يعم ساكنة مدينة أيت أورير والمناطق المجاورة استياء كبير سببه الانقطاعات المتعددة للتيار الكهربائي التي تكون عادة غير مسبوقة بأي إجراء إنذاري. انقطاعات ليست كضيف خفيف يأتي ليغادر توا، أو سحابة صيف سرعان ما تتبدد وتتلاشى وتذهب إلى لا عودة، بقدر ما أصبحت بحكم كثرتها وتعددها أزمة مستدامة، بل ظاهرة ولازمة المكتب الوطني للكهرباء بالمدينة الذي أصبح أداؤه منحصرا فقط في التدخل لإعادة التيار الكهربائي لوضعه الطبيعي إزاء انقطاعات متكررة في نفس اليوم. «عملية الإنقاذ هذه قد تطول لساعات طوال بسبب قلة التقنيين وتهالك الآلات المتوفرة التي أصبحت متقادمة ولم تعد تفي بالمطلوب» يقول أحد المواطنين للجريدة. وتعيش ساكنة أيت أورير والمناطق المحيطة بها وضعية متوترة من حين لآخر بسبب انقطاعات التيار الكهربائي التي عمرت لسنين طوال، لدرجة لم تعد ساكنة المدينة والمرافق الإدارية قادرة على تقبلها نظرا، لما لهذه الانقطاعات من تأثيرات سلبية على التجهيزات الكهربائية وتعطيل مصالح المواطنين. استمرار هذا المسلسل من الانقطاعات جعل السكان وأصحاب المحلات التجارية وغيرها متأهبين لأي طارئ قد تضيع معه جميع مصالحهم اليومية، وذلك بدأبهم على اقتناء عدة علب من الشموع التي قد تنفذ أحيانا أمام ارتفاع الطلب عليها، بينما باقي الحرف والقطاعات التي يعتبر التيار الكهربائي محركا رئيسا في معاملاتها، فإن مدة الانقطاعات بالنسبة إليها كما يرى بعض العاملين في ذات القطاعات "مضيعة للوقت وبعثرة لجميع الحسابات". وبالرغم من أن نظرة ساكنة أيت أورير ومحيطها إزاء ما ينتجه ويقدمه المكتب الوطني للكهرباء بأيت أورير من خدمات إزاء زبنائه أصبحت نظرة تشاؤمية للأسباب السالفة، فإنه كما يبدو، ليس في نية المسؤولين الساهرين على تدبير هذا القطاع، التفكير من أجل وضع حد للاحتجاجات والنهوض بهذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلته من جديد، من خلال تحديث التجهيزات وتوفير الآلات الضرورية والأطر التقنية الكفأة، قصد الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستهلكين وتوسيع طاقته الاستيعابية، حتى يمكنه مسايرة احتياجات الساكنة التي عرفت تزايدا ملحوظا بسبب ارتفاع نسبة الاستقرار المتزايد بالمنطقة. والتي لن تصمد الإمكانات والتجهيزات الحالية أمامها. غير أن هشاشة هذا القطاع لا يمكن اختزالها في المشاكل السالفة الذكر، بل ينضاف إليها ضعف التيار الحالي حيث لا يتعدى في أحسن الأحوال 180 درجة، زيادة على عدم إخضاع العدادات للمراقبة المستمرة ما يجعل المنخرطين في ذلك المكتب ضحية مبالغ مالية مرتفعة تفوق إمكانياتهم المادية والاجتماعية. وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا لتأهيل هذا القطاع وهيكلته حتى يكون قادرا على استيعاب ومجاراة المشاريع التنموية المراد إنجازها وتفعيلها على أرض الواقع في القادم من الشهور القليلة كما يترقبها الجميع.
