتأهيل المجالات القروية، استأثرت عملية إحداث المراكز المحددة داخل الجماعات القروية بأهمية كبيرة، من أجل الدفع بهذه المراكز لتلعب دور قاطرة التنمية على المستوى المحلي، وأشار حصار إلى مصاحبة التأطير الإداري لهذا التقسيم حيث تم اعتماد مخطط خماسي يرسم 2008/2012، بهدف تدعيم الحكامة الجيدة على مستوى الحواضر التي تعرف نمواً وتطوراً عمرانيا مضطرداً، وفك العزلة على المناطق التي تعاني من ضعف البنيات الأساسية ومن عامل البعد الجغرافي وصعوبة التضاريس، مضيفا أنه برسم سنة 2009 سيتم إحداث 80 وحدة إدارية جديدة.
العلم تنشر مضمون مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي
وقدم محمد طريشة والي بوزارة الداخلية مذكرة تقديمه حول مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي، ذكر فيها أن المغرب عرف أول تقسيم جماعي سنة 1959 هم 28 جماعة حضرية و 735 جماعة قروية، ثم المراجعة الجذرية للتقسيم الجماعي سنة 1992 ، شملت 249 جماعة حضرية و 1298 جماعة قروية، بعدها نظام وحدة المدينة لسنة 2003.
وحسب الورقة النقدية فإن هذا التقسيم كانت له إيجابيات تتمثل في الحد من شساعة الجماعات وتقريب الخدمات من المواطنين، وتوسيع التأطير والمشاركة السياسية إلا أنه اتسم ببعض النقائص التي تتمثل أساساً في التفاوت في توزيع الإمكانات بين بعض الجماعات وافتقار عدة جماعات قروية للإمكانيات المادية والبشرية، وكذا ضعف البنيات والتجهيزات الأساسية.
وتمت الإشارة في المذكرة التقديمية إلى الإطار العام لمشروع ملاءمة التقسيم الجماعي، والذي يتمثل في خطب جلالة الملك، والتزام الحكومة بجعل التقسيم الجماعي ضمن أولوياتها، وانتظارات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمع المدني، وقرب موعد الانتخابات الجماعية لسنة 2009، وفسح المجال الكافي أمام المكونات السياسية.
ويتوخى المشروع تحقيق مجموعة من الأهداف منها ترسيخ أسس الديمقراطية المحلية وتقويم نقائص التقسيم الإداري الحالي والمحافظة على التجانس الترابي والاجتماعي للوحدات المحلية، ومراجعة المجالات الترابية لبعض الجماعات الحضرية.
وتضمنت المذكرة منهجية العمل والمعايير والمقاربة المعتمدة في إعداد المشروع، والمبرزات التي تم التركيز عليها.
وتبرز المذكرة أن الحصيلة حسب العمليات المقترحة تتضمن تعديل المجال الترابي للجماعات الحضرية الذي يشمل 119 جماعة حضرية، وتقليص المجال الحضري الذي هم ثماني عمليات، والضم الجزئي داخل نفس الإقليم الذي هم 135 عملية، اقتطاع لفائدة إقليم مجاور أو عمالة مجاورة، شمل 30 عملية، والضم الجزئي داخل أقاليم مجاورة هم 25 عملية، واقتطاع لفائدة نفس الإقليم أو العمالة شمل 281 عملية، وإحداث جماعات جديدة، هم 14 جماعة قروية وجماعتين حضريتين ، و 10 عمليات لإدماج جماعات فيما بينها، و 20 عملية لترقية جماعات قروية إلى جماعات حضرية وحذف 10 جماعات قروية، منها 5 جماعات في إطار الدمج، كما تم تصحيح الحدود مابين 75 جماعة منها 24 جماعة حضرية و 51 جماعة قروية، واقتصرت هذه العملية على مجالات ترابية خالية من السكان.
وتتحدث المذكرة على تدابير موازية تهم إحداث مراكز محددة والتأطير الإداري، حيث ستعمل الحكومة على تسريع مسطرة المصادقة على المراسيم المتعلقة بإحداث المراكز المحددة داخل الجماعات القروية، خاصة بالنسبة للمراكز التي عرفت تطوراً ديموغرافيا وعمرانيا، وبالإضافة إلى المراكز المحددة البالغ عددها حاليا 108 مركز، يوجد 46 مشروعا في طور المصادقة و 46 مركزا محدداً ضمن اقتراحات ستتم دراستها موازاة مع مشروع الملاءمة.
وتشير المذكرة الى المخطط الخماسي لتعزيز شبكة التأطير الترابي، الذي هم في المرحلة الأولى تحديد معايير مرجعية للتقطيع الترابي، ترتكز في الوسط الحضري، على إحداث ملحقة إدارية لكل 28 ألف نسمة كمعدل، وفي الوسط القروي قيادة لكل 22 ألف نسمة كمعدل، وهمت المرحلة الثانية التشاور والتنسيق مع مختلف عمالات وأقاليم المملكة، وهمت المرحلة الثالثة التعبير عن الحاجيات وإعداد المخطط لتعزيز شبكة التأطير الترابي، حيث يتم خلق ما يناهز 472 وحدة إدارية جديدة موزعة بشكل متوازن بين المجالين الحضري والقروي.