مطالب بخبرة حسابية ولجنة مركزية للتحقيق في ملف شركة «سيماك» بالناظور

بعد سنة وشهرين على دخول ملف معتقلي شركة «سيماك» رحاب المحكمة الابتدائية بالناظور، وبعد أن كيفت هذه الأخيرة القضية كجنحة وتم تداولها في جلسات ماراطونية، عادت لتعتبرها جناية وتحكم بعدم الاختصاص، وهو الأمر الذي خلف استياء عارما في صفوف أسر وعائلات المعتقلين، والذين كانوا يتطلعون إلى انفراج الأزمة وظهورالحقيقة في قضية وصفت بالمفبركة، وقد نددت الأسر بما شاب ملف أبنائها من شوائب وطالبت خلال وقفاتها الاحتجاجية أمام مقر ابتدائية الناظور طوال جلسات المحاكمة، مؤازرين بالجمعيات الحقوقية، بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ملف شركة "سيماك" وإرسال خبرة حسابية لدراسة الحسابات وخبرة خطية لمعرفة مدى صحة التوقيعات.
ويتابع في هذه القضية 07 أشخاص تقدم في حقهم صاحب شركة «سيماك»، المتخصصة في بيع الآلات الفلاحية، والكائن مقرها بالعروي إقليم الناظور، بشكاية من أجل المشاركة في اختلاس مليارين و200 مليون والتزوير وخيانة الأمانة، وهي التهم التي وصفها المعتقلون بالملفقة والمصطنعة «عمد إليها صاحب الشركة لإعلان إفلاسه عبر المحكمة بعدما تبين له أن الطريقة التي كان يستغلها سابقا في إعلان إفلاس شركاته، للتملص من دفع الضرائب، لم تعد مجدية بالنظر إلى أن القانون الجبائي المغربي الجديد لن يعفيه من المراجعة الضريبية منذ تأسيس الشركة».
وقد جاء في رسالة توجهت بها زوجة نور الدين فيلالي أحد المعتقلين في القضية إلى مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، أن جميع الوثائق المدرجة في ملف القضية «مزورة بآلة السكانير»، وأشارت في شكايتها إلى أن زوجها، ومنذ اعتقاله، وهو يعاني من مضايقات كما لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه والإدلاء بكافة تصريحاته ووثائقه لا في محضر الضابطة القضائية، حيث قامت هذه الأخيرة حسب قولها «بحجز السجلات التجارية المسجل فيها كافة عمليات الشركة، والتي تثبت براءة زوجها من المنسوب إليه، وسلمتها للمشتكي»، ولا أمام قاضي التحقيق حيث تقول بأنه «أحال زوجها في حالة اعتقال على الجلسة دون إشعار دفاعه، مفوتا عليه فرصة الطعن ببطلان إجراء التحقيق المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية».
وأضافت زوجة نور الدين فلالي، الذي عمل كمستخدم بالشركة المذكورة منذ سنة 2004، بأن الملف تم تأجيله لأكثر من 16 جلسة دون مبرر ولا مناقشة وذلك لعدم حضور المشتكي، هذا الأخير الذي «يحضر جميع أطوار الجلسات ليس كمشتكي وإنما كمؤثر على سير المحاكمة» حسب قولها ولفتت في رسالتها انتباه مدير الشؤون الجنائية والعفو إلى أن امتناع صاحب الشركة عن الحضور «يرجع إلى عجزه عن إثبات ما يدعيه، لأن زوجها لديه من الأقوال والوثائق ما يكفي لتأكيد صحة كل الوكالات التي ينكرها المشتكي»، كما أشارت إلى أنه لا يتوانى في التصريح أمام الملأ أن له علاقات مع شخصيات نافذة ، الشيء الذي دفعها إلى الاستنجاد بمدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل قصد التدخل لإنصاف زوجها حفاظا على أسرتها التي فقدت المعيل وأصبحت عرضة للضياع والتشرد.
وكان جل المعتقلين على ذمة هذه القضية قد توجهوا بمراسلات إلى وزارة العدل يبسطون فيها ملابسات اعتقالهم ويطالبون بإنصافهم وإعادة البحث في ملفهم للكشف عن الحقيقة، ومن بين المعتقلين مفتش إقليمي بوزارة المالية أنيطت به مهام جمة في تحصيل المال العام والحفاظ عليه، و«مشهود له بالنزاهة والانضباط من قبل زملائه في العمل»، وقد تم الزج به في سجن الناظور منذ ثلاثة أشهر، تاركا وراءه أسرة صغيرة مكونة من زوجة وطفلين وأم مريضة لا معيل لهم سواه، بعد أن قام صاحب الشركة حسب ما جاء في الشكاية التي توجه بها إلى مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل « بفبركة وثائق وبيانات ضده يقول بأن لديه من الأدلة المضادة ما يثبت أنها مزورة». وأضاف في شكايته بأن صاحب الشركة «زج به في هذه القضية، بصفته شقيق أحد المعتقلين، وذلك خوفا من تدخله لدى مصلحة الضرائب لفتح مسطرة التدقيق مع شركة "سيماك"، خاصة وأنه سبق وتقدم بشكاية ضده متهما إياه «بتحريض مصالح التفتيش ضده... مما جعل شركته في حالة استنفار...ودفعها للإفلاس...» وهي الشكاية التي قوبلت بعدم المتابعة بعد تقديم المعتقل لحجج دامغة لتفنيد ادعاءات صاحب "سيماك".
وقد أثار هذا الملف المثقل بالوثائق والاتهامات لجميع المتعاملين مع الشركة عدة تساؤلات في أوساط المعتقلين وأسرهم والمتتبعين لما ستؤول إليه أطوار هذه القضية، التي يتهم فيها المشتكي عددا من الأشخاص باختلاس مبلغ مليارين و200 مليون درهم من حساب شركته في ظرف سنتين (2006-2008)، ألم يكن يتوصل بالكشوفات الحسابية البنكية خاصة وأنه المدير العام للشركة ولها محاسب يتابع المداخيل والمصاريف؟ وكيف سرقت هذه المبالغ دون شعور صاحب الشركة؟
أسئلة وغيرها تنتظر خبرة حسابية تجيب عنها، ولجنة مركزية تفتح تحقيقا لكشف النقاب عن ملابسات القضية...