ثلاث كتب لكل مليون عربي .. لنتأمل هول الفاجعة (2/2)

من حقنا كعرب أن نغضب ونحزن ونتساءل، كيف حدث هذا التقدم الإسرائيلي؟ لنتأمل جميعا هذه المعطيات «إسرائيل تصرف 2500 دولار على تعليم الفرد مقابل 340 دولارًا عند العرب، وحجم الإنفاق على التعليم عند إسرائيل حوالي 7 % من الناتج القومي مقابل 5 % في أمريكا و4 % في اليابان، وهناك 1395 عالمًا وباحثًا لكل مليون من السكان مقابل 136 لكل مليون في الوطن العربي، وتخصص إسرائيل أكثر من ستة مليارات دولار للبحث العلمي بما يوازى أربعة ونصفا في المائة من الناتج القومي، أما الوطن العربي مجتمعاً فيخصص مليارًا ونصف المليار تقريباً أي أقل من ثلاثة من عشرة في المائة من ناتجه القومي!، وإسرائيل هي الدولة الأولى في العالم في مجال النشر العلمي نسبة لعدد السكان، فعدد العلماء الناشرين للبحوث 711 % لكل عشرة آلاف نسمة.«أرقام مرعبة حقا، تصيب المرء منا بالذهول، والسؤال، هل أحدث ذلك رجة ولو خفيفة على سلم الحكم في الوطن العربي ؟ فوقوفنا كعرب ومسلمين في ذيل القوائم كلها، صدمة لابد أن تحدث زلزالا مدمرا في نفوس من أوكل إليهم تدبير شأننا السياسي والعلمي، زلزال لابد يجعلنا نعيد كل الحسابات البنكية وغيرها داخل المصارف وخارجها .
على أن تسويق هذه الحقائق الصادمة للقارئ العربي، لا يعني بالضرورة الترويج لحكماء صهيون كما دأب للبعض أن يفهم، أو التحضير لتطبيع بئيس في أسوإ احتمالاته كما اعتاد الكثير من العاجزين الكسلاء في تمرير الفهم العولمي على الطريقة العربية العابر للقارات، ولكن فقط، لأن الأمر في جوهره واقع وحقيقة، وعلينا كعرب، أن لا نرجح كفة النصر العلمي والعسكري في ظل هذا الانحدار الصارخ، أو نوهم 300 مليون من ناطقي لغة الضاد، أننا في وضع آمن ومتقدم اقتصاديا وثقافيا، فقط بالدعاء من على المنابر يوم الجمعة، أو عبر صراع الديكة من على المقاعد الحوارية المكيفة باستوديوهات قطر والسعودية وغيرها من القنوات التلفزيونية الفضائية الملتحية التي تعج بها سماوات الله المفتوحة التي باتت الآن وهنا، تبيع الدجل وتتاجر بالسحر، غايتها الأسمى فقيه لكل مواطن بدل كتاب لكل مواطن.
أليس من الأجدر إذن تخصيص الغلاف المالي الذي تحتله مسابقات الحمام والجمل والغربان والحبارى والحمير والتيوس والفرس والذي يقارب الملايير من الريالات، للأبحاث الأكثر أهمية لعل أقربها تعميم وتطوير المستجدات والاختراعات العلمية وغيرها التي تتقاطر علينا كعرب من كل فج عميق من عوالم الطب والهندسة والتيكنولوجيا.
الهوة باتت ضوئية، والفجوة اتسعت بشكل لم يعد للإعلام الرسمي العربي مبررا للحديث حول نسب افتراضية بل وهمية للتقدم والتنمية البشرية ، لنترك التفاصيل جانبا، ونلق نظرة حول الإحصاءات والبيانات التي جاء بها التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابع للأمم المتحدة التي مقرها فجنيف، فيما يخص عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة لديها من 22 دولة عربية، وبين ما توصلت إليه المنظمة نفسها من بعض دول المنطقة مثل تركيا وإسرائيل.
وإذا كان لابد من تسجيل التقرير لتقدم دولتين عربيتين هما السعودية ومصر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا لبراءات الاختراع لدى المنظمة عام 2008 برصيد 61 السعودية و47 لمصر على التوالي، فإنه من اللافت كذلك ، أن جميع الدول العربية تقف في مكانة متأخرة مقارنة مع معظم دول الاقتصاديات الناشئة. وفيما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة برصيد 22 براءة اختراع، متبوعة بالمملكة المغربية ((12 « انظر فارق عدد السكان بين الإمارات والمغرب مقارنة برصيد براءة الاختراع » ثم الجزائر ((11 ثم الأردن ((6 فسوريا ((5 ، وثلاثة براءات اختراعات لكل من الكويت والسودان وتونس، واختراع واحد من ليبيا.
وبهذا، تكون محصلة الدول العربية مجتمعة أي 300 مليون نسمة 173 براءة اختراع في عام واحد، في حين سجلت تركيا وحدها حوالي 60 مليون نسمة 367 براءة اختراع، أما الكيان الإسرائيلي التي لا يتجاوز سكانها 6 ملايين، فوصل رصيدها إلى 1882 اختراعا عن نفس الفترة . يقول التقرير.
من ناحية ثانية، نظرة متأملة لاقتصاديات نمور جنوب شرق آسيا تربك وتجعل الوضع أكثر سوداوية، رغم أن معظم هذه الدول بات محسوبا على الدول الأكثر نموا ، مقارنة بالتعريف المتداول الذي يقول «الدول السائرة في طريق النمو» فقد تصدرت كوريا الجنوبية القائمة بتسجيل 7908 براءات اختراع ، تلتها الصين 6089، فالهند 766، والبرازيل 451، وجنوب أفريقيا 382، والمكسيك 210، وماليزيا 177 .فيما سجلت كوريا على الصعيد العالمي أعلى زيادة في عدد الاختراعات المسجلة بنسبة 12 %، تلتها الصين بنسبة 11.9 % . وإذا كانت المنظمة العالمية للملكية الفكرية - ومقرها جنيف - تخشى في المقابل تراجع تسجيل براءات الاختراعات تحت تأثير تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، فإن ردود الفعل العربية الرسمية بدت كما لو أن الأمر يتعلق بتقرير حول الزلازل في المريخ، ولذلك تراوحت بين التمرير الخجول واللاكتراث المطلق، حتى أن بعض القنوات والمنابر الإعلامية تجنبت الإشارة إلى محتويات التقرير.
والمحصلة ، فإن المناخ العام في الدول العربية ، لا يشجع على البحث العلمي الهادف ، فالناس لا يقرأون، وإذا مارسوا فعل القراءة بالصدفة، فغالبا ما تكون الوجهة كتب الطبخ أو الأبراج أو تلك الكتب الصفراء التي تعيد إنتاج الماضي دونما غربلة. هناك كثير من المدارس والمؤسسات التعليمية في الوطن العربي تخلو من الكتب، كذلك البيت العربي الذي لا يفكر مهندسوه في المكتبة كمكون جوهري له بل الصالون والمطبع وغرفة النوم المكيفة، فكيف سنبتكر ؟ وكيف سنطور أبحاثنا وكلياتنا ومعاهدنا لا تتوفر في الغالي على وسائل التجريب والتكوين«.