تجديد الاتحادات المحلية الفيدرالية

أشرف عبد السلام خيرات عضو المكتب المركزي الفيدرالي على تجديد الاتحاد الفيدرالي المحلي بسطات يوم الأربعاء 25 مارس 2009 وذلك في إطار الخطة التنظيمية الفيدرالية المتابعة لتجديد وتأسيس الاتحادات المحلية.
في بداية الأشغال قدم محمد بنحمو عضو المكتب المركزي عرضا حول تطورات الأوضاع الاجتماعية وانعكاسات الظرفية على الشغيلة المغربية، كما قدم خيرات معطيات حول جولات الحوار مع الحكومة والمواقف الفيدرالية.
وعقب ذلك تمت تلاوة ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي ثم المصادقة عليهما بالإجماع، وأجريت الانتخابات التي أسفرت عن :
الكاتب العام: عمرو دحيوي، النائب الأول: المختار دامي، النائب الثاني: أيوب بنهيمة، أمين المال: محمد صفي الدين، نائبه: خديجة مبرور، المستشارون: محمد بوقطب، محمد ميسو، زهراء موفوض، عزيز بويدية، إلياس عبد الرزاق، عبد الله النوة، عز الدين موفوض، حسن حيطي، محمد بن عساكر، محمد اجلبينة.
> الناظور
تحت إشراف محمد الدحماني عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل تم يوم الأحد 15 فبراير 2009 بقاعة المنتدى التربوي بالناضور تجديد الاتحاد الفيدرالي المحلي، حيث أجريت العمليات الانتخابية عقب تقديم التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما.
ويتكون المكتب الفيدرالي المحلي الجديد كالتالي:
الكاتب العام: حسن حموش، النائب الأول: مصطفى الحجبي، النائب الثاني: محمد بنعروس، أمين المال: أنس الخلفي، النائب الأول: مصطفى العثماني، النائب الثاني: محمد العشعاشي، المستشارون: الحسن نابيل، محمد مسعودي، ميمون بوجمعاوي، هشام بنيشي، أحمد بوحجار.
إن ظهور الباعة المتجولون في عدد من المناطق والأحياء ليس بجديد عن مدينة كلميم، بل أصبح ظاهرة تشوه جمالية الأحياء والشوارع والأزقة، ولحد الآن فشلت الجهات الوصية في حل هذا المشكل عن طريق الحملات التطهيرية التي قامت بها في أكثر من مناسبة، إلا أنه ولحد الآن لم تظهر نجاعة هذه الحملات، وبقيت دار لقمان على حالها والجميع يتفرج الآن على تناسل الباعة المتجولين في كل مكان، مما يلحق أضرارا بالساحات وبالشوارع التي أصبحت وللأسف محاصرة، وعند استفسارنا هؤلاء الباعة، ظهر من خلال أول حديث معهم أنهم عاطلون عن العمل، وأنهم يعولون عائلات كثيرة، تضطرهم الظروف لعرض بضائعهم في أي مكان لبيعها دون مراعاة الشروط القانونية، ومما يترتب عن ذلك من خسائر يتكبدها أصحاب المحلات التجارية، وهم بالرغم من الحملات التطهيرية مصرون على عرض بضائعهم في أي مكان يرونه صالحا، ولعل الطريقة التي تقوم بها الجهات المسؤولة للحد من هذه المعضلة لم تعد ناجعة، ولم تبلغ هدفها بسبب رفض هؤلاء الانصياع للأوامر حتى وإن تم حجز بضائعهم أو الزج بهم في السجن، خصوصا وأن الأمر تطور إلى درجة المشاداة مع السلطة والمواجهة غير القانونية والأسباب كثيرة...ومحاولات إيجاد الحلول لم تنجح...فهل تتحرك الجهات المسؤولة مرة أخرى بواسطة آليات ومنظور شامل بوضع إستراتيجية واضحة وناجعة لحل هذه الظاهرة التي أصبحت تخلف متاعب لأصحاب الحق وتساهم في إفلاس أصحاب المتاجر، وتخلف الفوضى والتجاوزات وتفرخ الإجرام وغير ذلك من الأمراض الاجتماعية الخطيرة؟!!.