وقفة احتجاجية وتعليق التنقل على مستوى تفتيشية مكتب الصرف

تنفيذا لقرارات الجمع العام المنعقد بتاريخ 30 يناير 2009، الداعي إلى سن خطوات نضالية تصعيدية، وبعد حمل الشارة كخطوة أولية طيلة الأسبوع الممتد من 9 إلى 13 فبراير 2009، يعلن المكتب النقابي لمؤسسة مكتب الصرف، العضو في النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تصعيد البرنامج النضالي بتعليق التنقل على مستوى التفتيشية طيلة الأسبوع الممتد من20 إلى 24 أبريل 2009 وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة، سيعلن عن تاريخها لاحقا.
وتعتبر هذه الخطوات كرد موضوعي على سياسة الصمت واللاحوار التي تنهجها إدارة مكتب الصرف، وتجاهلها لمطالب الشغيلة العادلة والمشروعة وعلى رأسها إلغاء جميع الاقتطاعات غير القانونية التي تطال أجور أطر ومستخدمي المؤسسة، وكذا تمتيع المفتشين بكافة مستحقاتهم المتعلقة بالتعويض عن التنقل والتي تضمنها القوانين الجاري بها العمل.
كما تأتي هذه الخطوات النضالية التصعيدية في غياب أي تطور في الملف المطلبي، خاصة بعد اللقاء الذي تم بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الملف المطلبي لشغيلة المؤسسة ، بحضور أعضاء المكتب النقابي لمؤسسة مكتب الصرف من جهة وكذا أعضاء الديوان بالوزارة الوصية من جهة أخرى، والذي تم خلاله التطرق لأهم المشاكل المطروحة، كما تم إيداع مذكرة لدى وزير المالية في نهاية اللقاء تتضمن أهم النقط المكونة للملف المطلبي.
في هذا السياق ، فإن المكتب النقابي سيباشر رفع دعوى قضائية ضد إدارة مكتب الصرف، بالمحكمة الإدارية بمدينة الرباط، بخصوص كل الاقتطاعات التي يتعرض لها أطر ومستخدمو مكتب الصرف والتي لا تستند إلى أي مرجعية قانونية، وكذا من أجل استرجاع الحق المكتسب في التعويض عن التنقل خاصة بالنسبة للمفتشين وفق القوانين الجاري بها العمل، مع العلم أن هذه الفئة مطالبة بالتنقل في إطار مهامها عبر جميع تراب المملكة، وتستعمل سياراتها الخاصة من أجل ذلك دون تعويض.